مطالب بتجريـــم انتهاك البيانات الشخصية
«الإمارات اليوم» تقصّت طرق الحصول عليها ميدانيــاً.. و2000 درهم سعر إرسال إعلان على مليون بريد إلكتروني
مطالب بتجريـــم انتهاك البيانات الشخصية
الامارات اليوم
طالب أفراد ومختصون وقانونيون بسنّ تشريعات اتحادية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وتجريم إفشائها بصفة عامة، وقالوا إنهم رصدوا أخيراً، انتشار ظاهرة تجارة البيانات الشخصية، واستغلالها، وإعادة معالجتها من قبل شركات دعائية من دون الحصول على موافقتهم.
وأكدوا خطورة انتهاك البيانات الشخصية، خصوصاً أنها تستغل لأغراض تجارية، إذ ترسل ملايين من الرسائل الدعائية والترويجية يومياً عبر الهواتف والبريد الإلكتروني من دون موافقة المرسل إليه.
«الإمارات اليوم» تقصت ميدانياً طرق الحصول على البيانات الشخصية للأفراد، حيث كشفت عن وجود شركات متخصصة في هذا المجال، توفر البيانات بأسعار زهيدة. ويبلغ سعر إرسال إعلان ترويجي إلى مليون بريد إلكتروني 2000 درهم، و100 ألف رسالة نصية تسويقية على الهواتف المتحركة بـ7500 درهم.
وسيلة أخرى حصلت بها الصحيفة على أرقام هواتف وبريد شخصي لشريحة مختلفة من الجمهور، عن طريق مواقع إلكترونية متخصصة في بيع وشراء وتأجير منتجات مختلفة. كما وافق موظف في محل ملابس على تقديم قائمة بأرقام هواتف عملائه، مقابل 500 درهم.
وطالب المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، المهندس علي محمد الخوري، بإنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية جديدة في الدولة تعنى بحماية قواعد المعلومات والبيانات الحكومية والخاصة، للحفاظ على هويات الأشخاص، وتوفير الحماية للبيانات الفردية على جميع الصعد، خصوصاً من خلال الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، في ضوء المخاطر التي تهددها حالياً.
وأوضح الخوري أنه لا توجد حتى الآن هيئة تتولى توفير الحماية لقواعد المعلومات، على الرغم من المخاطر التي تهددها، كما يوجد تكرار في المعلومات والبيانات في الجهات الحكومية، ما يتطلب تنقيتها.
وتابع أن الهيئة تنسق مع الهيئات الحكومية والمصرف المركزي للتأكد من الهويات الإلكترونية المستخدمة على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
وبحسب الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فإن الرسائل الترويجية التي ترد للمشتركين تأتي من مصدرين، أولهما من شركات داخل الدولة، والثاني من خارج الدولة، وبأرقام تسلسلية يصعب السيطرة عليها من مزودي الخدمة.
وذكرت الهيئة أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تمت معالجة أكثر من ثلاثة ملايين طلب بنجاح من المشتركين للتوقف عن استقبال الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة من الشركات والجهات التسويقية على الصعيد المحلي. وعلى الصعيد الدولي قامت شركتا «اتصالات» و«دو» بحجب ما يقرب من 20 مليون رسالة نصية تسويقية دولية غير مرغوب فيها، من شركات وجهات تسويقية.
وتصدرت الشركات والجهات التسويقية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الجهات المصدرة لهذه الرسائل النصية التسويقية الاقتحامية.
واعتبر مسؤولون في شركات تعتمد في حملاتها الدعائية على جمع البيانات الشخصية للأفراد، أنهم يمارسون عملهم وفقاً للقانون لأغراض ترويجية، إذ يتبعون سياسة الخصوصية وسرية البيانات، في حين أكدت لوائح السياسة والخصوصية التابعة لبعض الشركات أن البيانات الشخصية لعملائها تعد أحد أصولها في حال بيعت جزئياً أو كلياً.
وقال مسؤول في شركة متخصصة في التسويق، يدعى «باسل.غ» هاتفياً، إن نمو وانتشار صناعة الاتصالات ساعدا على استخدام حلول التسويق عن طريق رسائل الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقوم الشركة بمساعدة عملائها على تسويق منتجاتها وخدماتها وتوصيل رسائلها الدعائية لملايين من العملاء في أنحاء مختلفة من السعودية والإمارات، فضلاً عن مساعدتهم على استهداف عملاء جدد أو توصيل المعلومات التسويقية إلى عملائهم القُدامى باستخدام تقنيات التسويق عن طريق رسائل الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني، التي تُعتبر رخيصة جداً واقتصادية ومن الحلول الفعالة جداً في التسويق.
وأشار إلى أن سعر مليون رسالة عبر الإيميل يبلغ 2000 درهم، وسعر 100 ألف رسالة عبر الهاتف المتحرك يبلغ 7500 درهم، ويتم تبادل هذه البيانات والأرقام بين مكاتبها في الإمارات والسعودية، للاستفادة منها حسب رغبات المعلنين، حيث توفر الشركة قاعدة بيانات عن طريق تطبيق يعمل من خلال جهاز الكمبيوتر يستطيع من خلاله المعلن أن يُرسل عدداً من الرسائل النصية إلى هواتف العملاء، مستخدماً بوابة مأمونة عبر الإنترنت.
