مدير وبائع يزوّران بطاقة ائتمان لشراء هواتف بـ 31 ألف درهم
مدير وبائع يزوّران بطاقة ائتمان لشراء هواتف بـ 31 ألف درهم
الإمارات اليوم
استولى مدير وبائع على 31 ألفاً و186 درهماً «قيمة 14 هاتفاً متحركاً»، من خلال بطاقة ائتمان مزورة، وبطاقة هوية مسروقة عائدة لمهندس أوروبي، وقال المجني عليه (المهندس) في تحقيقات النيابة العامة إنه أبلغ هيئة الإمارات للهوية عن فقدات بطاقته لإصدار بطاقة بدل فاقد، مشيراً إلى أن الهيئة أفادته بعدم ضرورة إبلاغ الشرطة وانهم سيتخذون اللازم.
وتفصيلاً، قالت زوجة المجني عليه إنها استخدمت البطاقة الائتمانية العائدة لزوجها لشراء حاجيات، وفي اليوم نفسه وردت رسائل نصية متتالية على الهاتف المتحرك العائد لزوجها، صادرة من البنك، تثبت خصم مبالغ مالية مختلفة من حساب البطاقة الائتمانية ثمناً لمشتريات من محل إلكترونيات، وعلم زوجها انه تم استعمال بطاقة الهوية الخاصة به من قبل مجهول، فاتصل بقسم خدمة العملاء التابع للبنك وطلب إيقاف البطاقة.
بدوره، قال مسؤول محل في إفادته في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم الأول حضر إليه وعرض عليه شراء هواتف متحركة، وقال انه اشتراها من محل إلكتروني، وانه يرغب في بيعها لحاجته إلى المال. وأضاف انه اشترى من المتهم تلك الهواتف بعد أن ابرز له فاتورة الشراء، وأخذ صورة من بطاقة الهوية التي زوده بها المتهم.
وقالت الشرطة إنها وردتها شكوى من المجني عليها مفادها تعرضها لواقعة استعمال بطاقة الائتمان العائدة لزوجها في عمليات خصم مشتريات من قبل مجهولين، فتمت مباشرة عملية البحث والتحري للوصول إلى حقيقة الواقعة. وأضافت انه تم التدقيق على رقم بطاقة الائتمان وعمليات الخصم التي تمت بوساطتها، فتبين انه تم استعمالها لخمس مرات في يوم واحد لدى أحد محال الإلكترونيات، فتم التوجه إلى ذلك المحل.
وأشارت إلى انه بمراجعتهم تسجيل كاميرات المراقبة وقت استعمال البطاقة، تبين أن شخصاً حضر إلى المحل والتقى بموظف مبيعات «المتهم الثاني» واشترى هواتف متحركة ومن ثم سلم المتهم الثاني بطاقة ائتمان مررها على جهاز الدفع. ولفتت إلى أن ذلك الشخص كان بمفرده، وعلى ضوء ذلك تم الشك في أمر المتهم الثاني «موظف المبيعات» بأن يكون ضالعاً في اقتراف الواقعة، فتم القبض عليه أثناء عمله، وبالاستفسار منه اقر بأنه تم استعمال تلك البطاقة في شراء هواتف متحركة من المحل الذي يعمل به.
وقال المتهم الثاني إن المتهم الأول حضر إليه بعد أن تعرف إليه من خلال صديق، واشترى هواتف متحركة وإكسسوارات هواتف وقدم له بطاقة الائتمان لخصم قيمتها، فطلب منه بطاقة الهوية فأبرز له بطاقة باسم شخص أوروبي مدوناً عليها الاسم نفسه المثبت على بطاقة الائتمان، مبيناً انه كان على علم بأن البطاقة الائتمانية مزورة، لكنه كان يرغب في زيادة عمليات البيع باسمه لدى جهة عمله، وبالتالي لزيادة رصيد عمليات البيع التي يقوم بها. وأقر بأنه حصل من المتهم الأول على هاتفين متحركين هدية لقاء تسهيله عملية استعمال بطاقة الائتمان المزورة.
*** منقول ***
