“الأمان الوظيفي” يبدأ عمله؛ فما هي تفاصيله؟
“الأمان الوظيفي” يبدأ عمله؛ فما هي تفاصيله؟
وسيبدأ العمل بالصندوق رسميًا في الأول من نوفمبر القادم 2020م، حيث سيتم صرف المبالغ للموظفين المنهية خدماتهم، وذلك من خلال الدعم السخي من لدن جلالة السلطان، وكذلك التبرعات التي تلقاها الصندوق من الشركات والأفراد خلال الفترة الماضية.
وستشرف على النظام وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيستفيد منه المنهيّة خدماتهم خلال الفترة الحالية، ومن المؤمل أن يستفيد منه الباحثون عن عمل خلال ثلاث سنوات من بدء العمل به.
ومن أجل تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي فإن الصندوق سيشترك فيه جميع الموظفين العاملين في السلطنة، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث سيسهم كل موظف منهم بنسبة 1% من راتبه شهريًا للصندوق، بينما تدفع جهة عمله حكومية كانت أو خاصة 1%.
وتقوم الجهات المشرفة على النظام بعمل تكاملي، حيث سيعمل المركز الوطني للتشغيل على إيجاد بدائل وظيفية للمنهيّة خدماتهم، بينما سيقوم النظام بصرف مبالغ لهم في الفترة التي يتعطّلون فيها عن العمل حتى التحاقهم بالعمل الجديد، على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر، وبمعدل صرف يبلغ 60% من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المنهية خدماته.
أهداف النظام
1. توفير الحماية الاجتماعية لكل من:
- العمانيين المتهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من
خلال تغطية المرحلة الانتقالية بين الوظيقة السابقة وفرصة الحصول
على وظيقة جديدة وذلك بتوفير دخل لهم يتمثل في منفعة تصرف
لفترة محددة. وتمكين المؤمن عليهم من العودة إلى سوق العمل من
خلال توفير فرص العمل أو التدريب اللازم.
- للباحثين عن عمل لأول مرة (ممن لم يسبق له العمل) من خلال توفير
إعانة مالية لهم (وسيطبق هذا الفرع لاحق)
2. يحقق عدد من أهداف رؤية عمان 2040 أبرزها:
- مجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة. وشراكة
فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص. التي تساهم في تحقيق الأولويات
الوطنية الخاصة بالرفاه والحماية الاجتماعية. سوق العمل والتشغيل
والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية.
لمحة تاريخية
- تابعت الهيئة الأحداث المرتبطة بسوق العمل العماني وتكرار وترايد
حالات إنهاء الخدمة القسري الناشئة عن تقلبات الأسواق وأعداد الباحتين
عن عمل الذين استمرت مطالباتهم بتوفير إعانة شهرية لهم. الأمر التي
وجدت معه ضرورة إيجاد معالجة لأوضاعهم التأمينية باعتباره خطرا من
المخاطر التي يستوجب تغطيتها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية
- يونيو 2015م: اعتمد التأمين ضد التعطل عن العمل لدى الهيئة كمشروع.
استراتيجي في المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2016-2020)
تحت المحور الاستراتيجي : البرنامج التأميتي والهدف الاستراتيجي : تحديث
وتحسين الأنظمة التأمينية.
- 3 مارس 2020م: تفضل جلالة السلطان - أبقاه الله - بإصدار توجيهاته.
لإنشاء صتدوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله. كما تفضل جلالته.
بدعم هذا النتظام بدعم سخي كبداية لتأسيسة.
- 17 أغسطس 2020م: صدر المرسوم السلطاني بشأن نظام الأمان
الوظيفي.
المخاطبين بأحكام هذا النظام
المشتركون في النظام:
يطبق النظام بشكل إلزامي على القوى العاملة العمانية في جميع
قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص).
المتتفعون من النظام:
- المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم
- الباحثون عن العمل لأول مرة (يطبق لاحقاً)
إدارة النظام
سيتم إدارة النظام من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة
العمل واللجنة المنصوص عليها في النظام والتي سيصدر بتشكيلها قرار
من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مصادر التمويل
- الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك
المؤمن عليه شهرياً.
- الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه
الشهري.
- مبلغ بواقع (5%) يضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام
القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية وذلك عن كل عامل.
تحصيل الاشتراكات
- يوجد حساب بنكي خاص لنظام الأمان الوظيفي يتم إيداع كافة
المبالغ المتعلقة به.
- يتم تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام من جهة
العمل في القطاع الخاص خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر
الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات, كما يتم تحصيل
الاشتراكات من جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة في
نهاية كل شهر.
- يجوز احتساب مبالغ إضافية على جهات العمل في حالة تأخرها في
سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.
- المسؤول أمام الهيئة في سداد حصة المؤمن عليهم من الاشتراكات
هي جهة العمل.
قيمة المنفعة
قيمة المنفعة هي (60 %) من متوسط أجر الاشتراك خلال (24) شهراً
السابقة على إنهاء الخدمة, على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى
للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية (202.5 ريال
عماني شهريا)
مدة صرفها
تصرف المنفعة لمدة أقصاها (6) أشهر متصلة أو متقطعة , وفي جميع
الأحوال لا تصرف المنفعة بعد مرور 24 شهراً من تاريخ الاستحقاق.
شروط استحقاق المنفعة
- أن يكون المؤمن عليه ممن أنهيت خدماته بشكل جماعي وققاً للقرار
الذي سيصدر في هذا الشأن
- أن يكون المؤمن عليه قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة.
المنصوص عليها في النظام.
- ألا يكون لديه معاش تقاعدي وما لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو
تأمينات اجتماعية فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم
- آلا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
- آلا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
- أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه وفقاً للضوابط والشروط
التي يعتمدها المجلس
- ألا يكون مقيداً في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم
- يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك (12)
شهرا متصلة أو توافر (12) شهرا متقطمة خلال (36) شهرا قبل انتهاء
الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المنقعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك (18)
شهرا متصلة أو توافر (18) شهرا متقطعة خلال (42) شهرا قبل انتهاء
الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المنقعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك (24)
شهرا متصلة أو توافر (24) شهرا متقطعة خلال (48) شهرا قبل انتهاء
الخدمة.
- يشترط لاستحقاق المتفعة عند المطالية في أي مرة لاحقة توافر مدة
اشتراك (36) شهرا متصلة أو توافر (36) شهرا متقطعة خلال (50) شهرا
قبل انتهاء الخدمة.
وقف صرف المنفعة
يوقف صرف المنفعة في الحالات الآتية:
- إذا فقد المؤمن عليه أي من الشروط المنصوص عليها في النظام
- وفاة المؤمن عليه
- يجوز استئناف صرف المنفعة إذا زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه
أحكام عامة
٠ المنفعة تصرف شهرياً في المواعيد التي تحددها اللجنة
تحسب المنفعة على أساس يومي بتقسيم المبلغ الشهري على ٠
30يومياً
٠ تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمن عليهم
إنهاءاً جماعياً بإخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن 3 أشهر من التاريخ
المحدد للإنهاء
٠ يجوز احتساب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها
بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام القوانين السارية في
الدولة بموجب تقريبر يصدر عن اللجنة.
“الأمان الوظيفي” يبدأ عمله؛ فما هي تفاصيله؟