مشروع لدراسة تأثير النفايات على المياه الجوفية في ولايتي خصب وبخاء
بمشاركة مركز مختبرات الأغذية والمياه بمسقط
مشروع لدراسة تأثير النفايات على المياه الجوفية في ولايتي خصب وبخاء
بهدف الارتقاء بالحالة الصحية وانتقاء الحلول المناسبة وعمل نظام شامل موحد لإدارة النفايات والمحافظة على سلامة المياه والبيئة المحيطة بنا من التلوث وكذلك معرفة مدى تأثير كل نوع من المخلفات وأضرارها على التربة والحيوانات والفترة الزمنية التي تستغرق لتحلل كل نوع .
شارك مركز مختبرات الأغذية والمياه بمسقط ومختبر محافظة مسندم ودائرة شئون موارد المياه بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم في دراسة حول تأثير النفايات على المياه الجوفية في ولايتي خصب وبحاء بمحافظة مسندم حيث تقوم بإعدادها شريفة بنت عبد الله الشحية رئيسة مركز مختبرات الأغذية والمياه بمحافظة مسندم حيث تعرف الدراسة المياه الجوفية على أنها كمية من المياه تتواجد تحت سطح الأرض وتسمى الطبقات الحاملة لها أحواض جوفية تتواجد في التكوينات الجيولوجية ذات النفاذية التي تسمح للمياه بالانتقال من خلالها بالإضافة إلى تغذيتها أو سحبها كما أن موارد المياه الجوفية مهددة دوما بخطر الأنشطة البشرية العشوائية وغير المنظمة التي لا تأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على المياه الجوفية وعدم تعريضها للتلوث التي تحد من إمكانية استغلالها كمورد طبيعي هام .
وتعتبر المياه الجوفية من المصادر الأساسية لإمدادات آبار المياه ولكن بسبب تحرك المياه الجوفية ببطء داخل الأرض فان التأثيرات الناجمة عن الأنشطة البشرية تدوم لفترة طويلة نسبيا والأهم من ذلك أن علاج تلوث المياه الجوفية يصعب علاجه حتى بعد إزالة مصدر التلوث .
وبخلاف مايحدث في المياه السطحية التي تجري في قنوات محددة فان المياه الجوفية تسري في كل الاتجاهات أن الوقاية من تلوث المياه الجوفية مسالة هامة للغاية وينبغي اعتبارها هدفا أساسيا إذ انه بمجرد حدوث التلوث فان نتائجه ستظل لفترة أطول مما لوحدث في المياه السطحية ونظرا لحركة المياه الجوفية البطيئة فان معالجتها غالبا ما تكون غير عملية ومكلفة للغاية .
وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي للموارد المائية بالسلطنة وتعتمد في تغذيتها وتجددها على الأمطار وتدفقات الأودية إلا أن الانخفاض الحاد في كميات هطول الأمطار على البلاد كان له الأثر الملحوظ في انخفاض منسوب المياه مما أدى إلى وجود فترات جفاف وانخفاض حاد في الموارد المائية ونتيجة لما يشهده العالم في هذا القرن من ثورة تكنولولجية هائلة ونموا عمرانيا سريعا مطردا وتزايدا مستمرا في عدد السكان أدى إلى ازدياد كميات الملوثات وبقايا الاستخدام الصناعي والتجاري والمنزلي التي أصبحت تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة التي يعيش فيها فقد زاد الطلب على المياه في السنوات الأخيرة نتيجة للتنمية الاقتصادية التي شهدتها السلطنة مما أدي إلى استنزاف الأحواض الجوفية بسبب الممارسات الخاطئة والذي من الممكن أن يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية .
ووجدت الدراسة أن بعض المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بدأت تجد طريقها إلى طبقات المياه الحاملة Aquifers في باطن الأرض وتعد هذه المعلومات العلمية الحديثة في غاية الخطورة ، إذ تشير الدلائل إلى تعرض المخزون الكبير من المياه العذبة في الأرض إلى التلوث من مصادر عديدة، مثل الأنشطة الزراعية، حيث يؤدي استعمال الماء بالطرق القديمة، مثل الغمر أو الاستعمال المفرط للمياه، مع سوء استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، إلى زيادة تركيز الأملاح والمعادن والنترات في المياه الجوفية وبصفة خاصة إذا لم تتوافر أنظمة الصرف الزراعي الحديثة كذلك فإن تلوث المياه الجوفية قد يحدث نتيجة التخلص السطحي من النفايات عن طريق الردم ، من هنا جاءت فكرة تبناها مركز مختبرات الأغذية والمياه بمحافظة مسندم بالتعاون مع دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه وبمشاركة مركز مختبرات الأغذية والمياه بديوان عام الوزارة بعمل دراسة لمدى تأثير النفايات المختلفة في مردمي ولايتي بخاء وخصب على خزان المياه الجوفية المستخدمة في الشرب وكذلك على المنتجات الزراعية والبيئية المحيطة بهما في ظل ظروف ندرة الأمطار وازدياد الطلب والاستنزاف الجائر للمياه التي تعتبر المصدر الوحيد والحيوي لجميع الاستخدامات في المنطقة .
