شرطة دبي تساهم في إحباط عملية كبيرة لتهريب مخدرات بقيمة 500 مليون درهم بالتعاون مع قوات التحالف الد

شرطة دبي تساهم في إحباط عملية كبيرة لتهريب مخدرات بقيمة 500 مليون درهم بالتعاون مع قوات التحالف الدولية في المحيط الهندي


http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13799373941.jpg

شرطة دبي/ الرمس.نت:

صرح سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي ساهمت في إحباط عملية دولية كبيرة لتهريب المخدرات على نحو فاعل ومؤثر، في مياه المحيط الهندي، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولية المتواجدة هناك، مؤكداً أن العملية حظيت بمختلف مراحلها بمتابعة مباشرة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة اللواء المزينة في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من مديري الإدارات العامة والمراكز، وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام.
وأوضح سعادته أن العملية التي حملت اسم " عملية المحيط الهندي" ، قد جرت وقائعها في عرض المياه الدولية من المحيط الهندي، على بعد 360 كم من السواحل الصومالية، لافتاً إلى أنها تعد من العمليات النوعية من حيث التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، وهي من كبرى العمليات في العالم لهذا العام من حيث الحجم، والقيمة المادية للمخدرات المضبوطة، والأحداث المثيرة التي اشتملت عليها.

التفاصيل

وبخصوص التفاصيل، قال سعادته إن البداية كانت من الإمارات، إذ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، من الحصول على معلومات مهمة وحيوية بشأن سفينة صيد تحركت من أحد الموانئ الباكستانية مبحرة باتجاه جيبوتي، تحتوي على شحنة كبيرة من المواد المخدرة، وبأن طاقم البحارة الذي على ظهرها ينوي إنزال هذه الشحنة من المخدرات إلى مركب آخر سيتقابل مع السفينة عند إحداثيات محددة من مياه المحيط الهندي..

ولقد استطاعت شرطة دبي معرفة وتحديد إحداثيات المكان الذي ستنفذ فيه العملية بدقة كاملة، ثم قامت بنقل ذلك إلى قوات التحالف الدولية والجهات المختصة منها بمكافحة المخدرات.

وأضاف اللواء المزينة أن أولى الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، تشكيل فريق عمل ضم عدداً من ضباط مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وتحددت مهام الفريق بالمتابعة والتنسيق مع ضباط الارتباط الدوليين بدبي، حيث تم تزويدهم بالمعلومات التي توفرت لدى شرطة دبي عن العملية، وقام ضباط الارتباط بدورهم بنقلها إلى الجهات المختصة.. وبناء عليه تم تعيين ساعة الصفر لمداهمة السفينة حال ظهورها عند الإحداثيات التي حددتها شرطة دبي تماماً.

المداهمة

وقال نائب القائد العام لشرطة دبي إن مجموعة من القوات التابعة للتحالف الدولي، قامت في ساعة الصفر باعتراض السفينة، ومداهمتها والسيطرة عليها وإخضاعها للتفتيش، وكان من نتائج ذلك: إلقاء القبض على 10 أشخاص آسيويين ضالعين في العملية، ومصادرة 350 كغ من الحشيش، وبمتابعة التفتيش في اليوم الثاني ، بناء على معلومات من شرطة دبي تؤكد بأن المضبوطات أكبر مما تم ضبطه في اليوم الأول، تم العثور على 500 كغ من الشبو "امفيتامينات" بقيمة مادية تزيد على 500 مليون درهم، كانت مخبأة على نحو احترافي خلف محركات السفينة.

رسائل شكر

أوضح اللواء المزينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تلقت إثر هذه العملية رسائل شكر وتقدير من قائدة العمليات في القوات البحرية للتحالف الدولي، أعربوا فيها عن تثمينهم وامتنانهم لشرطة دبي على تعاونها، والجهود الطيبة لطواقمها وما قدموه من معلومات مهمة في عملية المحيط الهندي، ساهمت وعلى نحو مؤثر في نجاح العملية بامتياز، إذ تحققت الأهداف المرجوة منها بالكامل بإلقاء القبض على الجناة، ومصادرة ما بحوزتهم من مواد مخدرة المذكورة ، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون ما بين الجانبين.

