يستشرف سعادة السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية، آفاق انتخابات الشورى للفترة السابعة واستعدادات الوزارة المتكاملة لهذه الانتخابات لجريدة " الرؤية



وكيل وزارة الداخلية: تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت نقلة نوعية في انتخابات الشورى


المرأة العمانية على قدر المسؤولية وصندوق التصويت هو الفيصل في وصولها إلى المجلس

- ليس صحيحا أن الانتماءات القبلية هي المحدد لفوز المرشحين

- فوز المرشح مرهون بشخصيته ومدى قبول الناخبين له


يستشرف سعادة السيد محمد بن سلطان بن حمودالبوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية، آفاق انتخابات الشورى للفترة السابعة واستعدادات الوزارة المتكاملة لهذه الانتخابات لجريدة " الرؤية .
ويشير في حوار الاستشراف إلى التطور الجديد المتمثل في تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت، مبرزا سعادته الأثر الكبير لذلك على نزاهة الانتخابات من خلال ضمان عدم تكرار التصويت..منوها بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين مع الوحدة الإلكترونية المتنقلة التي تقوم حاليا بزيارات للجهات الحكومية رغم أن استخدام هذه التقنية حديث في السلطنة ورغم قصر المدة الزمنية لبدء العمل بتلك الوحدات الإلكترونية.


وقال إن المرأة العمانية أثبتت بحق أنها على قدر كبير من المسؤولية والوعي والتعليم، مستدركا أن المعادلة في العملية الانتخابية لا تخرج عن ثلاث أركان وهي المرشح، الناخب وصندوق التصويت يوم الانتخاب والركن الأخير هو الفيصل بين المرشحين، وهو الذي يوصل المرأة إلى المجلس.
ونفى سعادته أن تكون الانتماءات القبلية هي المحدد لفوز المرشحين، وقال لا نتفق مع هذا القول ولم نلمس أن تلك الانتماءات كانت عاملا محددا لاختيار مرشح في الفترات السابقة .


حوار – سعاد العريمية
يستهل سعادة السيد محمد بن سلطان بن حمودالبوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية حديث الاستشراف، بالإشارة إلى إكمال الوزارة لمرحلة الترشح لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة بنجاح والذي استمر خلال الفترة يوم 22 يناير الماضي حتى الثاني من فبراير الجاري.
وقال إن الوزارة استقبلت طلبات الترشح عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة وفق المدة الزمنية المحددة، حيث دعت كل من يجد في نفسه الرغبة وتنطبق عليه كافة الشروط المحددة في المادة (10) من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى للتقدم والترشح في تلك الفترة من خلال مكتب والي الولاية الراغب في الترشح عنها.
وبين سعادته أن عملية الترشح اتبعت آلية معينة تقوم على حصول المواطن طالب الترشح على استمارة طلب الترشح عن طريق مكاتب الولاة وتعبئتها كاملة مع إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة، وفي سبيل التسهيل واستخدام التقنيات الحديثة اتيح للمواطن أيضا الحصول على استمارة طلب الترشح عن طريق موقع الوزارة الالكتروني الخاص بانتخابات مجلس الشورى ومن ثم تسليمها مع المستندات الثبوتية إلى والي الولاية الراغب في الترشح عنها.




