«سيدات حواء» يكشفن نقل كفالــة الأبناء دون علم الزوج
يتعاملن مع الموقف باحترافية ويتواصلن مع العائلة ويحولن المراجعات إلى لجنة المنازعات
«سيدات حواء» يكشفن نقل كفالــة الأبناء دون علم الزوج
موظفات المجالس يتواصلن مع المراجعات بلغات عدة.
الامارات اليوم
أفادت رئيسة قسم خدمة السيدات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الملازم أول منى محمد صالح، بأن جميع الموظفات العاملات في مجالس «سيدات حواء» في الإدارة يتعاملن مع حالات عدة لسيدات يحاولن إنهاء معاملاتهن دون الرجوع إلى أسرهن أو أزواجهن في إلغاء الإقامات ونقل كفالة أبناهن، موضحة أن الموظفات يتعاملن مع الموقف باحترافية ويحاولن التواصل مع العائلة ومن ثم تحويل المراجعين إلى لجنة المنازعات لتسوية الأمر. وقالت إن موظفات المجالس شاملات، يعملن على إنهاء جميع المعاملات في الإدارة، وأذونات الدخول للعمل، والزيارة، بحيث تستطيع المراجعة إنهاء معاملتها في مكان واحد.
وأضافت أن القسم يكتشف الأخطاء الواردة في المعاملات من خلال نظام الكتروني بعد وضع رقم المعاملة والتأكد من خلوها من أي أخطاء أو مخالفات ومن ثم تخليص المعاملة، مضيفة أن الإدارة مرتبطة إلكترونياً بجهات حكومية عدة من بينها هيئة الإمارات للهوية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة لتسهيل إنهاء المعاملات.
وتفصيلاً، قالت منى صالح لـ «الإمارات اليوم» إن الموظفات في مجالس السيدات يقتضي عملهن إنجاز جميع المعاملات في الأقسام الأخرى، بمعنى أن يكن موظفات شاملات، موضحة أن الإدارة ارتأت تدوير الموظفات على جميع الأقسام قبل بدء العمل لمعرفة كيفية تخليص جميع أنواع المعاملات، لافتة إلى أنهن يستطعن إصدار جميع التأشيرات الخاصة بالزيارة، والعمل، والإقامة، ومعاملات تثبيت الإقامة وتعديل الوضع، والإلغاء، بالإضافة إلى استرجاع الضمانات.
وتابعت أن مجالس سيدات حواء يعمل فيها 24 موظفة وجميعهن مواطنات، بالإضافة إلى أربع مراسلات بين الأقسام من الجنسيات الأخرى، لمساعدة المراجعات في استكمال أوراقهن أو مراجعة الأقسام الأخرى التي ليست من اختصاص المجالس، موضحة أنهن يستقبلن أكثر من 200 متعاملة في النصف الأول من اليوم، من جميع الجاليات في الدولة، خصوصاً قسم الإقامة في الإدارة العامة.
وذكرت منى صالح أن مجالس السيدات تعمل أسوة بالأقسام الأخرى في فترتين صباحية ومسائية، إلا أن الإقبال يزيد في الفترة المسائية خصوصاً أن معظم السيدات عاملات في شركات أو مؤسسات حكومية والفترة المسائية هي الأنسب لإنهاء كل معاملاتهن.
وقالت إن السيدات يستطعن إنهاء معاملاتهن وبقية أفراد العائلة إن سنحت لهن الفرصة، خصوصاً أن بعض الأزواج لا يستطيعون ترك أعمالهم حتى في الفترات المسائية، كمهنة الطب والهندسة والمهن التي تعتمد على نظام الورديات.
وأضافت صالح أن الإدارة تعاملت مع مراجعات أردن مغافلة أزواجهن في إلغاء الإقامات، والسفر دون علمهم، خصوصاً إن كانوا على اختلاف أو حصلت مشكلات زوجية، موضحة أن الموظفات يجب أن يتواصلن مع أزواجهن لمعرفة كامل القضية، موضحة أن المراجعة تحاول، في أحيان أخرى، إنهاء المعاملة قبل استخراج الأوراق من المحكمة، وعند اكتشاف اللغط يتم تحويلهن لقسم المنازعات والاجتماع بالمستشار القانوني لحل المسألة قانونياً.
ولفتت إلى أن بعض السيدات يحولن كفالة أبنائهن أو نقل الإقامة في ملفاتهن، إلا أن هذه المعاملة تتطلب رسالة عدم ممانعة من الأب لإنهائها وتحويل الكفالة، حتى وإن لم يكن يستطيع إعالتهم وكانت والدتهم هي المعيل الرئيس للعائلة، في حين أن بعض المراجعات يطلبن المساعدة المباشرة من الموظفة لإنهاء معاملاتهن الصعبة، التي لا تستطيع الموظفة النظر فيها، والتواصل مع مكتب المدير العام لإنهائها.
وأوضحت أن الموظفات في المجالس يحاولن التواصل مع المراجعات باللغات المناسبة لهن كالعربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى الأردو أو الفارسية، إن لم تستطع المراجعة التحدث باللغة الرسمية في الدولة، وذكرت صالح أن المراجعات فوجئن في إحدى المرات بمراجعة فرنسية لا تتقن العربية أو الإنجليزية، فطلبن المساعدة من إحدى الموظفات في قسم آخر بالتفاهم معها وشرح المطلوب لإنهاء معاملتها.
وأشارت رئيسة قسم خدمة السيدات إلى أن بعض السيدات لا يستطعن إنهاء إجراءات المعاملة لوحدهن، خصوصاً الحوامل، أو إن كان يرافقها رضع وأطفال، إذ نحاول إنهاء معاملاتهن بسرعة دون الحاجة إلى مغادرة المجلس، لدفع الرسوم المطلوبة.
وأضافت صالح أن المسنات منهن يراجعن الإدارة العامة قبل البدء في طباعة أوراقهن أو ملء استمارة المعاملة، بغية الاستفسار عن نوعية المعاملات التي يجب عليهن إنهائها، وما هي الغرامات، موضحة أن دور الموظفة إبلاغهن عن الأوراق المطلوبة، وطبع الأوراق في الإدارة دون الحاجة إلى مراجعتها مجدداً وتساعدهن المراسلة.
وأشارت صالح إلى أن الموظفات يتأكدن في بادئ الأمر من أن جميع الأوراق المطلوبة متوافرة في الطلب قبل البدء في ملء الاستمارة الالكترونية وإدخالها إلى النظام الإلكتروني، ومن ثم التأكد مما إذا كان صاحب المعاملة مخالفاً لقوانين الإقامة، أو قدمت ضده بلاغات، أو غرامات.
وأضافت أن النظام الإلكتروني يكتشف الأخطاء في التأشيرات، خصوصاً إن لم يلغِ صاحب المعاملة تأشيرته السابقة وأراد الدخول إلى الدولة بتأشيرة جديدة، مضيفة أن الموظفة تدخل رقم التأشيرة السابقة وتتأكد من إلغائها للمتابعة في التأشيرة الجديدة وإصلاح الوضع.
*** منقول ***
