المعلمون الوافدون و رجاء لتعديل الاوضاع

معالي الاستاذه الدكتورة / مديحة الشيبانية الموقرة
وزيرة التربية و التعليم
تحية طيبة و بعد ,,,
الموضوع : تعديل اوضاع المعلمين الوافدين المالية
نحن جموع المعلمين الوافدين من الجنسيات المصرية و التونسية و الاردنية و السودانية و غيرها نتقدم لمعاليكم راجين تطبيق العقود المبرمة بين وزارة التربية و التعليم و بيننا خاصة بعد صدور المرسوم السلطاني2013/78 و الذي شمل فيه برعايته حضرة صاحب الجلالةالسلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله و رعاه – الاخوة العمانيين بكرمه بتوحيد جدول الدرجات و الاجور هذا اسعدنا كما اسعد جموع الشعب العماني الكريم .
معالي الدكتورة الوزيرة
من المعلوم للجميع اننا قد تم تعيننا على درجات ماليه ( السادسة – السابعة و غيرهما ) و بصدور المرسوم الخاص بجدول الدرجات و الرواتب الموحد الجديد قد الغى سابقه قانونا و بذلك اصبح الجدول الصادر طبقا لقانون الخدمة المدنية و الصادر بالمرسوم رقم2004/120و الذي تنظمه اللائحة التنفيذيه لهذا القانون و الصادرة برقم 9 /2010 مثله كالعدم حيث لا يجوز قانونا اقرار جدولين لنفس الغرض و استنادا الى العقود المبرمة بين وزارة التربية و التعليم كطرف اول و نحن كطرف ثان و في البند الاول من العقود و الذي نصه :
(( تعيين الطرف الثاني ( المعلم ) بوظيفة معلم ( مادة ) بالدرجة ( السادسه او السابعة او غيرهماا )براتب اساسي قدره ( و هو المنصوص عليه في ملحق الدرجات و الاجور باللائحة التنفيذية ) ريال و بالبدلات المقررة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ))و ما نفهمه من هذا اننا نتعاقد على ذات الدرجة المالية التى في الجدول فعلى سبيل المثال المتعاقدون على الدرجة السادسة و هي توازي الحاصلين على مؤهل جامعي لهم الحق الحصول على الراتب الاساسي للدرجة العاشرة في الجدول الجديد و ما يلي ذلك من ميزات مالية لذات الدرجة و التي تشمل للوافدين كهرباء و ماء على الاقل .
بالاضافة اننا نستند كذلك للبند رقم ( 5 ) في العقود المبرمة ما قبل عام 2009 م و البند ( 11 ) في العقود من 2010 و ما بعدها و الذي تنص على :
((يخضع الطرف الثاني (المعلم ) أثناء مدة سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته وما تقرره الحكومة من وقت لاخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة ، وله كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات المنصوص عليها فيها ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا العقد ))و لم يذكر في العقود ان من حق الطرف الاول تعديل الدرجات او الغاءها حسب ما تقضيه القوانين , لذا نطالب معاليكم العمل على تعديل وضعنا القانوني طبقا لقانون الخدمة المدنية 120 /2004 و لائحته التنفيذيه رقم 9/2010 و حسب جدول الدرجات الجديد حيث لم تشر اللائحة التنفيذية في ملاحقها اي شيء خاص بالوافدين و في هذا الصدد لا نريد سوى تطبيق ما نستحقه من اساسي و علاوة سنوية و بدل للكهرباء و الماء .
و اذا نرفع لمعليكم مطلبنا هذا نرجو كل الخير و التوفيق لعمان و شعبها و حفظ الله قائدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله و رعاه – و وفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن المعطاء
وتقبلوا وافر الاحترام و التقدير ,,,



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..