بعض الحلول لتوقيف إضراب المعلمين بالسلطنة

" حقوق "

عريضة مطالب ومقترحات من معلمي سلطنة عمان

مقدمة لمعالي الدكتورة :

مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية

وزيرة التربية والتعليم الموقرة

29 من أكتوبر عام 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ،،
معالي الدكتورة / مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الموقرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من منطلق قول الله تعالى في محكم كتابه الكريم : " يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " ، " ومن منطلق قوله جل شأنه : " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " .
ومن منطلق النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 والتي تنص المادة الثالثة عشرة المبادئ الثقافية منه على أن : " التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، ويهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، واذكـاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون . "

ومن منطلق المادة التاسعة والعشرون والتي تنص على أن : " حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون " ، ومن منطلق الكلمة السامية لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - رائد التعليم في رحاب جامعة السلطان قابوس في الثاني من مايو عام 2000 م والتي أكد فيها جلالته على عدم مصادرة الفكر بأية طريقة كانت دينية أو غير دينية ، واستلهاما من فكر جلالته القائل : " سنعلم أبنائنا ولو تحت ظل شجرة " .

نتقدم لمعاليكم بعريضة مقترحات ومطالب تم جمعها من واقع الميدان التربوي لحل أزمة اضراب معلمي وزارة التربية والتعليم ومنع أية تداعيات سلبية مستقبلية حفاظا على المنظومة التعليمية في السلطنة باعتبارها أمانة وطنية وأخلاقية وقانونية يسأل الجميع عنها ، وتحقيقا لمبدأ الشراكة بين المعلم ومؤسسته ، ووفقا لمنظومة الحقوق والواجبات ، ودولة المؤسسات والقانون ، وتبني نهج الإصلاح التعليمي لإحداث نقلة نوعية فيه ، آملين من معاليكم النظر بجدية وبشفافية وبرحابة صدر ، وبمسؤولية وطنية في تلك المطالب والمقترحات النابعة من حس وطني ، ومسؤولية أخلاقية واجتماعية تغلب مصالح الوطن ، راجين من معالي الوزيرة الموقرة ردا رسميا حول ما تضمنته هذه العريضة ، وتتمثل تلك المقترحات والمطالب في التالي :

