شاب يقع في شباك امرأة ومصيدة ديون تبلغ مليوني درهم

شاب يقع في شباك امرأة ومصيدة ديون تبلغ مليوني درهم


الخليج

نسجت عربية مقيمة في الدولة شباكها على شاب مواطن في أواخر العقد الثاني من العمر، لتحوله من موظف حسن السيرة والسلوك إلى سجين ينتظر مصيراً مجهولاً خلف القضبان، بسبب قضايا مالية مرفوعة عليه يصل عددها إلى 18 قضية تنظر فيها محكمة العين، معظمها سلفيات من البنوك وسندات مالية وإقرارات دين تصل قيمتها مجتمعة إلى أكثر من مليوني درهم، ليفقد بذلك المستقبل والوظيفة والأسرة .

جره أصحاب السوء إلى وكر السهرات الخاصة ليتعرف خلالها إلى امرأة عربية، وتنشأ بينهما علاقة غير شرعية، ومن هنا كان أول طريق السقوط في الهاوية، حيث لهث الموظف البسيط في إحدى الدوائر الحكومية خلف من سيطرت على أهوائه وتفكيره وسلبته إرادته، ليدخل في دوامة البحث عن الأموال في سبيل إرضاء رغباتها وتحقيق مطالبها التي وصلت إلى حد شراء سيارة حديثة وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أسرتها، وليس ذلك فقط بل قام ببيع قطعة أرض تصل قيمتها إلى نحو مليون درهم بمبلغ 100 ألف درهم .

وواصل الشاب طريقه في تحصيل الأموال بمختلف الطرق، من دون إدراك مخاطر ونتائج ما يقوم به من سلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً، ضارباً بمصالح عائلته وسمعتها عرض الحائط، حيث قام بتوقيع عدد كبير من الشيكات تتراوح قيمتها بين 100 و300 ألف درهم .

وبحسب ما أشار المطلعون على القضية فإن الموظف البسيط عندما عجز عن تلبية مطالب المرأة، لجأ إلى توقيع الشيكات وإقرارات الدين في سبيل الحصول على الأموال، وليس ذلك فقط بل حولته إلى شريك في عمليات نصب، بعد أن دفعته نحو الاقتراض من الأشخاص بهدف تشغيل تلك الأموال وتحقيق أرباح طائلة ومن ثم إعادة المبالغ المقترضة إلى أصحابها .

وبعد أن طال انتظار أصحاب الأموال وعدم استجابة الشاب إلى مطالبهم في تسديد الديون بسبب عجزه المادي اضطروا إلى تقديم ما يحملون من أوراق ومستندات تثبت حقوقهم إلى الجهات المعنية التي تتولى حالياً النظر في تلك القضايا، بينما يقبع الشاب في السجن ليتحمل وحده نتيجة رفقاء السوء واستهتاره وعدم كبح جماح رغباته .

ومن جانبه أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير أن هذه النوعية من القضايا باتت منتشرة في الآونة الأخيرة، وغالباً ما يكون الضحايا فيها شباباً في مقتبل العمر، وذلك بسبب قلة الوعي وضعف الوازع الديني ورفاق السوء وغياب التوجيه من قبل الأسرة خلال فترة التنشئة الاجتماعية والنفسية .

وقال إن القانون لا يحمي المغفلين، لذلك لا بد من قيام الجهات المختصة والمعنية بإعداد برامج توعوية خاصة لفئة الشباب، توضح لهم من خلالها العقوبات القانونية المترتبة على إصدار شيكات من دون رصيد أو التوقيع على إقرارات الديون، حيث إنه بمجرد تحرير الشيك تعد الجريمة قائمة، كما يجب توعية الشباب وتحذيرهم من التساهل في عملية إصدار الشيكات والتوقيع على إقرارات الديون، وكذلك مخاطر العلاقات غير الشرعية العابرة، وعرض تجارب حية من خلال وسائل الإعلام تكشف مآرب بعض النساء التي تسمح بنشوء علاقة غير شرعية، وآثار ذلك في الأسرة والمجتمع والمستقبل بشكل عام .

وأشار إلى ضرورة الزام البنوك بوضع ضوابط لعملية إصدار دفتر شيكات خاصة لفئة الشباب الذين يستسهل بعضهم التوقيع على الشيك الذي يعد سنداً رسمياً، وإن كان من دون رصيد وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون .

*** منقول ***