متعاملون: تأمين بطاقات الائتمان غير مفيد
المصارف تدعو إلى سرعة إبلاغها بحدوث الضرر وتوفير المستندات
متعاملون: تأمين بطاقات الائتمان غير مفيد
البنوك تشترط إبلاغها بفقد العمل خلال فترة تراوح بين 30 و90 يوماً.
الإمارات اليوم
قال متعاملو بنوك إن اشتراكهم في برامج التأمين على بطاقات الائتمان، في حال فقدان العمل، كانت من دون عائد بالنسبة لهم، لافتين إلى أنهم حاولوا الاستفادة من هذه التغطية بعد أن فقدوا وظائفهم، إلا أن البنوك ماطلت ولجأ بعضها لفتح بلاغات بأقسام الشرطة لتحصيل كامل المبلغ.
من جانبها، طالبت البنوك المتعاملين التقدم بالمستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة للاستفادة من التأمين، مشيرة إلى أن بعض المتعاملين لا يراجعون بنوكهم إلا بعد تراكم الأقساط.
وتفصيلاً، قال المتعامل (خالد.أ): «إنه فقد عمله منذ نحو ثلاثة أشهر، وطالب البنك بسداد أقساط بطاقة الائتمان الخاصة به، نظراً لكونه مؤمناً على البطاقة في حال فقدان العمل، ويسدد أقساط التأمين شهرياً بانتظام منذ أربع سنوات»، مضيفاً أن «البنك يماطله منذ ذلك الوقت، وأنه فتح بلاغاً ضده بقسم الشرطة يطالبه بكامل المتأخرات على البطاقة بقيمة 27 ألف درهم، ما أضاع عليه فرصتي عمل بسبب البلاغ».
بدوره، قال المتعامل (إبراهيم.ع): «إنه دفع بانتظام لمدة خمس سنوات تأميناً على بطاقة الائتمان ضد فقدان العمل، وعندما وقع الضرر طالب البنك بالرجوع لشركة التأمين وحاول معهما مرات عدة، إلا أن مشكلته بقيت عالقة مدة أربعة أشهر، ولم تحل إلا بعد أن قابل مسؤولاً كبيراً في البنك، الذي تدخل بالسماح له باستكمال الإجراءات»، مشيراً إلى أن شركة التأمين دفعت المبلغ المتبقي على البطاقة بحسب العقد الموقع.
من جانبه، قال المتعامل (عبدالله.س): «إن البنك الذي يتعامل معه ماطله في سداد بطاقة الائتمان بعد فصله من العمل، على الرغم من وجود تأمين ملزم بسداد قيمتها في مثل هذه الحالة»، مشيراً إلى أن البنك ماطله حتى انقضت فترة أربعة أشهر، لجأ بعدها إلى موظف آخر أبلغه بأن بنود التعاقد مع شركة التأمين تستوجب الرجوع إليها خلال مدة 90 يوماً من ترك العمل، لافتاً إلى أن إدارة البنك قدمت شيك الضمان لقسم الشرطة.
في سياق متصل، قالت المتعاملة (كريمة.أ): «إن البنك طالبها بإثبات أن تركها العمل كان تعسفياً حتى يمكن الاستفادة من الأشهر الستة المتفق عليها، لتغطية قسط البطاقة في حال ترك العمل».
إلى ذلك، أفاد بنك باركليز في الإمارات بأن هناك إجراءات متبعة لدى البنك في حال ترك العمل للاستفادة من التأمين على منتجاته، أهمها أن يراجع المتعامل البنك خلال 30 يوماً من إقالته لاستيفاء المستندات المطلوبة. وأشار إلى أن متعاملين ينتظرون حتى تتراكم الدفعات المستحقة عليهم، ثم يعلمون البنك للاستفادة من التأمين، أو يتأخرون عن الـ30 يوماً المحددة، الأمر الذي قد يحرمهم من التغطية التأمينية، لافتاً إلى أن هناك بنوكاً تسمح بمدة تصل إلى 90 يوماً.
بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في قسم البطاقات في بنك أبوظبي الوطني، عنان مخلوف، إن «استفادة المتعاملين من مزايا التأمين، مرهونة بإبلاغ البنك فوراً عند حدوث الحالات المتفق على استحقاقها للتأمين».
من ناحيته، قال مصرفي ــ طلب عدم نشر اسمه ــ إن «العقد الذي يوقعه المتعامل مع البنك متضمناً الموافقة على التأمين على البطاقة يعد مستنداً كافياً لإثبات التغطية التأمينية، إلى جانب كشف الحساب الشهري الذي يتضمن خصماً لمبلغ التأمين».
وأشار إلى أن «البنوك تفضّل اللجوء إلى الجهات القانونية رغبة منها في ضمان كامل حقها، لأن شركة التأمين تدفع لعدد محدد من الشهور، في حين أن تقديم شيك الضمان للشرطة يوجب دفع المبلغ كله».
*** منقول ***
