تنفيذي أبوظبي يعتمد الهيكل التنظيمي ورواتب موظفي المدارس الحكومية بالإمارة وبناء 1000 فيلا سكنية جد

تنفيذي أبوظبي يعتمد الهيكل التنظيمي ورواتب موظفي المدارس الحكومية بالإمارة وبناء 1000 فيلا سكنية جديدة في مشروع الفلاح السكني

http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13814276091.jpg

وام:

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية قطاع التعليم في مسيرة التقدم والبناء التي يشهدها الوطن معتبرا أنه حجر الأساس في جميع الخطط التنموية والاستراتيجية التي يتم وضعها لما له من أثر كبير على الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم في ديوان سمو ولي العهد والذي اعتمد فيه عددا من المشاريع المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة .

كما ناقش آخر مستجدات وتطورات سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في الإمارة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وقال سموه أن قطاع التعليم شريان التنمية المستدامة والطريق الأمثل نحو رُقي ورفعة الدول والشعوب ولطالما كان هذا القطاع في صدارة أوليات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهاته المستمرة بتكريم وتوفير كافة المتطلبات التي تمكن العاملين في هذا القطاع من القيام بواجباتهم وتؤمن لهم مستوى العيش الذي يضمن تقديرهم وانتاجيتهم.

وأضاف سموه "إن المبادرات والمشاريع التي يتم إطلاقها في قطاع التعليم إنما تأتي تعبيرا عن عمق اعتزازنا بجميع العاملين فيه وتقديرنا لما يبذلونه من جهود مميزة وتفانيهم في سبيل بناء الإنسان الإماراتي".

وشدد سموه على أن قضايا التعليم والصحة والإسكان تأتي دوما في صدارة الأجندة الحكومية لما لها من تأثير مباشر على حاضر ومستقبل أبناء الوطن.

وقال سموه "إن الإنسان الإماراتي هو الرصيد الحقيقي لدولتنا وهو الركيزة الأساسية لمواصلة التقدم والنجاح وسيبقى توفير الحياة الكريمة له بمستويات عالية من الصحة والتعليم والسكن الكريم محل اهتمامنا ورعايتنا بما يكفل له الإفادة من مكتسبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.


وقد اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي وهيكل الرواتب لموظفي المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي وهيكل الرواتب وفئات الأجور للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى وجودة العملية التعليمية وتوسيع مشاركة المواطنين ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالمدارس وترتكز في المقام الأول على الارتقاء بقطاع التعليم.

ويمثل الهيكل التنظيمي الجديد أحد عناصر النموذج المدرسي الجديد المعني بحوكمة إدارة المدارس ويخدم تحقيق الأهداف المنشودة ومنها تغطية مجموعة من الوظائف غير الموجودة حاليا وتحديث الدور المسند لبعض الوظائف الأساسية. كما يساهم الهيكل التنظيمي الجديد وهيكل الرواتب المرافق له بضمان بيئة عمل تطبّق فيها مبادئ الحوكمة مما يسمح بزيادة جودة التعليم من خلال استقطاب المعلمين المؤهلين وذوي الخبرة وتطوير مهاراتهم.

وقد روعي في المعايير الرئيسية لتصميم هيكل الرواتب المحدث الترابط بين الوظائف وظروف العمل ومعدلات التقدم وضمان سهولة التطبيق والاستدامة ضمن منهجية متكاملة تساعد على التنسيق والتوافق مع برنامج شامل للموارد البشرية وبما يقدر قيمة العطاء والبذل والمكانة التي يستحقها العاملون في هذا القطاع.

ويضمن هيكل الرواتب الجديد صرف رواتب ومزايا تنافسية تتماشى مع حجم العمل والمهارات ويسمح بزيادة مشاركة المواطنين من خلال استقطابهم إلى مهنة التدريس مما يسهم في توفير النماذج المواطنة التي يقتدي بها الطلبة.

واعتمد المجلس بناء الف فيلا سكنية جديدة في مشروع الفلاح السكني ليرتفع عدد الوحدات السكنية للمشروع إلى 5857 فيلا سكنية.

