غاز المكيفات يزيد فواتير الكهرباء 30%
غاز «آر 22» غير صديق للبيئة
الامارات اليوم
اعتبر خبراء وعاملون في قطاع التبريد والتكييف، أن غاز المكيفات المستخدم في أسواق الدولة يزيد قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 30%، مطالبين بتوفير حلول بديلة، مستدامة، تقلص الفواتير، لافتين إلى أن زيادة الاستهلاك تطال أجهزة التكييف المركزية، والوحدات المستقلة على حد سواء.
وتعتزم الإمارات تنفيذ خطة حكومية لإحلال غاز «آر 22»، المستخدم على نطاق واسع في أجهزة التكييف بأنواعها بالدولة، الذي اعتبره الخبراء «بديلا رخيصا ضارا بالبيئة وطبقة الأوزون»، سيبدأ تفعيلها العام المقبل.
وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتطبيق غرامات على موردي أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، تتمثل في فرض غرامة 30 ألف درهم على الموزع المحلي، إضافة إلى منع شهادات المطابقة عن الأجهزة، بصورة تعرض المورد لخسائر مالية إضافية.
اودعا الخبراء، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى إيجاد بدائل أخرى لغاز المكيفات «آر 22»، والبديلان المطروحان حالياً «آر 407» و«آر 410».
وتفصيلاً، أفاد نائب الرئيس والمدير الإقليمي لدى جمعية المهندسين الأميركية (أشير)، الدكتور أحمد علاء الدين، بأن «الغازات المستخدمة في أجهزة التكييف، تستهلك طاقة كهربائية أكثر من الظروف التقليدية بنحو 30%، كونها غير مطابقة للمعايير البيئية التي وضعتها الدولة، والتي تتناسب مع الارتفاع في درجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة، خلال الصيف في الإمارات ومنطقة الخليج».
وأضاف أن «الحل يتمثل في استمرار البحث عن بدائل ذات مواصفات خاصة، تتحمل العمل في درجات حرارة تفوق الـ50 درجة، وتكون صديقة للبيئة، لأن وجود غازات التبريد غير المطابقة لهذه المواصفات يعني أن المستهلكين أنفسهم سيعانون ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء».
وأقر مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس محمد صالح بدري، بأن غاز «آر 22»، المستخدم حالياً على نطاق واسع في الدولة، أثبتت التجارب أنه غير صديق للبيئة، ومضر بطبقة الأوزون، وأن بدائله المتوافرة حالياً مرتفعة في استهلاك الطاقة الكهربائية، فيما تبحث الدولة عن بدائل أقل ضرراً بالبيئة.
وتوقع بدري أن «توفر الدولة البديل المطلوب في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، فيما لابد أن يعتمد هذا البديل على معايير مثل الكلفة المنخفضة، وأن يكون صديقاً للبيئة، وألا يشكل خطورة عند استخدامه، فالغازات الحالية من الممكن أن تنفجر في ظل الضغط وارتفاع درجات الحرارة».
وقال مدير إدارة شؤون المطابقة في (مواصفات)، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ثمة عقوبات مالية بانتظار موردي أجهزة التكييف، غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، تتمثل في فرض غرامة 30 ألف درهم على الموزع المحلي، إضافة إلى منع شهادات المطابقة عن الأجهزة».
واعتبر المعيني أن ”غرامة 30 ألف درهم غير كافية لردع المورد المخالف، لكن منع بيع منتجاته في الأسواق المحلية، سيدفعه إلى الانصياع للوائح والأنظمة المعمول بها محلياً، فيما نطبق زيارات ميدانية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، مثل وزارة الاقتصاد والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والهيئة الاتحادية للجمارك، لضمان مطابقة تلك المنتجات للمعايير الوطنية”.
وأوضح أن الهيئة أجرت تعديلاً على نظام تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة التكييف، من خلال استبعاد فئة النجمة والنجمتين من النظام المطبق حالياً، وإضافة فئات أعلى، لرفع كفاءة الاستهلاك، وتحقيق خفض في معدلاته على مستوى الدولة بنسبة 30%، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وذكر أن التعديل سيشمل منع فئات النجمة والنجمتين الحاليتين ودخول الأجهزة المصنفة وفقا لها إلى الدولة، لتصبح الثلاث نجوم هي الأولى، وتضاف فئتان جديدتان (4 و5 نجوم)، عازيا هذا التعديل إلى أن الفئات التي ستلغي هذه النجوم تستحوذ على ما يتجاوز الـ50% من الأجهزة المتداولة في السوق المحلية، الأمر الذي يتعارض مع ما تهدف إليه الهيئة والسلطات المعنية الأخرى.
*** منقول ***
