الانتهاء من محطة تحويل النفايات في أبوظبي إلى طاقة نهاية 2016 (صورة)

توقع زيادة مخلفات المنازل والشوارع والحدائق 6% سنوياً
الانتهاء من محطة تحويل النفايات في أبوظبي إلى طاقة نهاية 2016


*جريدة الخليج


http://www.alrams.net/up2/do.php?img=9953



أبوظبي - منورة عجيز:

كشف التقرير السنوي للسياسات بعنوان “نحو إدارة متكاملة للنفايات في أبوظبي” الصادر عن هيئة البيئة بالتعاون مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي للعام 2013م، عن أن الانتهاء من تنفيذ وإنشاء مشروع أساسي لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة سيكون في نهاية العام 2016م، بعد استكمال شركة “طاقة” دراسة الجدوى التي أعدتها وأنجزت معظمها، ويأتي ذلك المشروع ضمن المشاريع الرئيسة نحو الاستدامة التي ذكرها التقرير، ومنها وضع استراتيجية استعادة الطاقة (تحويل النفايات إلى طاقة)، حيث تقوم شركة طاقة حالياً بدراسة جدوى إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة.


وأعدت شركة “طاقة”، دراسة تفصيلية لمكونات النفايات شملت أكثر من 200 عينة من شحنات النفايات وأجريت على مدى 3 أشهر، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية من إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، وتعد الدراسة الأوسع نطاقاً وأكبر في مجال إدارة النفايات في الدولة، ويمكن تلخيص النتائج النهائية للدراسة بتوفير ما يكفي من كميات النفايات ذات القيمة الحرارية الملائمة والتي تكفي لإنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة ذات سعة مليون طن من النفايات سنوياً، ومن دون توفر هذا المسار الجديد، سيواجه القطاع تحدياً في تحقيق الأهداف الطموحة لتحويل مسار 80-90% من النفايات التي ينتهي بها المطاف في المطامر، وتقليل مسافات نقل النفايات وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة.


ويتوقع مركز إدارة النفايات في أبوظبي زيادة النفايات البلدية (نفايات منازل وشوارع وحدائق عامة، ونفايات كبيرة الحجم) بنسبة 6% سنوياً، حيث بينت الاحصاءات زيادتها بنسبة 8% خلال العامين (2009 - 2011)، كما يتوقع زيادة نفايات الانشاءات والهدم أيضاً بنسبة 2% سنوياً حيث بلغت نسبة الزيادة فيها خلال الفترة ذاتها نحو 8% وفق أحدث الاحصاءات المعتمدة لقطاع إدارة النفايات (للعام 2011م). كما بينت الاحصاءات، أن إجمالي الناتج من النفايات في إمارة أبوظبي يقدر بنحو 69 .10 مليون طن سنوياً، تنقسم إلى 565 .10 مليون طن سنوياً من النفايات غير الخطرة، و126 ألف طن سنوياً من النفايات الخطرة، فيما تمثل نفايات الإنشاءات والهدم النسبة الكبرى من مجموع النفايات المتولدة حيث تقدر ب 71%، تليها النفايات البلدية الصلبة بنسبة 3 .10%، كما أظهرت الاحصاءات زيادة في إنتاج النفايات بمقدار 11% خلال (2009 - 2011).


ولفت التقرير إلى وجود 10 أنواع من النفايات في أبوظبي منها 5 أنواع من النفايات الصلبة غير خطرة، تشمل نفايات الإنشاءات والهدم والنفايات الصناعية والتجارية والنفايات الزراعية ونفايات بلدية وحماة صلبة (نفايات قطاع النفط والغاز، ونفايات الإطارات)، إضافة إلى 5 أنواع من النفايات الصلبة الخطرة، تشمل على نفايات صناعية ونفايات طبية ونفايات المسالخ ونفايات حيوانية أخرى وقطاع النفط والغاز وتوجد في العين وتخلو منها أبوظبي والمنطقة الغربية.


وأوضح التقرير السنوي، أنه لا يتوفر حالياً لدى الجهات المعنية نظام تصنيف ممنهج للنفايات، وبالتالي، فإن توفير البيانات يعتمد حالياً بدرجة كبيرة على البيانات الواردة من المقاولين، والتي لا يتم تدقيقها ومراجعتها، وعليه لا يمكن افتراض دقة هذه البيانات بشكل شامل.


