تحديد مواقع الصيد للسفن وإلزامها بتركيب أجهزة التتبع و6 أشهر لتصحيح الأوضاع
حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي والساحلي فيما ألزمت أصحابها
بتركيب أجهزة التتبع على السفن. وبموجب القرار الذي أصدره معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير
الزراعة والثروة السمكية فقد تم تحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ
بعد 7 أميال بحرية من الشاطئ، باستثناء محافظة مسندم، حيث تحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة
المختصة في ترخيص السفينة. وفيما يتعلق بمواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي تم تحديدها بمسافة تبدأ بعد 12
ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية باستثناء
ولاية مصيرة، وبمسافة تبدأ بعد 7 أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة
بمحافظة جنوب الشرقية، أما في محافظة مسندم فيكون وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.
ونص القرار على أن تلتزم سفن الصيد الحرفي والساحلي على مسافة لا تقل عن ميلين بحريين من جميع الاتجاهات
في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية «الشدود». كما تم حظر الصيد لسفن الصيد الحرفي والساحلي
في المواقع البحرية داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة، والمنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية
وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار.
وألزمت الوزارة بناء على قرار الوزير أصحاب سفن الصيد تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا
للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز، وفي حالة توقف الجهاز
عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز على أن يتضمن البلاغ كافة
البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي
معلومات تطلبها السلطة المختصة، وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال 48 ساعة يجب على ربان السفينة العودة
بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك، وتم إعطاء أصحاب سفن الصيد مهلة 6
اشهر لتوفيق أوضاع سفنهم.
