4 رجال أمن سيطروا على «الأوزبكيــــة».. والحزام ليس ناسفاً
طلبت إثبات نسب طفل سفاح.. والفريق الأمني راعى ظرفها الإنساني
4 رجال أمن سيطروا على «الأوزبكيــــة».. والحزام ليس ناسفاً
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polo.../904249433.jpg
الإمارات اليوم
أعلن المكتب الإعلامي في حكومة دبي، أن أربعة مفاوضين من جهاز أمن الدولة والقيادة العامة لشرطة دبي سيطروا بنجاح على امرأة أوزبكية تدعى زليفا همرايفا هددت أول من أمس، بتفجير نفسها مع طفلها في مبنى النيابة العامة، مطالبة بإثبات نسب طفل ولدته سفاحاً من مواطن.
لقطات
- حرص الفريق الأمني الذي تعامل مع الواقعة على منع أي سيارات من دخول المواقف، ومرت الساعات ببطء شديد وسط ترقب من الجميع، حتى لوحظ دخول صناديق سوداء في منتصف الليل تقريباً. وأبلغ رجال أمن مشاركون في العملية الصحافيين بأنها قد تطول لأن المرأة متشددة في موقفها.
ووسط حالة من الترقب فوجئ الجميع بسيارة رباعية الدفع (هامر) تنطلق بسرعة، مغادرة المكان، وخلفها دورية. وخلال دقائق بدأ أسطول الشرطة والدفاع المدني والإسعاف يغادر المكان وسط فرحة الجميع. وقالوا للصحافيين: «يمكنكم الراحة الآن».
- حرصت مواطنتان على شراء كميات كبيرة من الطعام وتقديمها لرجال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، الذين شاركوا في العملية. وأكدتا أن هذا أقل واجب يقدم لرجال يقضون هذا الوقت الطويل في عملية حساسة، ويتعاملون بكل إنسانية مع امرأة متطرفة.
وقدم رجال الشرطة المشاركون حصة من الطعام إلى مراسلي الصحف المحلية.
- تولى فريق أمني حماية مبنى النيابة العامة خلال الليل بعد انتهاء العملية، نظراً لمغادرة الموظفين والموظفات المكان سريعاً حين دخلت المرأة وتركهم أغراضهم الشخصية، لذا حرصت شرطة دبي على تأمين هذه الأغراض، حتى تأكدت من عودة الموظفين إلى مكاتبهم.
- يضم الفريق الذي فاوض المرأة خبراء في هذا المجال على قدر كبير من الاحترافية في فن التفاوض، تابعين لجهاز أمن الدولة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وتصرف الفريق بصبر بالغ مع المرأة، وحرص على التعامل معها بإنسانية تامة للتوصل إلى نتيجة إيجابية.واستمرت المفاوضات مع المرأة 13 ساعة ونصف الساعة، استخدمت فيها شرطة دبي فرقاً عدة من مختلف إداراتها، وتفاوض فريق متخصص في التفاوض، تابع لجهاز أمن الدولة، مع المرأة التي طلبت لقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعلمت «الإمارات اليوم» أثناء متابعة الواقعة من موقع الحدث، أن الفريق الذي أدار العملية توصل إلى عنوان سكن المرأة، ودهم المكان، وعثر على أسلاك مشابهة لتلك التي استخدمتها في صناعة الحزام الذي كان يلف خصرها. وتبين أنها أسلاك عادية، ولا يمكن استخدامها في تفجير.
وقال المكتب الإعلامي في تغريدات أمس، عبر صفحته على موقع تويتر إن فريقاً من رجال أمن محترفين تولى عملية التفاوض مع المرأة، حتى سيطر عليها، منوهاً بدور الفرق الأمنية التي شاركت وتعاملت باحترافية حفاظاً على سلامة الجميع.
وتفصيلاً، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان رسمي صدر أمس، إن الأجهزة الأمنية تعاملت بنجاح مع المرأة التي دخلت إلى مقر النيابة العامة في الساعة الـ12 ظهر أول من أمس، وهددت بتفجير نفسها مع طفلها.