وتم عمل أربع مراحل حتى الآن من الدراسة وشملت المرحلة الأولى : المسح الهيدرولوجي وذلك لجمع المعلومات المتعلقة بطبوغرافية التربة والمنطقة المحيطة بالمردم ومنطقة سد التغذية الجوفي الذي يبعد حوالي 300 متر عن موقع المردم وكذلك الطرق الجيوفيزيائية لتحديد نوعية الطبقات الحاملة للمياه ونوعية التركيب الصخري والمرحلة الثانية وتم فيها حصر كميات وأنواع المخلفات الداخلة للمردم والمرحلة الثالثة وتم فيها أخذ عينات من المياه الجوفية المحيطة بمردمي خصب وبخاء حيث تبلغ المسافة بين الآبار موقع العينات والواقعة أمام السد حوالي كيلو ونصف الكيلو كما تم اخذ عينات من التربة على عمق متر ونصف وعلى مسافات متقاربة ومن مواقع مختلفة داخل وخارج المردم كما نشير إلى أن التربة تم أخذها من مواقع ردم قديمة وحديثة لمعرفة تأثير النفايات المختلفة كمخلفات المنازل ومخلفات الزيوت وغيرها من المخلفات البلاستيكية وإمكانية تحللها وعدم تأثر التربة والحيوانات من تلك المخلفات كما تم أخذ عينات من النباتات الموجودة بداخل وخارج المردم وهى من نوع ( ضفر) والتي تتغذى عليها الحيوانات .
المرحلة الرابعة من المشروع تم نقل العينات إلى مركز مختبرات الأغذية والمياه بالوزارة لتحليل عينات المياه كيميائيا وكذلك قياس نسبة الإشعاع لعينات من المياه والتربة والنباتات المتوافرة في موقع الدراسة وكذلك تحليل عينات من التربة لقياس نسبة المعادن العضوية وغير العضوية .
كما تتضمن الدراسة مراحل أخرى لاحقة حيث يتم فيها أخذ عينات من التربة على أعماق مختلفة ومتفاوتة وأخذ عينات من بعض الآبار الإنتاجية التي تبعد 300 متر عن المردم وأخذ عينات من عصارة المخلفات في حال توافرها .
وقد حظيت الدراسات المعنية بتلوث المياه العذبة ، والمياه الجوفية على وجه الخصوص، باهتمام كبير من جانب العلماء المتخصصين في مجال حماية البيئة.
ويقصد بتلوث المياه حدوث تلف أو فساد لنوعية المياه على نحو يؤدي إلى حدوث خلل في نظامها بصورة أو أخرى بما يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي، ويجعلها تفقد الكثير من قيمتها الاقتصادية وتتسبب في أضرر صحية وبيئية كثيرة عند استعمالها ويتلوث الماء عن طريق العديد من المخلَّفات الإنسانية أو النباتية أو الحيوانية أو المعدنية أو الصناعية أو الكيماوية وقد ظلت الآبار الجوفية لعقود طويلة تشكل أهم مصادر المياه النقية البعيدة عن التلوث، نتيجة لما تقوم به التربة من ترشيح لمياهها، لكن هذا الاعتقاد بدأ يتغير الآن، ففي كثير من الحالات تكون الآبار المستخدمة قريبة من سطح الأرض، وهو ما يزيد من فرصة تعرضها للتلوث البيولوجي أو الكيميائي أمّا الآبار العميقة، وهي التي يزيد عمقها عن 40-50 قدماً، فتقل فرص التلوث فيها، لأن المياه تمر في هذه الحالة على طبقات مسامية نصف نفاذة، تعمل في على ترشيح المياه وتخليصها من معظم الشوائب.
