مجموعة غنتوت الاماراتية تستثمر في مسندم وتوفر 2000 فرصة عمل للمواطنين

[محمد سليمان]

مجموعة غنتوت الاماراتية تستثمر في مسندم
وتوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين مع التدريب بالتعاون مع المملكة المتحدة

تعتزم مجموعة غنتوت، استثمار 1,83 مليار درهم “500 مليون دولار” بعدد من المشاريع المتنوعة في قطاعات الضيافة، والمياه، والطاقة في سلطنة عُمان، بحسب بيان صحفي صادر أمس ، وتخطط المجموعة مع بداية عام 2012 إنشاء محطتين للطاقة، وثلاثة فنادق، والاستثمار في عدد من القطاعات الأخرى بما في ذلك مشاريع تحلية المياه، والنقل والتوزيع، والنفط والغاز، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السلطنة.

وستقام أول محطة طاقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 140 ميجاواط، في رأس الخيمة في دولة الإمارات لتزويد الكهرباء حصرياً إلى مسندم والمناطق المجاورة في سلطنة عُمان، في حين ستقام محطة الطاقة الثانية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاواط، في موقع يتوسط السلطنة سيتم تحديده قريباً ،وستكون المحطتان عند الانتهاء من تركيبهما قادرتين على توفير الطاقة للمستهلكين العُمانيين وبتكاليف أقل للحكومة.

كما تخطط المجموعة للاستثمار في محفظة من مشاريع الضيافة من خلال بناء منتجع فندقي بطاقة استيعابية تصل إلى 320 غرفة في مسندم، وفندقان آخران يوفران 600 غرفة فندقية. وستوفر هذه المشاريع أكثر من ألفي فرصة عمل للمواطنين العُمانيين، وستسهم في الحفاظ على جمال الطبيعة والبيئة في مسندم والمناطق المجاورة لها في الوقت ذاته.

وقال راشد البلوشي العضو المنتدب لمجموعة غنتوت إن المجموعة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على المقترحات مع الهيئات الحكومية في سلطنة عُمان ،وأوضح البلوشي أن الفندق المزمع إنشاؤه في مسندم، ومحطة توليد الطاقة سيوفران 300 فرصة عمل للمواطنين العمانيين، والأهم من ذلك الحفاظ على البيئة التي ظلت خالية من التلوث”.

وأضاف أنه بحسب المقترح المقدم سيتم نقل الطاقة إلى مسندم انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً فقط عن حدود سلطنة عُمان ، وذكر البلوشي أن مركزاً متخصصاً للتدريب بالتعاون مع إحدى الكليات في المملكة المتحدة سيرفد المرشحين لشغل هذه الوظائف من دولة الإمارات وسلطنة عُمان بالتدريب اللازم لتأهيلهم لشغل مناصب في قطاع المرافق.

وسيمنح الخريجين شهادات الدبلوم ويقدم لهم دراسات ميدانية. كما سيسهم المركز في تلبية النقص في المهارات المطلوبة التي يعاني منها قطاع المرافق العامة.