ارتبط حق الانتخاب لعضوية مجلس الشورى بتطور مسيرة الشورى العمانية التي تسير وفق قاعدة التدرج على النحو الاتي :

الفترة الأولى ( 1991م ـ 1994م ) :
اختار المواطنون ( 59 ) تسعة وخمسين عضواً يمثلون عددا من ولايات السلطنة ، وكان الاختيار النهائي لممثلي الولايات يتم رسمياً من بين ثلاثة مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات من قبل القاعدة الاتخابية المشكلة من شريحة الشيوخ والأعيان وذوى الرأي والخبرة والتي لا تتجاوز مائة مواطن في كل ولاية .

الفترة الثانية ( 1994م ـ 1997م ) :
تطور نظام التمثيل بحيث أصبح يمثل كل ولاية يزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة عضوان ، وعضو واحد لكل ولاية يقل عدد سكانها عن ذلك ، وقد تم الاستناد لعدد سكان كل ولاية من خلال بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجري في عام ( 1993م ) وبذلك فقد بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة الثانية (80) ثـمانين عضواً.
وقد شهدت هذه الفترة دخول المرأة العمانية في عضوية مجلس الشورى من خلال إعطائها حق الترشيح والترشح في محافظة مسقط فقط إيذاناً بواقع جديد للمرأة العمانية في ممارسة حقوقها المدنية والسياسية الكاملة وهو أمر غير مسبوق في المجتمعات الخليجية خاصة .
الفترة الثالثة ( 1997- 2000 ) :
اتخذت عدة إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ، حيث تزامن ذلك مع صدور النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 101/96 ) والذي نص على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ، وقد تم تحديد مواعيد معينة لتقديم طلبات الترشح والنظر لهذه الطلبات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين ووضع معيار معين لتقنين أو تفعيل حجم الشريحة التي سوف تشارك في اختيار المرشحين وذلك بهدف توسيع قاعدة هذه الشريحة في كل ولاية ، كما تم التركيز على فئات المواطنين الذين يحملون الشهادات العلمية كخريجى الجامعات وما في مستوها وكذلك رجال الأعمال ، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت هذه الفترة توسيع المشاركة بالنسبة للمرأة في الترشيح لعضوية المجلس وذلك بجميع الولايات بعدما كانت مقتصرة على محافظة مسقط ، كما أن تطوراً حصل في هذه الفترة الانتخابية ، وهو عدم تدخل الحكومة في اختيار العضو ، إنما يتم الاختيار عن طريق صندوق الانتخاب إضافة إلى ذلك فقد تقرر بأن يتم تجديد العضوية لكل عضو لفترة واحدة فقط ، وفي هذه الفترة تمكنت امرأتان من الفوز بهذه الترشيحات .

الفترة الرابعة ( 2000-2003 ) :
تم تأطير العملية الانتخابية بالإطار القانوني من خلال صدور اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى ، والتي نظمت عملية إجراء الانتخابات ، وقد أعطت المترشح أحقية التظلم أمام الجهات القضائية ، كما حددت اللجان التي تشارك في العملية الانتخابية وغيرها من الإجراءات التنظيمية .

الفترة الخامسة ( 2003-2007 ) :
تم إجراء بعض التعديلات على نظام المجلس كزيادة مدة كل دورة إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات ، كما تميزت هذه الفترة بما يلي :-
أ - حق الانتخاب لكل مواطن بلغ سنه 21 عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب .
ب - فتح المجال لعضو مجلس الشورى لفترات غير محددة .
ج - صدور لائحة تنظيمية جديدة بموجب قرار وزير الداخلية رقم ( 26/2003 ) .
د - إنشاء سجل انتخابي بمقر وزارة الداخلية لتسجيل جميع الناخبين واستخراج بطاقة انتخابية لكل ناخب مسجل في السجل .
هـ - تم فرز الأصوات (آلياً) عن طريق الحاسب الآلي .
و - فتح مراكز انتخابية في سفارات السلطنة بالدول التي يوجد بها جالية عمانية وهي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة قطر ، مملكة البحرين ، جمهورية مصر العربية ، المملكة الأردنية الهاشمية ) .

الفترة السادسة (2007-2011) :
شهدت هذه الفترة عدة تطورات في الجانب الإجرائي تمثل فيما يلي :
1- اعتماد البطاقة الشخصية كمستند رسمي يعمل به.
2- الاعتماد على بيانات السجل الانتخابي التي سبق إدخالها في الفترة الخامسة مع إجراء بعض التعديلات الضرورية عليها بما في ذلك عملية نقل القيد من ولاية إلى أخرى .
3- تطوير عملية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بضم كل من المدعي العام ورئيس محكمة القضاء الإداري وأحد نواب رئيس المحكمة العليا كأعضاء في اللجنة الرئيسية للانتخابات .
4- تفعيل دور الإعلام من خلال رفع مستوى تمثيل هذا الجانب في اللجنة الرئيسية للانتخابات بضم سعادة وكيل وزارة الإعلام إلى عضوية اللجنة المذكورة وتشكيل لجنة إعلامية للانتخابات .
5- زيادة عدد المراكز الانتخابية خارج السلطنة حيث تم فتح (10) عشرة مراكز في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية بالإضافة إلى الجمهورية الماليزية .
6- إمكانية إطلاع المترشحين على إجراء عملية الفرز الآلي مباشرة وقت إجرائها ، وذلك من خلال شاشات عرض وضعت بمكاتب أصحاب السعادة الولاة لنقل العملية مباشرة من أجهزة الفرز الآلي .
7- استمرار استخدام الحبر السري في إثبات العملية الانتخابية .



الخاتمة :
لقد كان للنهج الذي رسمه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله فيما يتعلق بالجانب الديموقراطي للشعب العماني نابع من طبيعة المجتمع وأصالته والتركيبة السكانية التي تميز بها ، والتي يمثل نموذجاً فريداً في ممارسة الديموقراطية ، لذلك كان التدرج في ممارستها يتماشى مع التطور والتقدم التنموي الذي شهدته السلطنة في مختلف المجالات ، والمتتبع لمسيرة الشورى في عمان يلحظ كيف شهد هذا المجتمع تطوراً ملموساً توافق مع روح العصر ومتطلبات الحياة ومع التغييرات العالمية .


والله ولي التوفيق ,,,





مسنــــدم.نت