ضبط عصابة زورت بطاقات ائتمانية بـ17 مليون درهم

شرطة دبي عثرت على جهاز متطور وبيانات سرية لأشخاص داخل وخارج الدولة

ضبط عصابة زورت بطاقات ائتمانية بـ17 مليون درهم

http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1...1527048625.jpg

البيان


كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي عن تمكن رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكافحة الجرائم الاقتصادية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في جرائم تزوير وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية عبر الإنترنت، حيث قاموا باستنساخ نحو 200 بطاقة ائتمانية، بمبالغ مالية وصلت إلى 17 مليون درهم تقريباً، وكان الحد الأقصى المالي للبطاقة يتراوح بين 80 إلى 100 ألف درهم، وتبين من خلال فحص الأجهزة المضبوطة أن هناك بيانات خاصة ببطاقات الائتمان تعود لنحو 100 شخص كانت في طريقها للاستنساخ، مشيراً إلى أن إجمالي البطاقات التي تم ضبطها وصل لنحو 177 بطاقة استخدمت فعلياً داخل وخارج الدولة.

وأوضح أن التشكيل العصابي يضم أشخاصاً من الجنسيتين العربية والأجنبية، استخدموا أجهزة ومعدات حديثة لتصنيع البطاقات الائتمانية المزورة، بحيث يتم سرقة المعلومات البنكية عبر الشبكة الإلكترونية وبطرق احتيالية وأساليب دقيقة ومعقدة، ومن ثم تنسخ على تلك البطاقات المزورة، والتي تستخدم من قبل أفراد العصابة لشراء بضائع مختلفة من الجمعيات والمحال التجارية ويقومون ببيعها بسعر أقل للحصول على المال.

عملية نوعية

وقال الفريق تميم: إن العملية توصف بالنوعية، لأن المتهمين مارسوا نفس الأساليب في دولة أخرى ولم يتم إلقاء القبض عليهم، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخّر إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء في الجرائم الإلكترونية والارتقاء بمستوياتهم الفنية والإسهام في رفع الأداء التقني للعاملين في مجالات مكافحة الجريمة وتزويدهم بالمهارات الأساسية لمواكبة تحديات العصر، خصوصاً أن نمط الجريمة التقليدي بات من الماضي في ضوء التطور المتسارع للتقنيات الإلكترونية الحديثة.

وأشار إلى أن التطور السريع للعلوم والتقنية الذي يشهده العالم، لا يصب كله في عمل الخير وتقديم الخدمة للمجتمعات، بل هناك من يستخدم تطور العلوم والمعارف في تطوير أساليبه الإجرامية، مبيناً أن أي جهاز أمني ناجح عليه العمل على خطوات استباقية لهذه الأساليب.

تدابير وقائية

وذكر اللواء خبير، خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه وعلى ضوء المعلومات الواردة إلى الإدارة بشأن تلك العصابة التي تتخذ بعض الشقق السكنية في نواحٍ متفرقة من إمارة دبي أوكاراً لممارسة نشاطها الإجرامي، تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرات والمختصين لمتابعة مثل هذه القضايا المعقدة والقبض على العصابة وكشف ملابسات القضية، منوهاً بأنه من خلال المتابعة الدقيقة من قبل أعضاء الفريق وجمع المعلومات اللازمة تبين أن هذه المجموعة تتخذ تدابير وقائية شديدة الدقة بحيث لا يقومون بالتجمع كفريق في مكان واحد وإنما يقطنون في أماكن متفرقة وتوكل لكل منهم مهمة محددة.

وقال: تبين أنهم يستخدمون مقر سكن رئيس العصابة المدعو (ي.أ.ش) لإخفاء الجهاز الذي تستخدمه المجموعة لنسخ البطاقات الائتمانية وهو من يقوم بتوزيع البطاقات المزورة عليهم وتحديد مهمة كل منهم، وقد كانت مهمة المدعو (ع.ص) وهو من الجنسيات العربية تكمن في شراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقاً والعائدة لشركات الاتصالات بالدولة بموجب تلك البطاقات الائتمانية المزورة، حيث يتم الشراء من بعض الجمعيات التجارية ويقوم ببيعها بمساعدة المتهم الثالث والرابع على البقالات والمحال التجارية الصغيرة مقابل أسعار زهيدة من أجل الحصول على المال من دون وجه حق.

ولفت اللواء المنصوري إلى أن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند يتعرض للتزوير من خلال الحصول على الأرقام الموجودة في النظام وإعادة تخزينها على بطاقات أخرى مماثلة بالشكل تماماً للبطاقة الأصلية، والإتقان في عمليات تزوير البطاقات الائتمانية، يزيد من صعوبة الكشف عن البطاقات المزورة عن نظيرتها الصحيحة، مشيراً إلى أن صاحب البطاقة الائتمانية قد يكون غافلاً عن سرقة بيانات بطاقته البنكية ولم يقم بمراجعة حسابه المصرفي بشكل دوري الأمر الذي يتيح الفرصة لمثل هؤلاء اللصوص التمادي في سحب أكبر قدر من الرصيد المتاح.

