سرقة قيمة صفقتين لشركة ومطعم بـ «القرصنة»
شرطة أبوظبي تحذّر من الاختراقات الإلكترونية للتعاملات التجارية
سرقة قيمة صفقتين لشركة ومطعم بـ «القرصنة»
الشرطة كشفت وقوع مطعم وشركة ضحيتَيْ عمليات احتيال إلكتروني
الإمارات اليوم
حذرت شرطة أبوظبي الشركات التجارية المحلية في الدولة من موجة هجمات قرصنة دولية تستنزف مدخرات صفقاتها التجارية بطرق احتيالية، بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية في تعاملاتها مع المنشآت التجارية خارج الدولة.
وتستهدف القرصنة (الهاكر)، وفقاً لمدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، معرفة تفاصيل ومواعيد سداد المطالبات المالية بين الأطراف المتعاقدة دولياً، بغية إيجاد طرق احتيالية لسرقة الأرصدة المالية وتحويلها إلى حساب العصابة بأرقام مصرفية جديدة.
وأوضح أنه توجد عصابات دولية تتخذ مقار لها خارج الدولة، تشرع في إنشاء مواقع إلكترونية مضللة شبيهة بمواقع منشآت تجارية خارجية تتعامل معها شركات تجارية داخل الإمارات، تطالبها بذات الأسلوب «الإداري الإلكتروني» الروتيني بسداد التزاماتها المالية عبر أرقام حسابات مصرفية جديدة غير المتعارف عليها بين الطرفين، وتبرر وجود خطأ أو تغيير في بيانات الرقم البنكي المعتمد سلفاً.
ودعا ضمن مبادرة شرطة أبوظبي التوعوية للقضاء على الجرائم الإلكترونية إلى عدم الاكتفاء بالمراسلات الإلكترونية الروتينية في المخاطبات وسداد المطالبات المالية، خصوصاً عند تغيير أرقام الحسابات البنكية بين الطرفين، مشدداً على وجوب الاتصال الهاتفي بالجهة المتعاقدة أو المصدرة للبضاعة التجارية، بهدف المعرفة والتوثّـق من أسباب تغيير الأرقام المصرفية، وإرسال مندوبين أو محاسبين للاطمئنان بشكل أكبر، خصوصاً حينما تكون الدفعات المالية كبيرة ومطموعاً فيها.
وكشف عن واقعتين تعاملت معهما الإدارة أخيراً، تفيدان بوقوع مطعم وشركة مواد بصناء في أبوظبي، كل على حدة، وفي فترة متقاربة زمنياً، ضحية احتيال إلكتروني باستنزاف تحويل 150 ألف دولار من حساب المطعم إلى حساب عصابة في أوروبا، واستنزاف تحويل 100 ألف دولار من حساب الشركة إلى حساب عصابة أخرى في دولة بشرق آسيا.
وقال إن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة أبوظبي في الواقعة الأولى أظهرت وجود اختراق للمراسلات الإلكترونية، إذ استغلت العصابة معرفتها باعتزام صاحب المطعم شراء مطعم جديد في دولة أوروبية كان موجوداً فيها آنذاك، إذ قامت بإرسال رسالة إلكترونية تحتوي طلباً مزيـفاً بتوقيع مزور من صاحب المطعم إلى محاسبه في أبوظبي، يحمل توكيلاً بنكياً بتحويل مبلغ 150 ألف دولار على دفعتين مصرفيتين إلى حساب البائع، فتم استرداد 40 ألف دولار من المبلغ المستنزف، نظراً لسرعة الإبلاغ والتعامل مع الحادثة.
وفي الواقعة الثانية كشف عن أن شركة مواد البناء وقعت هي الأخرى ضحية عملية احتيال دولي، إذ استطاعت عصابة إنشاء صفحة مزوّرة تحاكي الموقع الإلكتروني لمنشأة تتعامل معها الشركة (الضحية)، بعد اختراق مراسلاتها الإلكترونية، ومعرفة موعد سداد دفعة من صفقة تجارية بقيمة 100 ألف دولار، استغلتها العصابة وخاطبت بها الشركة في أبوظبي برسالة إلكترونية تفيد بتغيير رقم وتفاصيل حسابها البنكي، نظراً لوجود خطأ ورد في بيانات الحساب المصرفي المعروف لدى الطرفين.
وقال بورشيد إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية استطاعت، من خلال خبرائها الإلكترونيين، تحديد مصدر القرصنة الدولية، وتم التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة فيها، لإزالة مسببات الخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في تتبع وإيقاف وضبط القراصنة، منعاً لتكرار هجماتهم.
وشدد على ضرورة أن تكافح المنشآت التجارية المحلية القرصنة الإلكترونية الدولية من خلال استخدام أجهزة وبرامج حماية آمنة وحديثة، وتغيير كلمات السر دورياً، واستخدام برامج مكافحة للفيروسات، وتحديث أجهزة الحاسوب بتحميل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية باستمرار.
*** منقول ***