وكشف التقرير، عدم كفاية البنية التحتية في الإمارة لمواجهة التحديات الحالية في معالجة النفايات، أو التحديات المستقبلية التي قد تواجهها الإمارة في حال استمر تزايد عدد السكان كما هو متوقع، لافتاً إلى وجود ثغرات في البنية التحتية لإدارة النفايات واختلاط مسارات وأنواع النفايات، هناك ضياع لفرص إعادة التدوير مما يؤدي إلى إرسالها إلى المكبات، ويعد مكب النفايات في منطقة الظفرة أكبر المكبات الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي ويمتد على مساحة تقارب 1000 هكتار، وتقدر إحصاءات وجود ما بين 90-60 مليون طن من النفايات القديمة الآخذة في التراكم في المكب، وتحتوي مكبات النفايات على كميات كبيرة من النفايات الآخذة في النمو بمعدل 8 - 6 ملايين طن سنوياً.


وبيّن التقرير إنه بالرغم من جميع الثغرات ونقاط الضعف، يتميز النظام الحالي لإدارة النفايات بقلة التكلفة بالمقاييس الرقمية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحقيق الكفاءة والفاعلية في التكاليف، حيث بلغ اجمالي النفقات في رأس المال والنفقات التشغيلية السنوية في العام 2011 نحو 979 مليون درهم، حيث سددت نسبة 72% من هذه التكلفة بتمويل مباشرة م نالحكومة، فيما بلغ اجمالي العوائد لنظام التعرفة الحالية لإدارة النفايات نحو 188 مليون درهم خلال العام 2012م، والذي يمثل 8 .28% من إجمالي النفقات في القطاع العام الماضي، وتعد الرسوم الحالية لخدمات إدارة النفايات منخفضة جداً بالمقارنة مع المستويات العالمية، كما لوحظ أن نظام التعرفة الحالي يتسم بغياب العدالة، كونه مبنياً على السقف أعلى المقدر بـ 50 ألف درهم يتم تطبيقها بغض النظر عن مقدار النفايات الناتجة عن المؤسسة، مما أدى إلى عدم تناسب قيمة التعرفة التي يدفعها صغار منتجي النفايات بالمقارنة بكبار المنتجين المستفيدين من السقف الأعلى للتعرفة.


وكشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي في موجزه السنوي، عن 12 مشروعاً تتعلق بالبنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع إدارة النفايات في أبوظبي، وتشمل على إقامة منشأة مركزية مستقبلية للنفايات الخطرة (الفرن الدوار، جهاز قوس البلازما، محرقة الشعلة) بطاقة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف طن في الظفرة، إضافة إلى إنشاء محطة واحدة للمعالجة الفيزيائية الكيميائية للنفايات الصناعية بطاقة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف، وكذلك إنشاء كسارة إضافية بطاقة (3 ملايين طن/السنة) لتلبية الطلب المستقبلي على التخلص من نفايات الهدم والبناء، وإنشاء مسار منظم ومراقب لتصدير النفايات الإلكترونية، ودراسة خيار إنشاء محطة لفرز ومعالجة النفايات الكبيرة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف طن/السنة، وإعداد دراسة جدوى لطرح خيار إنشاء مصنع للمركبات منتهية الصلاحية (بطاقة استيعاب تبلغ 50 ألف مركبة/السنة).


وتضمنت قائمة المشاريع، إنشاء مطمر مستقبلي آمن للنفايات الخطرة في الظفرة يستوعب (20 ألفاً إلى 200 ألف متر مكعب) كحل مؤقت، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مطامر على الأقل، بمواصفات صحية ومتطورة في الظفرة وغياثي، ومدينة خليفة الصناعية، وإنشاء محطة للفرز تشمل المعالجة الحرارية أو إزالة الأصباغ (بطاقة تتراوح بين 25 ألفاً و500 ألف طن) في المفرق أو الظفرة، وإنشاء سبع محطات تحويل جديدة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف طناً لتحسين كفاءة نقل النفايات، في مواقع رئيسة في الإمارة، واستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لتحويل النفايات إلى طاقة بسعة مليون طن/سنة، التي أجرتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وإعداد دراسة خيار إنشاء محطة للمعالجة الميكانيكية - البيولوجية بطاقة (000 .100 - 000 .250 طن/سنة).


*** منقول ***