عكس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإرجاء البت في تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على أملاكٍ في القدس الشرقية المحتلة لفلسطينيين يسكنون الضفة الغربية، الجوانب السياسية لقضية القدس باحتواء التداعيات الدولية على توجه إسرائيل للسيطرة على الأملاك وتحويلها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين".
لمشاهدة الخبر كاملا ...
*** منقول ***