وأضاف المكتب أن فريق التفاوض الذي تعامل مع المرأة تابع لجهاز أمن الدولة والقيادة العامة لشرطة دبي، وأسفرت المفاوضات عن القبض عليها في مبنى النيابة العامة (مقر التفاوض) من دون استعمال السلاح، بالتعاون مع قوة التدخل السريع، التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت في شرطة دبي، وجارٍ التحقيق معها في الواقعة.
وذكرت مصادر أمنية أن خبراء المتفجرات توصلوا إلى أن الحزام الذي هددت المرأة بتفجيره ليس ناسفاً، إذ عثر في منزلها على أسلاك من تلك التي قامت بتوصيلها في الحزام، وتبين أنها عادية، ولا تستخدم في تفجير.
وشهدت النيابة العامة في دبي أول من أمس، ظروفاً استثنائية عاينتها «الإمارات اليوم» حين دخلت امرأة أوزبكية برفقتها طفل يبلغ قرابة ست سنوات من عمره، ترتدي عباءة سوداء، خلعتها في منطقة الاستقبال، ثم صرخت بأن حزاماً مملوءاً بالمتفجرات يلف خصرها.
وأوضحت المصادر أن الفرق الأمنية التي شاركت في العملية ساعدت على إخلاء مقر النيابة العامة من الموظفين والمراجعين الذين تصادف وجودهم في التوقيت نفسه وأقامت كردونا أمنيا حول المبنى لمنع اقتراب أي شخص.
ولجأ الفريق الأمني الذي أدار العملية إلى استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن أي أجسام مريبة أخرى، حتى تم تأمين المبنى، فيما ركز الفريق على إنهاء مشكلة المرأة.
وأوضحت أن المرأة لجأت إلى هذا الأسلوب المتطرف لجذب الانتباه، والتعاطف معها في محاولتها إثبات نسب الطفل لوالده الموقوف حالياً للتحقيق معه في الواقعة.
وأكدت المصادر أن الفريق الذي تعامل مباشرة مع المرأة اختار أفضل الحلول الإنسانية في التعاطي مع الأزمة، وحرص على سلامتها طوال الوقت، متجنباً أي لجوء إلى العنف تحسباً لأي احتمالات غير مأمونة العواقب.
وأفادت بأن الفريق الأمني كان لديه قناعة قوية من البداية بأن الحزام الذي ترتديه المرأة ليس ناسفاً، لكنه رفض المخاطرة حتى يصل إلى مرحلة اليقين، لافتة إلى أنه كان عبارة عن اسطوانات كرتونية لفتها بطريقة معينة لإيهام الشرطة بأنه حزام ناسف، وأوصلته بجهاز صغير في يدها من خلال سلك صغير. وأشارت إلى أن الفريق كان يعمل في اتجاهات مختلفة، فحدد مقر سكنها، وتوجه إلى هناك، وعثر على أسلاك تشبه السلك الذي استخدمته في توصيل الحزام، وتأكد من أنه سلك عادي.
وأوضحت أنها ذكرت خلال التفاوض معها أنها تزوجت عرفياً من مواطن تقاعد عن العمل منذ سنوات عدة، وانفصل عنها أثناء حملها، وأنكر كليا علاقته بها، فأقامت دعوى ضده أمام المحاكم. لكن لم تقدم أي إثباتات تدل على الزواج، وصدر ضدها حكم من المحكمة لإقامة علاقة غير شرعية.
وقالت المرأة خلال التفاوض معها إنها لجأت مجدداً إلى محكمة في إمارة أخرى عقب إنجابها الطفل، وأقامت دعوى إثبات نسب، لكن الدعوى رفضت بعد التأكد من خلال تحليل «دي إن إيه» أن الشخص الذي تتهمه ليس الأب البيولوجي للطفل.
وأضافت المصادر أن المرأة خالفت قوانين الإقامة سنوات عدة، واتهمت بسب زوجة رجل آخر كانت تعتمد عليه مالياً أثناء إقامتها طوال الفترة الماضية في إمارة أخرى، وانتقلت أخيراً إلى دبي ومعها طفلها، مشيرة إلى أن هناك قضايا مسجلة ضدها في إمارتين.
وتابعت أن التحقيقات تجري حالياً كذلك مع الرجل الذي تدعي أنه والد طفلها، كما تم إيقاف صديقها، وحرصت الجهات الأمنية على بقاء طفلها معها مراعاة لظروفها الانسانية.
*** منقول ***