1. إصدار قرار وزاري عاجل بتشكيل لجنة لصياغة المناهج الجديدة ، يشترك فيها معلمون أكفاء مع أعضاء قسم المناهج بالوزارة ، وبالاشتراك مع أكاديميين من جامعة السلطان قابوس ، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة ، وتعمل هذه اللجنة فورا ومن الآن ، وتكون المناهج جاهزة للتطبيق اعتبارا من العام الدراسي القادم ، ويراعى في المناهج تناسبها مع المدة الزمنية المخصصة للتدريس والتقويم ، وتلاؤمها مع نظام تقويم وامتحانات فاعل ، وتركيزها على القيم وتنمية المهارات العملية ، وحوسبة المناهج ، والتركيز على المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة ، والعلوم والرياضيات ، واللغات في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي .
2. إصدار قرار وزاري عاجل بإلغاء نظام التقويم ووثائق التقويم المعمول بها حاليا ، وتكوين لجنة من المعلمين الأكفاء ، ومسؤولي نظام التقويم بوزارة التربية والتعليم ، وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة ، ويراعي هذا النظام عدة معايير منها :المصداقية ، والموضوعية والوضوح ، والصدق ، والثبات ،ويبدأ تطبيق النظام التقويمي الجديد ابتداء من العام الدراسي القادم .
3. إصدار قرار وزاري عاجل بتشكيل لجنة لصياغة لائحة جديدة لشؤون الطلاب ، يشترك في وضعها فعليا معلمون أكفاء مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، وبمشاركة خبراء من قسمي علم النفس وعلم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس ، إضافة إلى أية جهة قانونية وتشريعية ذات علاقة ، ويجب أن تبنى هذه اللائحة على أسس تتضمن أن المدرسة هي مؤسسة تعليمية أكاديمية ذات هيبة واحترام وجب تنفيذ قوانينها ونظمها ولوائحها بكل جدية ومسؤولية بغية توفير بيئة تعليمية تعلمية مسؤولة ، وباعتبار أن المدرسة هي مركز للأخلاق والقيم والمبادئ والمثل العليا ، وتمنح اللائحة صلاحيات فعلية لإدارات المدارس لتنفيذ تلكم اللائحة .
4. البدء فورا بالحصول على ترخيص لإنشاء نقابة للمعلمين ذات صبغة قانونية وصلاحيات فعلية، وتشكيل تلك النقابة تشكيلا مؤقتا على مستوى محافظات السلطنة ، لحين صدور لائحة تنظيمية دائمة لاحقا تلبي مبدأ المشاركة الفعلية للمعلم في صنع القرار ومعالجة الأزمات.
5- الطلب من الجهة المختصة وبشكل عاجل تعديل جداول الرواتب والترقيات المالية ، والعلاوات ، والرواتب التقاعدية بما يتناسب مع الوظائف والأعباء المنوطة بالمعلم بما يسمح بمساواتهم مع باقي نظرائهم من موظفي باقي الوزارات الحكومية ، بما يحقق العدالة والمساواة للجميع ، ووفقا لمنظومة التوازن بين الحقوق والواجبات ، ووفقا لفلسفة مالية واضحة .
6. مخاطبة وزارة المالية بصرف ترقيات المعلمين للدفعات المتضررة عاجلا وبلا تأخير وبشكل طارئ واستثنائي .
7. تشكيل لجنة للبدء فورا في دراسة الخطوات العملية والإجرائية لفصل الجنسين في الحلقة الأولى من نظام التعليم الأساسي وفقا لآليات واضحة ، وتحديد جدول زمني لذلك ووفقا لمراحل منظمة ومنهجية .
8. تطبيق نظام صعوبات التعلم تطبيقا فعليا في مدارس السلطنة ، وتخصيص صفوف دراسية خاصة بذلك ، وتأهيل كادر تعليمي متخصص و قادر على التعامل مع مثل هذه الفئات ، وعمل تقييم شامل للصعوبات التي يعانيها أبناؤنا الطلبة في هذا الشأن .
9. فتح تحقيق رسمي حول المبنى الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي لم يتم الانتهاء منه منذ عدة سنوات ، والذي كلف ميزانية الدولة أموالا طائلة ، ومحاسبة كافة المسؤولين أصحاب العلاقة وتحويلهم للجهات القانونية المختصة ، وكشف تفاصيل هذا التحقيق للرأي العام .
10. دراسة فكرة إنشاء نواد للمعلمين في مختلف ولايات السلطنة أسوة ببعض المؤسسات الحكومية في الدولة ، تضم مرافق ترفيهية وخدمية ، وصالات رياضية ، وتزويدها بكافة اللوازم والتجهيزات لمثل هذا النوع من النوادي .
11. دراسة فكرة إنشاء مستشفى لموظفي وزارة التربية والتعليم ، يخدم جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم أسوة ببعض المستشفيات المرجعية في السلطنة والمخصصة لبعض القطاعات الحكومية .
12. تشكيل لجنة حول نظام البوابة التعليمية لدراسة كافة المعوقات التي تعترضها وتطويرها تطويرا يتواكب مع المستجدات الحديثة ، والنظر في مشاكل خدمة الانترنت لمدارس السلطنة بجدية .