أهمية العملية

وأشار سعادة اللواء خميس مطر المزينة إلى أن مجريات العملية تطلبت مستويات عدة من العمل الاستخباراتي، والتنظيم والتنسيق مع الجهات التي شاركت فيها، وقد استغرق ذلك مدة غير قليلة من العمل الدؤوب والمتواصل، واصفاً العملية بأنها ضربة موجعة، وقاسية سددتها شرطة دبي إلى كبار تجار ومهربي المخدرات في العالم، مؤكداً أن عملية المحيط الهندي، تعكس أهمية الدور الكبير والمتقدم الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة المخدرات ليس محلياً أو إقليمياً وحسب، وإنما عالمياً أيضاً، وتدل على مدى فاعلية التزام وزارة الداخلية في دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية عامة، وباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988 خاصة، والتي يشير البند رقم 1 من المادة 17 فيها على الدول التعاون إلى أقصى حد ممكن على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.

وأشار اللواء المزينة إلى أن التزام دولة الإمارات بتلك الاتفاقيات والمساهمة في تنفيذها، بوأها مكانة عالية ومرموقة إلى جانب الدول الكبرى المعنية بمكافحة المخدرات في مختلف أنحاء العالم، وغدت دولة الإمارات إحدى القواعد الهامة والفاعلة والمؤثرة في الاستراتيجيات الكبرى التي تتصل بذلك، وموضع إعزاز وتكريم من قبل مختلف الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحماية المجتمع الدولي والمياه الإقليمية من القرصنة والتهريب.
وأضاف اللواء المزينة أن العملية تؤكد قوة معلومات ومصادر شرطة دبي، ودورها اللافت في مكافحة المخدرات عالمياً، إذ تعتبر العملية الأبرز والأضخم على الساحة الدولية لهذا العام، بالنظر إلى حجم المضبوطات وقيمتها المادية، فالامفيتامينات المضبوطة تزيد على 500 مليون درهم "نصف مليار" بينما قيمة مخدر الحشيش لا تقل عن ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم.

رؤية ونهج استراتيجي

وأكد سعادة اللواء خميس مطر المزينة على أن التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة المخدرات في العالم هو نهج ثابت لوزارة الداخلية في دولة الإمارات، يعكس رؤيتها الواضحة في مكافحة انتشار المخدرات، لما يحمله تفشي هذه الآفة في العالم من آثار سلبية، تستهدف البشرية كلها من حيث استنزافها للثروات الوطنية : البشرية والاقتصادية ، وقدرتها على تعطيل البرامج وخطط التنمية للمجتمعات، وإسهامها في زعزعة الاستقرار والأمن المجتمعي لمختلف شعوب الأرض.
وتوجه سعادته بالشكر للحاضرين مؤكداً لهم أن الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة، مستمرة في مواجهة جريمة تهريب المخدرات، وفي مطاردة كل من يتورط فيها، أينما وجد من العالم، مشيداً بجهود جميع الجهات والقوى المحلية والدولية التي شاركت في هذه العملية الكبيرة، وخاصاً بالذكر فريق العمل وجهوده التي وصفها بالمميزة مما أسهم في نجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وذلك بالمرسوم 55/1990 .

المادة (١٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988- الاتجار غير المشروع عن طريق البحر:
١- تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
٢- يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن
التي تر فع علمه أو لا ترفع علمًا ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض، ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها.
٣- يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن
التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.
٤- يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة ( ٣) أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي: اعتلاء السفينة؛ وتفتيش السفينة؛ وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.
٥- حيثما تتخذ إجراءات عملا ﺑﻬذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع
الاعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم ﺗﻬديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى.
٦- يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة ( ١) من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
٧- للأغراض المتوخاة في الفقرتين( ٣ و ٤ ) من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة رقم ( ٣ ) ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليه، ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، ﺑﻬذا التعيين، في غضون شهر واحد من التعيين.
٨- على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء
الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
٩- تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام
هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.
١٠ - لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة ٤ من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.
١١ - يولى الاعتبار الواجب في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة لضرورة عدم
التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماﺗﻬا وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.

*** منقول ***