حيطة وحذر

ودعا المنصوري أفراد الجمهور من حاملي البطاقات الائتمانية لحماية أنفسهم من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال والاتصال بالبنك فور اكتشاف أي عمليات مشتبه فيها تمت دون علمهم، وإخطار البنك فور تغيير رقم الهاتف المسجل لديه ليتمكن البنك من إرسال رسالة لصاحب العلاقة بالعمليات الحسابية التي تتم على بطاقته الائتمانية بموجب رقم الهاتف المتحرك الصحيح، مشدداً على ضرورة التأكد من استخدام مواقع دفع آمنة ونظامية في حال استخدام البطاقة عبر الشبكة العنكبوتية، وضرورة عدم إرسال رقم البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو أي موقع آخر ما لم يتم التأكد من أنه آمن.

ومن جانبه، قال المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات: تم إعداد كمين للقبض على المتهم الرئيسي وهو يقوم بتوزيع البطاقات المزورة على المتهمين الثاني والثالث والرابع في حالة تلبس، وكذلك القبض على المذكورين وهم يقومون ببيع بطاقات الهواتف المدفوعة القيمة والمتحصل عليها عن طريق تلك البطاقات الائتمانية المزورة، كما تم تفتيش مقر سكن كل منهم، حيث عثر الفريق على عدد كبير من البطاقات الائتمانية المزورة وبطاقات الهاتف مدفوعة القيمة إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في عملية تزوير البطاقات.

وأضاف: إن فرق المباحث الإلكترونية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة الحد من الجريمة، قاموا بتتبع المعلومات الواردة، حيث تم التوصل لأوروبي يدعي (ي.أ.ش) يقوم بترؤس عصابة مكونة من 5 أفراد جميعهم من الجنسية العربية، وتبين أن هذا الأوروبي دخل إلى الدولة عام 2010، ومن ثم قام بضم مجموعة من العرب إلى العصابة خلال عامي 2010 و2011، وكان أحدهم من «الهاكر» للقيام بعملية نسخ البطاقات الائتمانية، وتوزيعها على أفراد العصابة لاستخدامها في كافة أنواع المشتريات غالية القيمة المادية، وقاموا أيضاً بنشر إعلانات على بعض المواقع الإلكترونية عن سداد فواتير بتخفيض عن القيمة الأصلية، وحجوزات لتذاكر طيران، وبيع أرصدة هواتف بمبالغ أقل عن القيمة الأصلية وغيرها من الأعمال، ومنها أيضاً تأجير السيارات الفاخرة، ودفع القيمة المادية عبر تلك البطاقات، وتحصيل ثمنها نقداً من الراغبين.

فواتير الشراء

وأشار الهاجري إلى أن دور رئيس العصابة هو القيام بتوزيع البطاقات المستنسخة على أفرادها، ومطالبتهم بفواتير الشراء للبضائع وغيرها حتى تتم المحاسبة المالية على هذا الأساس، موضحاً أنه تم القبض على المتهم الرئيسي أثناء قيامه بعملية سحب لبيانات بطاقات عبر جهاز «اللابتوب» من قاعدة بيانات لديه.

وأكد أن جميع أفراد العصابة لم يكونوا على صلة ببعضهم إلا وقت توزيع البطاقات عليهم، حيث كان يقوم المتهم الرئيس بمنح كل واحد نحو 10 بطاقات للقيام بالمهمة المطلوبة منه، منوهاً بأن إحدى الجهات قامت بتقديم بلاغات ضد أفراد العصابة في مركز شرطة بر دبي، وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومواصلة التحريات بالتنسيق مع عدة أجهزة شرطية خارج الدولة للتوصل لجرائم مماثلة ارتكبها أفراد العصابة.

وطالب الهاجري بضرورة إلغاء الشريط الممغنط في بطاقات الائتمان، وإدخال فقط شريحة على كل بطاقة، بحيث لا يتم استخدامها إلا من خلال رقم سري يقوم صاحبها بإدخاله، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية لتلك البطاقات وصعوبة تزويرها.

مراقبة مستمرة

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن أجهزة نسخ البطاقات أحضرها الأوروبي من خارج الدولة، بالإضافة إلى استخدامه جهازاً قارئاً البيانات، ولابتوب.

وقال: تبين أن هناك متعاونين خارج الدولة مع العصابة يقومون بتزويدهم ببيانات لبعض البطاقات مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ومن خلال المراقبة المتواصلة لأفراد العصابة تبين أن بعضهم يقوم بالسهر بشكل يومي في فنادق كبرى، ويصرفون في الليلة الواحدة أكثر من 40 ألف درهم على حفلات وسهرات في الفنادق في دبي، مشيراً إلى أن الفرق المختصة قامت بالمراقبة لأعضاء العصابة لمدة 3 أسابيع متصلة وكشفت عن استخدامهم أسماء مستعارة.

وتابع: من خلال تتبع المحال التي يقومون بالشراء منها تبين أن كل بطاقة تستخدم باسم مختلف، وكل فرد من أفراد العصابة استخدم أكثر من بطاقة.

*** منقول ***