13 . تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة جميع القرارات واللوائح الإدارية والفنية والتعليمية الصادرة من قبل المسؤولين السابقين في الوزارة والمتعلقة بتطبيق نظام التعليم الأساسي ، ونظام التقويم المستمر ، ونظام الامتحانات وشؤون الطلبة وكافة القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لسير المنظومة التعليمية في السلطنة .
14. فصل وزارة التربية والتعليم عن نظام الخدمة المدنية ، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وتحويلها لهيئة عامة للتعليم الوطني ذات اختصاصات واضحة تمكنها من اتخاذ قراراتها باستقلالية تامة بما يكفل حسن سير العمل بها من خلال تمتعها باستقلالية في مجالات التخطيط والتنفيذ والشؤون المالية والإدارية .
15. دراسة مقترح تخفيض حصص اليوم الدراسي بناء على طلب عدد من المعلمين في الميدان التربوي نظرا لعدة اعتبارات، و زيادة أيام التعلم الفعلية للعام الدراسي لتصل للمعدلات العالمية المطلوبة .
16. دراسة الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة التربية والتعليم ، ومراجعة كافة اختصاصاتها ولوائحها التنظيمية ، والتأكد من فاعلية جميع مديرياتها وأقسامها خدمة للعملية التعليمية والتعلمية ، ودراسة بنود صرف ميزانيتها مع تركيز الميزانية المالية المخصصة لها على تطوير الانماء المهني للمعلم ، وتطوير المناهج والتقنيات المصاحبة لها ، وتطوير المباني المدرسية ، وضرورة تقليص المصروفات المالية على الأنشطة والمؤتمرات والفعاليات التي لا تخدم العملية التعليمية بشكل مباشر وفاعل وتوجيهها مباشرة في تطوير العمل المدرسي والتحصيل الدراسي .
17. العمل بخطوات جدية وعاجلة في نظام حوسبة التعليم الشامل ومن بينه حوسبة المناهج وتحويلها الى مناهج الكترونية ، وتزويد المدارس في السلطنة بالتقنيات والتجهيزات اللازمة للبدأ في تدريس المناهج بطريقة الكترونية جاذبة ومشوقة للطلاب .
18 . إنشاء صندوق الدعم المالي لموظفي وزارة التربية والتعليم ، يقدم قروضا وعروضا مالية وخدمات ، وتحديد اختصاصاته بما يلبي الاحتياجات المالية لموظفي هذا القطاع .
19. إيقاف الإجراءات القانونية لاعتماد قانون التعليم المدرسي ، وعرض مسودة القانون على لجنة من المعلمين الأكفاء ،وإطلاع الرأي العام عليه علنا قبل اعتماده بدلا من التكتم والسرية عليه ، بغية معرفة ماهيته ومدى فاعلية نصوصه في حماية حقوق المعلم وتطوير المنظومة التعليمية في السلطنة .
20 . وضع ضوابط جديدة لتعيين المعلمين والموظفين والإداريين ، ووضع ضوابط للتدرج الوظيفي في وزارة التربية والتعليم وفق معايير الكفاءة والدرجة العلمية والخبرة العملية والمؤسسة التعليمية التي تخرج منها بعيدا عن المحسوبية والعلاقات الشخصية ، مع ضرورة وجود نظام محاسبة ورقابة على الأداء بالتوازن مع نظام الرواتب والترقيات والحوافز ، ووضع آلية محددة وواضحة في هذا الشأن وفق معياري الكفاءة والتنافسية .
21 . تشكيل مجالس الآباء والأمهات تشكيلا جديدا ، بما يضمن المشاركة الحقيقية والفاعلة في العملية التربوية خدمة لأبنائنا الطلاب ، وتغيير اللوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن لتصبح تلك المجالس ذات صبغة قانونية رسمية .
22. ضرورة دراسة انشاء مديرية عامة للرقابة التعليمية وضبط جودة التعليم ، وتحديد اختصاصاتها بما يضمن وجود نظام رقابي فاعل على منظومة وزارة التربية والتعليم من موظفين ومعلمين وإداريين ، خاصة الرقابة على الجانب المالي ، والرقابة على جودة التعليم ، ومحاربة الفساد المالي والإداري .
23 . منح مجالس ادارات المدارس صلاحيات فعلية وفق ضوابط محددة تمكنها من اتخاذ قرارات جادة ومستقلة خدمة للعملية التربوية والتعليمية داخل المدارس، وتقليص المركزية في اتخاذ القرارات سواء من قبل المديريات أو الوزارة .
24. الدراسة الجادة في اعادة تشكيل وصياغة المبنى المدرسي على أسس حديثة تراعي كلا من التقنية ، والأمن والسلامة ، وتزويد المباني المدرسية بصالات رياضية مغلقة وصالات للمناشط الثقافية ، وتزويد غرف المعلمين بأجهزة حاسب آلي وطابعات وآلات نسخ ، وتطوير مراكز مصادر التعلم والمختبرات تطويرا يتواكب مع مستجدات العصر ، وتطوير المقاصف المدرسية ووضع عائداتها خدمة للمدارس والطلبة ، وتطوير المرافق الصحية ، وتزويد المبنى المدرسي بمركز للغة الانجليزية ، وكافة الخدمات الأخرى المتعلقة بالمبنى المدرسي ، ودراسة مدى ملائمة تكلفة انشاء المباني المدرسية مع ما يعتمد لها من مبالغ مالية إضافة إلى الرقابة المالية والفنية حول صيانة المباني المدرسية .
