مواطنون: منافـسة غير عادلة مـــع الأجــانب علـى وظائف «الخاص»
رئيس لجنة التوطيــن في «الوطني» يطالب بتخصيــص «كوتة» للمواطنين في القطاع
مواطنون: منافـسة غير عادلة مـــع الأجــانب علـى وظائف «الخاص»
مواطنون طالبوا بإطلاق مبادرات تساعدهم على الحصول على عمل.
الامارات اليوم
اتهم مواطنون باحثون عن عمل جنسيات أجنبية بمزاحمتهم في فرص الحصول على وظائف عليا وإدارية متوسطة في شركات القطاع الخاص، التي يعتمد بعضها في التعيين على اعتبارات جواز السفر الأجنبي فقط وليس الخبرة التراكمية والمؤهلات العلمية، مطالبين بتوطين الوظائف، وإطلاق مبادرات تساعدهم على الحصول على عمل، لاسيما أن الشريحة الأكبر منهم من حملة مؤهلات عليا وبرامج تدريبية مكثفة ولغات أجنبية. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم «يعانون منافسة غير عادلة مع نظرائهم الأجانب بسوق العمل في القطاع الخاص، رغم حصول بعضهم على مؤهلات عليا، بينما الواقع يفرض انحيازاً من قبل مسؤولين في الشركات لمصلحة الأجنبي الباحث عن وظيفة، فيتم تعيين الأخير ومنحه أولوية، مقابل تجاهل طلبات توظيف مواطنين».
وأبلغ رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي «الإمارات اليوم»، أنه «سيطلب تخصيص حصص للمواطنين والمواطنات في الفرص المتوافرة في شركات القطاع الخاص، بنظام الـ(كوتة)، شريطة أن تكون فاعلة من حيث نوعية العمل، والحوافز المالية والإدارية»، موضحاً أن نسبة البطالة بين المواطنين بلغت 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة.
فيما كشف نائب الرئيس للمبيعات لدى شركة «بيت دوت كوم»، سهيل مصري، أن «الموقع تلقى ما يناهز 90 ألف طلب توظيف من قبل مواطنين في الدولة، تضم عاطلين عن العمل وباحثين عن فرص تطوير وظيفية جديدة، ومتقاعدين».
وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم علي) إنها «عملت لمدة عامين في شركة شبه الحكومية، ولمدة تجاوزت عامين، وكانت مسؤولة عن الشؤون الإدارية في الشركة، وبعدها أحضرت الشركة موظفاً أجنبياً براتب مرتفع جداً، مع امتيازات، مثل تذاكر السفر، والتأمين الصحي له ولأسرته، وتعليم الأبناء، وتم إحلال الوظيفة وتعيين الموظف الأجنبي مكانها».
وأضافت أن «الأجنبي في الدول العربية يعين خبيراً، ومنهم من يتم توظيفه ولا يؤدي أي عمل سوى شرب القهوة والتنظير في الاجتماعات الدورية، علاوة على أنه يتقاضى راتباً مضاعفاً مقارنة بنظيره المواطن».
وأفاد المواطن (محمد.ع)، إنه «تخرج في كلية هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات من الولايات المتحدة الأميركية، ولديه شهادات أخرى في الهندسة معتمدة من شركات عالمية متخصصة، ويجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وخبرة عملية لمدة أربع سنوات، ولم يعط فرصة قيادية في شركته، وهو ما يخفض كثيراً من الروح المعنوية لديه»، على حسب تعبيره.
وقال المواطن ياسر الشامسي، إن «معظم المواطنين الباحثين عن عمل هم حملة مؤهلات عليا وجامعية، أو مؤهلات متوسطة، ولديهم خبرات تراكمية مفيدة، وتالياً على الجهات التي تبحث عن موظفين جدد أن تمنح الأولوية لهؤلاء، كونهم من أهل البلد، ومتعطلين عن العمل».
وقالت المواطنة عائشة محمد إن «حاملي جوازات جنسيات أجنبية يزاحموننا على فرص العمل بالقطاع الخاص، خصوصاً الوظائف العليا والإدارية المتوسطة»، موضحة أن هناك شركات تعتمد في التعيين على جواز السفر وليس الخبرة والمؤهلات العلمية. وأشارت إلى أن «الباحثين عن عمل من الموطنين يعانون منافسة غير عادلة مع الأجانب، على الرغم من حصول بعضهم على مؤهلات عليا، فيتم تعيين الأخير ومنحه أولوية، مقابل تجاهل طلبات توظيف مواطنين».
إلى ذلك، كشف نائب الرئيس للمبيعات لدى شركة «بيت دوت كوم»، المتخصصة في شؤون التوظيف، سهيل مصري، أن «الموقع الإلكتروني المتعلق بالتوظيف تلقى ما يناهز 90 ألف طلب توظيف من قبل مواطنين في الدولة، تضم عاطلين عن العمل وباحثين عن فرص تطوير وظيفية جديدة، ومتقاعدين»، معتبراً أن «الرقم الحالي للمــــواطنين المسجلين يعتبر رقماً قياسياً عند مقارنته بعدد السكان من المهنيين الباحثين عن عمل الذين هم في سن العمل».
وقال مصري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشركة تتواصل يومياً مع أهم الشركات وأصحاب العمل في المنطقة، إذ نشهد نشاطا فعليا لاستقطاب مواهب وطنية وتوظيفها في مختلف المستويات المهنية»، مضيفاً أن «الشركة تسهم في دعم تطبيق أهداف الشركات في مجال التوطين، وإعطائها الزخم المطلوب، وتحقيق أهدافها على صعيد التوطين في مختلف المجالات من خلال تسريع وتسهيل عملية إيجاد الكفاءات الوطنية لمختلف المستويات المهنية».
وتابع أن «الشركة على اتصال دائم مع الجامعات وأصحاب العمل على حد سواء في دول المنطقة لتلبية أهداف التوطين، سواء في المناصب الابتدائية أو الإدارية الوسطى أو المستويات الإدارية العليا»، مستنداً إلى استبيان أجرته الشركة على قطاع التوظيف في المنطقة، جاءت نتيجته أن نحو 48.5% من الشركات تلتزم بتوطين الوظائف، إضافة إلى أن نسبة 49.2% منها تعتزم توظيف المزيد من الأيدي العاملة المحلية في غضون الأشهر المقبلة.
وقال رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أنه سيطلب تخصيص حصص للمواطنين والمواطنات في الفرص المتوافرة في شركات القطاع الخاص، بنظام الـ(كوتة)، اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة، شريطة أن تكون فاعلة من حيث نوعية العمل، والحوافز المالية والإدارية، وإتاحة الفرص لقيادة القطاع، وألا يكون المواطن مجرد رقم، بل عنصراً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع».
وقال إن نسبة البطالة بين المواطنين بلغت نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل فيه جهات حكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات في القطاع الخاص كان آخرها مبادرة «أبشر».
*** منقول ***