وتتناسب تصاميم فلل المشروع مع نمط الحياة الأسرية للمواطنين وبما يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية بين سكان المشروع ويتمتع المشروع بمنظومة متكاملة من البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والخدمية التي تم تطويرها وفق أرقى معايير الجودة.

ويتضمن المشروع مجموعة من المرافق موزعة على أحيائه وتضم 28 مسجدا و 16 مدرسة حكومية وخاصة ومرافق مجتمعية وخدمية أخرى.

وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية في الإمارة وافق المجلس على ترسية أعمال مشروع مركز الفحص والوقاية من الأمراض بتكلفة إجمالية قدرها 7ر331 مليون درهم تتضمن كافة المستلزمات المطلوبة للبدء بتشغيل المركز.

ويهدف المركز إلى زيادة الطاقة الاستعابية وتطوير كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة وتصنيف العملاء وفقاً للفئة الاجتماعية والمستوى التعليمي علاوة على تحسين الخدمات الصحية من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية بإصدار وتجديد الإقامات في مكان واحد.

وسيسهم المركز في تعزيز الأمن الصحي المجتمعي من خلال إجراء الفحوصات الدورية وتطبيق برامج التوعية الوقائية وتوفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية والحماية من المخاطر للعاملين والمراجعين للمركز من خلال رفع مستوى اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعلى صعيد متصل بالقطاع الصحي وافق المجلس على ترسية أعمال مشروع مركز أبوظبي للتأهيل الطبي بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 596 مليون درهم.

ويعتبر المشروع منشأة متخصصة بالتأهيل الطبي تتكامل مع منظومة الخدمات الصحية المتوفرة في إمارة أبوظبي وسيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى الذين تتطلب حالتهم تأهيلا طبيا بعد مرحلة العلاج الأساسي في المستشفيات.

وسيوفر المركز خدمات جديدة لمرضى الشلل الدماغي وتصلب الشرايين المتعدد وتأهيل ضحايا الحوادث المرورية الأمر الذي سيعزز من مستوى الخدمات الطبية العلاجية في المستشفيات الحكومية التي تستقبل حالياً هذه الحالات في أقسامها المختلفة علاوة على التخفيف عن المواطنين وذويهم من خلال توفير مركز متخصص وبكوادر طبية ذات خبرات عالية في هذه المجالات.

وأقر المجلس التنفيذي منح بطاقات الضمان الصحي "ثقة" الخاصة بالمواطنين للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والتي تشرف عليهم مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي إقرار المجلس دعما لهذه الفئة من المجتمع، وسعيا إلى توفير الرعاية المتكاملة لفاقدي الرعاية الأسرية الذين حالت ظروفهم من دون أن يعيشوا في ظل حياة أسرية طبيعية لتنشئتهم كأفراد قادرين على التفاعل والاعتماد على النفس والاندماج في المجتمع.

واعتمد المجلس مشروع تشييد وتشغيل وصيانة محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال على سواحل إمارة الفجيرة بسعة 2ر1مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي النظيف وعالي الكفاءة يومياً.

ويهدف المشروع لتغطية الحاجة المتنامية من الكهرباء وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي لدولة الإمارات وتوفير مصدر جديد للطاقة يتميز بتوافقه مع المعايير البيئية علاوة على مساهمته في دعم عملية التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وأقر المجلس التنفيذي آليات جديدة لدعم المنشآت المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالبلديات في إمارة أبوظبي.

وتهدف هذه الآليات إلى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتعزيز أنشطة هذه المنشآت وتوفير أفضل ظروف الاستثمار الاقتصادي لمشاريع الشباب وتوسيع قاعدة عملائها والتوسع في السوق المحلية بما يضمن لها المنافسة.

ويأتي هذا الإقرار تشجيعاً للشباب على ريادة الأعمال وتنمية الدخل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في إيجاد روافد اقتصادية جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

*** منقول ***