25 . دراسة إمكانية إلغاء مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية واستبدالها بمسابقة للمجيدين في التحصيل الدراسي على مستوى السلطنة
26 . دراسة مقترح انشاء دائرة في وزارة التربية والتعليم للتواصل المجتمعي ، تهدف لتقليص الفجوة بين نظام التعليم والمجتمع وتبني مبادرات مجتمعية بغية الوصول لشراكة حقيقية بين المدرسة والوزارة من جهة وبين المجتمع المحيط من جهة أخرى ، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن .
27 . دراسة توفير أخصائي نفسي مؤهل، وكادر صحي في جميع مدارس السلطنة ، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة ، وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي وتقليص الأعمال الإدارية التي يكلف بها بغية التركيز على متابعة الطلبة ، وربطه مباشرة بمؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الحالات الطلابية ، وعمل توصيف لعمل الاخصائي ، و توفير حماية قانونية له .
28 . إعادة هيكلة المديرية العامة للتخطيط في وزارة التربية والتعليم ، وتطوير مكتب سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ، وتزويدهما بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية وقادرة على التخطيط التربوي الواقعي السليم المبني علي الأسس التالية : تقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ من خلال تبني أسس الشراكة الحقيقية بين المخططين في وزارة التربية والتعليم وبين المنفذين في الحقل التربوي في مدارس السلطنة ، التخطيط الذي يعكس الواقع الحقيقي في الميدان التربوي في مدارس السلطنة ، التجديد والمبادرة في التخطيط ، ومراعاة تكاملية التخطيط التعليمي والتربوي مع عناصر المنظومة التعليمية والتربوية ، وضرورة استقلالية التخطيط في وزارة التربية والتعليم ، وضرورة وجود نظام ادارة أزمات فاعل في النظام التخطيطي .
29. مخاطبة مجلس التعليم بالتعجيل في الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم التي تتضمن رؤية واضحة لمستقبل المنظومة التعليمية في السلطنة .
30. ضرورة تبني خطوات اجرائية وعملية لمعالجة تدني مستوى التحصيل الدراسي في السلطنة ، ودراسة أسبابه في الميدان بغية الوصول لحلول عملية لهذه المشكلة .
31. التعجيل في انشاء أكاديمية اعداد المعلمين ، وفتح فروع لها في مختلف محافظات السلطنة .
32. تكوين منظومة متكاملة لتطوير الحافلات المدرسية على مستوى السلطنة ، ودراسة امكانية أن يكون لأصحاب الحافلات من يمثلهم قانونا أمام وزارة التربية والتعليم .
33. دراسة انشاء قناة تلفزيونية تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تقدم دروسا لجميع المراحل الدراسية خدمة لأبنائنا الطلاب .
34 . ضرورة تخصيص حصة لأداء الصلاة ضمن التوقيت الزمني لليوم الدراسي .
35. اعطاء أولوية للمعلم في المنح والبعثات الدراسية المقدمة من الوزارة ، وتسهيل عملية تفريغ المعلم لاستكمال دراساته العليا كل في مجال تخصصه .
36. ربط الأنشطة التربوية بالمناهج التي يدرسها الطالب بحيث تخدم الأنشطة ما يتعلمه الطالب في المناهج ، كتشكيل جماعات أنشطة تتعلق بمواد اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية وغيرها من المواد الدراسية ، وبما يبرز المواهب والابداعات والمبادرات العملية لدى أبنائنا الطلبة .
37. ضرورة تبني سياسة " الحوار المفتوح " لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم والمبني على الصراحة والشفافية والمصداقية والديمقراطية والواقع ، والعلاقات الإنسانية المتينة في علاج أية مشاكل تعترض العملية التعليمية التعلمية ،ولمناقشة أية مبادرات للمعلمين تصب في خدمة المنظومة التعليمية ككل تجنبا لأي أضراب في المستقبل أو أية تداعيات سلبية قد تؤثر على سير المنظومة التعليمية في السلطنة .
38. ضرورة عقد مؤتمر وطني للتعليم ، لتكوين رؤية استراتيجية مستقبلية واضحة للتعليم في السلطنة ، ومشاركة كفاءات من المعلمين والمخططين التربويين لبلورة نظام تعليم فاعل في السلطنة ، ولمناقشة جميع الجوانب والمعوقات التي يعانيها هذا القطاع .


هذا وهنالك بعض النقاط التي سأوردها لاحقا
أشكر كل من قام بتجميع هذه النقاط ورفعها من أجل مجتمع راق يعمل على مستوى من المسؤولية.

*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..