سحب 13 قطعة أرض مدارس من مستثمرين لـ «عدم الجدية»
«أبوظبي للتعليم»: بدء تشغيل مدرستين وجارٍ تشييد 5
سحب 13 قطعة أرض مدارس من مستثمرين لـ «عدم الجدية»
"المجلس "يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس لتوفير تعليم عالي الجودة .
الامارات اليوم
أفاد مديرعام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير الخييلي، بأن المجلس خصص 65 قطعة أرض للمستثمرين في الفترة من «2010 وحتى 2013» لبناء مدارس خاصة متميزة تخدم العملية التعليمية، تلبية للطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الخاصة، في مختلف أنحاء الإمارة، مشيراً إلى أنه تم بناء مدرستين وهما حالياً في مرحلة التشغيل، وجارٍ الانتهاء من خمس مدارس أخرى، إضافة إلى سحب 13 قطعة من مستثمرين لعدم جديتهم.
وكشف الخييلي، خلال تصريحات صحافية، على هامش لقائه مديري المدارس الخاصة في الإمارة نهاية الأسبوع الماضي، أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة سيطرح خلال الفترة المقبلة طلباً جديداً لتقديم عروض لاستقطاب المستثمرين ومشغلي المدارس الراغبين في بناء وتطوير وتشغيل مدارس خاصة جديدة تلبي معايير الجودة المعتمدة لدى المجلس، مشيراً إلى أن المجلس سبق أن طرح طلباً لتقديم العروض خلال العام الماضي وتخصيص أراضٍ للمستثمرين المؤهلين لبناء مدارس جديدة عليها، ومن المقرر أيضاً أن تقدم تلك المدارس عدداً من المناهج الدراسية التي يزداد الطلب عليها في قطاع المدارس الخاصة، وهي المنهاج الهندي والأميركي والبريطاني علاوة على منهاج وزارة التربية والتعليم.
وأكد الخييلي، أن المجلس يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس، لتوفير تعليم عالي الجودة، من دون التأثير في الرسوم المدرسية، وتشجيع المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيراً إلى تسهيل التحديات والعوائق، التي تواجه قطاع المدارس الخاصة والمستثمرين في إنشاء المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن المجلس يركز على ثلاثة عناصر رئيسة، هي الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفاعلية التدريس، والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية، وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، إضافة إلى ضمان قدرة الأسرعلى سداد الرسوم المطلوبة، من خلال توفير الفرص التعليمية الجيدة أمام الطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع.
من جانبه، أكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أن المجلس يتوخى الدقة في اختيار المستثمرين ومشغلي المدارس ذوي الكفاءة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهداف المجلس، من حيث تلبية احتياجات الأطراف المعنية، سواء الطلبة أوذووهم أو الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس، مشدداً على دعم المجلس للمستثمرين الجادين، للتوسع ومواكبة النمو والـطلب المتزايدين على التعليم الخاص، وإتاحة الفرص التعليمية المتنوعة، أمام الطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع.
وكشف الظاهري عن عزم عدد من المستثمرين ومشغلي المدارس الخاصة افتتاح مدارس جديدة، في مناطق متفرقة من الإمارة، تتسم بالتنوع من حيث الرسوم الدراسية، والطاقة الاستيعابية، والموقع الجغرافي، مشيراً إلى أن المجلس لم يدخر جهداً في تقديم كل أنواع الدعم اللازم للمستثمرين الجادين، لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من التعليم، لتوفير تعليم خاص عالي الجودة، وبأسعار معقولة لجميع الطلبة، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وقال إن المجلس يستهدف زيادة عدد المقاعد في المدارس الواقعة في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة في الإمارة، لذلك يتواصل مع المستثمرين المؤهلين على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة ممن يمتلكون خبرة تربوية متميزة وقدرات مالية كبيرة وسجلاً ناجحاً في مجال إدارة وتشغيل المدارس بغرض تشجيعهم على إنشاء وتشغيل مدارس خاصة جديدة، مؤكداً توفير التسهيلات والدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لاستخراج الرخص المطلوبة وتقديم الإرشادات اللازمة خلال مرحلة البناء للتسهيل على المستثمرين الجادين.
وأشار إلى أن قطع الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس الجديدة تتمركز في مناطق «خليفة أ» والوثبة، والفلاح، لأنه لم يعد يتوافر أي قطع أراضٍ داخل جزيرة أبوظبي، إضافة إلى أن هذه المناطق تشهد نمواً كبيراً وأصبحت تجتذب المزيد من العائلات.
فيما كشف مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع المدارس الخاصة، المهندس طارق العامري، عن عزم المجلس تنظيم ورشة عمل في خلال أكتوبر المقبل تستهدف الراغبين في تقديم العروض والاستثمار في قطاع التعليم، وذلك بهدف تعريفهم بآلية تقديم طلب العروض للأراضي التعليمية، وإعداد وثائق التقديم من حيث المتطلبات الفنية والمالية، كما سيتم الرد على استفسارات المشاركين في طلب تقديم العروض، لضمان تقديم عروض ذات جودة عالية، وكذلك إلقاء الضوء على أهمية تخصيص هذه الأراضي التي من المزمع تشغيلها بمناهج عدة، وهي المرة الثانية التي يطرح فيها مجلس أبوظبي للتعليم طلباً لتقديم العروض من المستثمرين ومشغلي المدارس المحليين والإقليميين.
*** منقول ***
