شرطة دبي تتلقى بلاغات حول طلبة «مدمنين» على عقاقير نفسية..

شرطة دبي تتلقى بلاغات حول طلبة «مدمنين» على عقاقير نفسية..

الامارات اليوم

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائب رئيس اللجنة العليا للمكافحة في الدولة، اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، عن تلقي شرطة دبي بلاغات من أسر ومعلمين، حول وجود طلبة يتعاطون أدوية وعقاقير معينة، تمنحهم تأثيرات وهمية بالاسترخاء، مضيفاً أن هذه الأدوية مخصصة لعلاج حالات الصرع، واضطرابات القلق العام، والآلام المزمنة الناتجة عن أمراض الأعصاب، وغيرها، فيما يتعاطاها طلبة لأغراض غير علاجية، مؤكداً ضرورة تعاون المدارس مع أجهزة المكافحة في رصد هذه السلوكيات والإبلاغ عنها فوراً بمجرد الاشتباه، بغرض إنقاذ الطالب في الوقت المناسب.
وقال العسماوي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اجتماع بين اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة ولجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة، إن هذه الأدوية لا تحوي مخدراً، لكن تعاطيها بكميات كبيرة، أو خلطها بطريقة معينة يعطي تأثير بعض المواد المخدرة، معرباً عن خشيته أن تكون مقدمة للإدمان على مخدرات حقيقية مثل «ترامادول وهيروين».
وذكر رئيس لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن أحد العقاقير الطبية التي ضبطت مع طلبة وشبان صغار السن، وجرى نقاش حولها، غير مرخص في الإمارات للاستخدام كعلاج، بل هو مدرج في قائمة الأدوية شبه المراقبة، مؤكداً أن استخدام العقاقير الطبية لأغراض غير علاجية ظاهرة جديدة على مجتمعنا انتشرت في السنوات الأخيرة. وتفصيلاً، أكد العسماوي تلقي بلاغات من أسر وجهات مختلفة حول إقبال طلبة وشباب على تعاطي أدوية غير مدرجة في جدول المخدرات، لكنها تستخدم في أغراض طبية مختلفة، مثل علاج الصرع، وقبل الإبحار أو الطيران، مضيفا أن «اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة عكفت على دراسة آثار هذه الأدوية، وتبين أن متعاطيها يعتقدون أنها توفر لهم نوعا من الصفاء النفسي، وزيادة التركيز، والهدوء، ويجمعونها بكميات كبيرة ويخلطونها بأدوية أخرى للحصول على هذا التأثير الوهمي». وتابع أن «المؤشرات تؤكد أن هناك أشخاصاً يتحايلون على الأطباء لصرف كمية كبيرة من هذه العقاقير، لتعاطيها، أو الاتجار فيها»، لافتا إلى أن «شرطة دبي تراقب هذه الممارسات لاتخاذ مواقف حيالها على غرار الجهود التي بذلتها مع وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإدراج مادة (سبايس) المخدرة التي كان يجلبها البعض عبر الانترنت، ضمن العقاقير المحظورة».
وأفاد بأن لجنتي المكافحة ومراجعة جدول الأدوية تعملان على التعرف إلى الخصائص العلمية والتقنية للعقاقير غير المدرجة في جدول المخدرات، وتحديد مدى خطورتها على من يسيؤون استخدامها، مستغلين إمكان الحصول عليها، أو صرفها من الجهات الطبية المختصة، تحت مزاعم العلاج، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجهات المختصة في المختبر الجنائي في أبوظبي، التي تتعلق بالفحوص الدورية المتبعة للكشف عن المتعاطين. وأوضح أن الشرطة تقف عاجزة أمام التعامل مع هذه الحالات لأنها عقاقير غير مدرجة في الجدول. ولا يمكنها اتخاذ أيّ إجراء ضد متعاطيها، لأنها لن تحصل من الأساس على إذن من النيابة العامة لتوقيفهم، باعتبارها أجهزة لمكافحة المخدرات وليس الأدوية. وأكد أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أن العقاقير مقدمة طبيعية لتعاطي مخدرات كيميائية، مثل «ترامادول» أو «كمادرين» أو التقليدية مثل «الهيروين» و«الكوكايين»، لأن تأثيرها سينعدم مع مرور الوقت، وسيحتاج متعاطوها إلى مخدرات ذات تأثير حقيقي.
ولفت إلى أن أجهزة مكافحة المخدرات لا يمكنها أن تدرج جميع الأدوية في جدول المخدرات، ويستلزم الأمر متابعة من جانب الأسرة، ورقابة على العقاقير التي يتعاطاها أبناؤهم، والتأكد من أن لها أسباباً طبية.
وقال العسماوي إن النظام الإلكتروني لمراقبة صرف الأدوية والعقاقير المراقبة سيسهم إلى حد كبير في السيطرة على ظاهرة رواج العقاقير في أوساط الطلبة، التي تمثل ثغرة في القضاء.
وأضاف أن هناك آثاراً جانبية بالتأكيد لتعاطي هذه الأدوية في غير الغرض المخصص لها، مؤكداً ضرورة تعاون المدارس مع أجهزة المكافحة في رصد هذه السلوكيات بين الطلبة والإبلاغ فوراً بمجرد الاشتباه، بغرض تنبيه الأسر، على الأقل، إلى خطورة تصرفات أبنائها وإنقاذهم في الوقت المناسب.
وأشار إلى أنه ثبت من خلال رصد الإدارات المعنية بالمتابعة والرعاية اللاحقة للمدمنين أن هناك أسراً لا تعرف شيئاً عن أبنائها، ما يجعلهم فريسة سهلة لأصدقاء السوء الذين يجرونهم بسرعة إلى الإدمان، لأن المخدرات تحب الرفقة دائماً، والمدمن يريد أن يصاب الجميع بالمرض الذي أصيب به.
إلى ذلك، قال الأميري إن استخدام بعض العقاقير الطبية لأغراض غير علاجية، ظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن هذه العقاقير ذات آثار جانبية في تعديل المزاج للشخص المتعاطي، ويستخدم كثير منها في المملكة المتحدة، وأوروبا كعلاج لأمراض نفسية وحالات الاضطراب والقلق العام، إضافةً إلى علاج الآلام المزمنة الناتجة عن اعتلالات الأعصاب الطرفية، وبعض حالات الصرع. وأضاف أن العقّار الذي تجري المناقشة حوله غير مرخص في الإمارات كعلاج نفسي لحالات الاضطراب والقلق العام، وتم تغيير تصنيفه من وزارة الصحة سنة 2011، من مجموعة الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية إلى فئة الأدوية شبه المراقبة.
وأشار إلى أن هناك دواء آخر يحتوي على مادة الكوديئين رصدت زيادة تعاطيه، مصنف كذلك ضمن فئة الأدوية شبه المراقبة، موضحاً أن وزارة الصحة استحدثت سابقاً فئة تصنيف الأدوية شبه المراقبة، لتشمل العقاقير غير المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي لمكافحة المخدرات وتعديلاته.
وأوضح أن الأدوية شبه المراقبة هي تلك التي قد يساء استخدامها، وتكون ذات آثار جانبية خطيرة محتملة، إذ قد تؤثر سلباً في سلامة البالغين الأطفال، أو الأجنة، أو يؤدي طول مدة استخدامها، إلى التعود والإدمان.

*** منقول ***