«الوطني»: توطين الوظائف في القطاع الخاص يتطلب فرض آليات غير تقليدية
رؤساء لجان يطالبون بمنح القطاع الخاص يومَي إجازة في الأسبوع
«الوطني»: توطين الوظائف في القطاع الخاص يتطلب فرض آليات غير تقليدية
ضرورة تحفيز المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص
الامارات اليوم
اعتبر رؤساء لجان في المجلس الوطني الاتحادي، أن توطين الوظائف في القطاع الخاص يتطلب فرض آليات غير تقليدية لتقريب المسافة بين الامتيازات المقدمة للقطاع الحكومي وامتيازات نظيره الخاص، وذلك للاسهام بشكل جدي في إقناع المواطن بالعمل في القطاع الخاص، مؤكدين ضرورة فرض بدل مالي عن دوام يوم السبت، أو جعله يوم إجازة رسمية.
وأكدوا أن توفير فرص عمل مناسبة لمواطني الدولة مسؤولية وطنية، ويجب أن تذلل الصعوبات والعوائق التي تحول دون توفير وظائف لهم، لاسيما في بلد يشجع أعمال شركات القطاع الخاص من خلال نظريات الاقتصاد الحر الخالي من الضرائب، في حين ينبغي على الأجهزة الرسمية معرفة أن المسؤولية الوطنية حيال تشغـــيل المواطنــين العاطــلين مهــمة.
وكان رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، قال لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، إن نسبة البطالة بين المواطنين في الدولة تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر علــى العمل.
وتفصيلاً، أفاد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، بأن «معظم المواطنين الباحثين عن عمل يقبلون بوظائف في القطاع الخاص بشكل مؤقت، ومن ثم البحث عن بدائل حكومية، وبمجرد الحصول عليها يتركون الوظيفة الخاصة فوراً».
وأضاف أن «أبرز الفوارق التي يصطدم بها المواطن عندما يعمل في القطاع الخاص تتمثل في الراتب، والمميزات، والإجازات، وبيئة العمل، ما يجعل من مناخ العمل في القطاع الخاص بيئة طاردة تنشأ خلالها حالة من عدم الراحة، وتالياً البحث عن بدائل حكومية أكثر راحة».
ولفت الرحومي إلى أن «العديد من شركات القطاع الخاص تتهرب من توظيف المواطنين، متذرعة بعدم كفاءتهم، وتتبع أحياناً سياسة (تطفيش) المواطنين الباحثين عن العمل»، مؤكداً «ضرورة استمرار الدعم المقدم للمواطن في الحصول على فرصة عمل، سواء كان دعماً حكومياً مباشراً، أو من قبل شركات القطاع الخاص».
وأبدى استغرابه «وجود شركات بالقطاع الخاص تروج فكرة أن المواطن لا يرغب في الاستقرار الوظيفي، وأنه يستخدم الوظيفة الخاصة محطة انطلاق إلى وظائف أخرى حكومية، وأن المواطن لا يعمل بجد واجتهاد في القطاع الخاص كغيره من جنسيات أخرى».
وأشار إلى أن «الفارق كبير بين مستوى العمل في القطاعين الحكومي والخاص والدخل الناتج عنهما والامتيازات كذلك، حينما نجد حالتين لمواطنين تخرجا في جامعة واحدة، أحدهما وجد فرصة عمل في الحكومة والآخر في القطاع الخاص، فهو أمر يثير الشفقة إذا ما استعرضنا الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص عند الحالتين».
من جهته، طالب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، بأن يتم منح الموظفين العاملين في القطاع الخاص يوم السبت إجازة أسبوعية إضافية، مثلما يحدث في عدد كبير من البلدان الأوروبية، على أن تزيد ساعات العمل ساعة واحدة يومياً خلال أيام العمل.
وأكد العامري «ضرورة أن يتم وضع هذه التجربة في الاعتبار، تيسيراً على المواطنين الذين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص والذين يشعرون بتراجع الامتيازات فيه، فيما يمكن بدء تطبيقها على قطاعات كبيرة وثرية بالموظفين أولاً، ومن ثم تعميمها على مستوى الدولة في مرحلة لاحقة».
وأوضح أنه «من الممكن فرض هذه التجربة على الشركات والمؤسسات التي يعمل بها 100 موظف فأكثر كمرحلة أولى، خلال فترة ستة أشهر مثلاً، وتكون البداية حلاً جذرياً لمشكلة الإجازات الأسبوعية، وهو وسيلة يستطيع معها الموظف إنجاز أعماله ومهامه خلال أيام الدوام الخمسة حاله حال الموظفين في أوروبا».
إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، أن «الدولة تقدم تسهيلات كثيرة لشركات القطاع الخاص، كونها تعزز فكرة الاقتصاد الحر الذي يشجع هذه الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، دون فرض ضرائب»، مشيراً إلى أن تلك الشركات تحقق أرباحاً صافية بمئات الملايين سنوياً، وتالياً فإن عليها تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء المجتمع، كونها تستفيد من الخدمات والبنى التحتية المتقدمة التي توفرها الدولة وتنفق عليها مليارات الدراهم.
وحدد الأعماش منح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص نقطة بداية لتقريب المسافات، وتسهيل حياة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، لاستيعاب أعداد أكبر من الوظائف لهم، أو على الأقل السماح للموظفين في القطاع الخاص بالدوام أيام السبت واحتساب بدل مالي عن يوم الدوام، كتعويض عن العمل، وتركها للمواطن نفسه ليحددها».
*** منقول ***
