رفع نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة إلى مجلس الوزراء قريباً

رفع نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة إلى مجلس الوزراء قريباً


الاتحاد:


تعتزم وزارة البيئة والمياه التي تشرف على المجلس التنسيقي لشؤون البلديات رفع نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره وبدء تطبيقه على مستوى الدولة، بحسب مصادر مطلعة.
وأوضحت تلك المصادر لـ”الاتحاد” أن اللجنة الوطنية لتوحيد العنونة والإرشاد المكاني بالدولة المشكلة في أغسطس 2011 قد أنجزت 95٪ من بنود النظام، في حين يجري العمل على إضافة بنود تتماشى مع توجه الدولة فيما يخص مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأكدت المصادر اعتماد الاشتراطات والمعايير المتبعة في نظام العنونة الذي يجري تنفيذه في أبوظبي وتعميمه على المستوى الاتحادي، ما يتيح توفير بنية تحتية من البيانات المكانية والجغرافية الموحدة، ويعمل على توفير معايير متشابهة في مختلف إمارات الدولة.



وأشارت إلى بدء عدد من الإمارات تطبيق المعايير والاشتراطات الواردة في دليل معايير العنونة المعتمد في أبوظبي على الوحدات والطرق في تلك الإمارات. من جهته، أكد أحمد المزروعي مدير مشروع العنونة في إمارة أبوظبي البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مدن الإمارة، التي شملت تركيب لوحات إرشادية جديدة في مناطق الفلاح والباهية وآل نهيان، وفق معايير المشروع الجديد. كما شملت تسمية أكثر 80 شارعاً إضافة للممرات والطرق الرئيسية والفرعية والمزارع والوحدات المختلفة في تلك المناطق، بعد اعتماد قوائم الأسماء المقترحة.
وكشف المزروعي عن اعتماد نظام العنونة الجديد على تحديد العناوين بذكر رقم الوحدة (المنشأة) واسم الشارع فقط، ما سيعمل على تسهيل الوصول إلى الوحدات المختلفة في الإمارة، مؤكداً أن الاعتماد على هذا النظام جاء بعد دراسة أفضل المعايير والمواصفات المطبقة عالمياً.
وسيتم إطلاق مسميات على الشوارع بحيث لا تتكرر في المدينة الواحدة، وسيكون لكل شارع بداية ونهاية، ويتم ترقيم المباني على جانبيه بشكل تراتبي.
وسيمكن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني السكان وجميع قطاعات المجتمع، بما فيها قطاع خدمات الطوارئ من استخدام نظام اللوحات الإرشادية بشكل مبسط ومفهوم، يساعد في الاستدلال بسهولة وأمان على الجهات وشوارع وطرق إمارات الدولة كافة، وفي أقصر مسافة ممكنة وأسرع وقت، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بلديين.
كما يصب المشروع في خدمة الاقتصاد المحلي، حيث سيسهل الحركة التجارية في الدولة، والتنقل وتوصيل الخدمات للمحال التجارية ولمجتمع الأعمال بدقة وسهولة، كما يساعد الزائرين والسياح في التنقل من مكان لآخر.
وأوضح المزروعي أن بلديات إمارة أبوظبي الثلاث (أبوظبي، العين، الغربية) ستكون مسؤولة عن عمليات تحديث وصيانة بيانات ولوحات العنونة الجديدة، مؤكداً إنشاء وحدات تشغيلية خاصة في كل بلدية.
وكشف عن الحاجة لتعيين موظفين مواطنين لسد الشواغر الجديدة التي ستفرزها تلك الوحدات المستحدثة، مؤكداً إخضاعهم لعمليات تأهيل وتدريب عملية تمهيداً لتعيينهم في تلك الوظائف.
كما كشف عن نية دائرة الشؤون البلدية توظيف كوادر مواطنة في إدارة العنونة والخرائط المكانية، مبيناً أنه تم تعيين 10 موظفين وتعتزم الدائرة تعيين آخرين ليصبح المجموع 18 موظفاً مواطناً مع بداية العام المقبل.
وأشار إلى أن المشروع سيشمل 120 منطقة في مدينة أبوظبي و68 منطقة في العين إضافة لـ 56 منطقة في المنطقة الغربية، تمثل جميع المناطق في مدن أبوظبي الرئيسية، على أن تترك تحديد أولوية المناطق التي سينفذ فيها المشروع للبلديات، في حين تطبق دائرة الشؤون البلدية أول قاعدة بيانات مكانية وجغرافية موحد على مستوى أبوظبي.

*** منقول ***