واعتبر أن التسويق عن طريق الهاتف يعتبر طريقة مثالية للشركات ذات القدرات التمويلية المحدودة، فهو منخفض الكلفة، فضلاً عن إمكان حفظ النص الترويجي، حيث إن الرسائل المرسلة عادة ما تخزن في ذاكرة هاتف العميل، حيث يمكنه الرجوع إليها وقتما يشاء.
واطلعت «الإمارات اليوم» على لائحة السياسة والخصوصية التابعة لشركة تجزئة معروفة، إذ ذكرت فيها أن البيانات الشخصية للزبائن هي من ضمن حقوق ملكيتها وأصولها في حالها بيعها أو نقلها كلياً أو جزئياً لطرف آخر، مخاطبة عملاءها بأن معلوماتهم الشخصية واحدة من تلك الأصول المنقولة.
وكشفت اللائحة أن الشركة تجمع وتخزن أنواعاً معينة من المعلومات الشخصية عن زبائنها عندما يتفاعلون مع متاجرها مباشرة، أو عبر الإنترنت، بهدف استخدامها لدعم حملات تسويق منتجاتها مباشرة، وتشمل تلك المعلومات الاسم والبريد الإلكتروني والعناوين الفعلية، وأرقام الهواتف.
وأشارت إلى أن الحكم على مدى قانونية استغلال هذه البيانات الشخصية وما يترتب عليها من أضرار يتوقف على قرار أصحابها، إذ إن هناك قطاعاً عريضاً من الأفراد يرغب في مواصلة تسلم الرسائل الدعائية والعروض الترويجية عبر هواتفهم المتحركة.
وأشار الدكتور رامي عبود، وهو متخصص في المحتوى الرقمي، إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في أنك لا تستطيع منع من تعرفه من إفشاء بياناتك الشخصية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يفاجأ باتصالات هاتفية لترويج سلع أو خدمات من شركات لم يتعامل معها مطلقاً.
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالملك، أهمية وجود تشريعات خاصة لحماية البيانات الشخصية للأفراد من الاستغلال والاتجار فيها لأغراض تجارية، لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية وسرية بيانات الفرد، فضلاً عن التسبب في إزعاجه عند استقباله سيلاً من الرسائل التسويقية والعروض الترويجية بصفة مستمرة، وفي أوقات غير مناسبة، أو حين تكون تلك الرسائل غير ملائمة لشخصه، مطالباً الجهات المعنية بالعمل على رصد أنشطة الشركات التي تجمع البيانات الشخصية أو تبيعها لآخرين لأغراض تسويقية بصورة غير قانونية.
نصوص متفرقة في تشريعات محلية
قال أستاذ القانون المدني المساعد في جامعة الشارقة، الدكتور سامح عبدالواحد التهامي، إن كثيراً من الشركات تهتم بتجميع عناوين البريد الإلكتروني للعملاء لإرسال رسائل إلكترونية دعائية لهم بصفة مستمرة، مؤكداً أن عنوان البريد الإلكتروني هو صورة حديثة من صور البيانات الشخصية، وهو يعتبر بياناً شخصياً، حيث إنه معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة هويته أو من الممكن تحديدها.
وأكد أن هناك فراغاً تشريعياً في مجال حماية البيانات الشخصية في القانون الإماراتي، لعدم وجود تشريع اتحادي قابل للتطبيق على جميع البيانات الشخصية التي يتم تداولها داخل الإمارات، لكن توجد نصوص متفرقة في تشريعات محلية تحكم نطاقاً ضيقاً من البيانات، وتالياً فإن القاضي الإماراتي إذا عرض عليه نزاع يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، فلن يجد أمامه نصاً يحكم به النزاع، وسيضطر للرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية لتعويض المضرور من الاعتداء على بياناته الشخصية من قبل من عالجها، ولكن لا يستطيع القاضي أن يحكم بجزاء جنائي عليه، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقانون الإماراتي لم يضع تشريعاً لتنظيم معالجة وحماية البيانات الشخصية، ومازال هناك قصور تشريعي في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وقال التهامي إن على صاحب البيانات الشخصية إثبات تضرره، وفقاً لشروطه المقررة قانوناً، بأن يصيب محلاً معصوماً، وأن يكون محققاً، ويجب عليه أن يثبت إصابته بضرر من جراء انتهاك البيانات، سواء أكان الضرر مادياً أم معنوياً.
وأوصى بسنّ تشريع اتحادي يتناول حماية البيانات الشخصية بصفة عامة دون أن يكون ذلك مقتصراً على مجال أو نطاق معين، مقترحاً أن يتضمن هذا التشريع القواعد الخاصة بمشروعية معالجة البيانات الشخصية.
*** منقول ***