تجاوب كبير مع "الوحدات الإلكترونية"
وعن مدى مساهمة تجربة تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت في نزاهة الانتخابات من خلال ضمان عدم تكرار التصويت، قال سعادته إن عملية استخدام النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية لإثبات حضور الناخب يوم التصويت جاءت ضمن جهود الوزارة نحو تطبيق التقنيات الإلكترونية للبطاقة الشخصية للبعد التقني الكبير الذي يخدم العملية الانتخابية، وباستخدام هذه التقنية لا يمكن بأي حال أن يقوم الناخب بالتصويت إلا مرة واحدة.
أما فيما يخص حجم التجاوب مع الوحدة الإلكترونية المتنقلة التي تقوم حاليا بزيارات للجهات الحكومية بغرض تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية، قال البوسعيدي :على الرغم من أن استخدام هذه التقنية حديث في السلطنة وقصر المدة الزمنية لبدء العمل بتلك الوحدات الإلكترونية إلا أن التجاوب من قبل المواطنين يوصف بأنه جيد مع تلك الوحدات عند تجوالها بعدد من المواقع بمحافظة مسقط، حيث إنه يدعم عمل هذه الوحدات فريق متخصص من شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع هذه الوزارة وتسير وفق نهج مدروس من ناحية التوزيع والزيارات واختيار الأماكن والتوقيت، داعيا سعادته جميع المواطنين بالإطلاع على مواعيد زيارة هذه الوحدات المتنقلة إلى الولايات من خلال وسائل الإعلام المختلفة ليقوموا بتثبيت النظام الإلكتروني في بطاقاتهم الشخصية ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم يوم التصويت مع ضرورة التأكيد على أن الناخبين الذين سبق لهم القيد في السجل الانتخابي لا يتعين عليهم إلا مراجعة أي من إدارات الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية أو الوحدات المتنقلة الإلكترونية للقيام بتثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية، وأيضا تثبيت المقر الانتخابي، ويضيف: أما عن طالب القيد في السجل الإنتخابي فعليه كذلك التوجه إلى تلك الإدارات أو الوحدات الإلكترونية المتنقلة ومن ثم التوجه إلى مكتب والي الولاية الراغب في القيد في سجلها الانتخابي ليقدم طلبه وفق الإجراءات الموضحة في اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى.



ردع الممارسات السلبية
وحول الإجراءات العقابية وإذا ما كانت كافية لردع الممارسات السلبية في الانتخابات مثل شراء الأصوات وغيرها، قال سعادته :لا يمكن القول بأن وضع المواد التي تجرم فعلا ما، هي نتيجة وجود ممارسة سلبية تفشت في مجتمع ما،حيث أن القوانين دائما تتطور، وبالتالي التعديل الذي طرأ في اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى هو نتاج السعي للتطوير التشريعي وفي نفس الوقت يحقق الردع العام إذا ما ارتكب ذلك الفعل.




المرأة العمانية على قدر المسؤولية
وعن الوسيلة المثلى التي تضمن وصول العمانيات إلى المجلس أكد سعادته أن المرأة العمانية لها دور كبير في جميع مناشط وفعاليات المجتمع المدني وقال :أثبتت المرأة العمانية بحق بأنها على قدر كبير من المسؤولية والوعي والتعليم،ولكن المعادلة لا تخرج عن ثلاثة أركان في العملية الانتخابية وهي: المرشح ، والناخب وصندوق التصويت يوم الانتخاب والركن الأخير هو الفيصل بين المرشحين.




الانتماءات القبلية ليست المحدد
وعن إذا ما كانت الانتماءات القبلية هي المحدد لفوز المرشحين لانتخابات الشورى، وعن كيفية زيادة وعي الناخبين لاختيار مرشحيهم وفقا للبرنامج الانتخابي وليس وفق الانتماءات القبلية نفى سعادته قائلا إنه لا يمكن الأخذ بالقول بأن الإنتماءات القبلية هي المحدد لفوز المرشحين على إجماله ولا نتفق مع هذا القول ولم نلمس أن تلك الانتماءات كانت عاملا محددا لاختيار مرشح في الفترات السابقة، ولكن العملية الانتخابية دائمة التطور ومادام هناك تطور لا بد أن يصاحبه أيضا زيادة في الوعي لدى الناخب في عملية انتخاب مرشحه، إذ أن المرشح لن يصل إلى المجلس إلا عن طريق الناخب وقناعته بكفاءته لشغل ذلك المنصب.





وصول المرشح إلى المجلس مرهون بقبول الناخبين
وعن آلية إيصال الكفاءات المتميزة في مختلف المجالات والميادين إلى قبة المجلس للاستفادة منها قال سعادته: الانتخاب والترشح هو حق للمواطن يمارسه كيفما يشاء، وبالتالي أن عملية وصول مرشح يمتلك الكفاءة والخبرة العملية مقرون به وبشخصه ومدى قبول الناخبين له لتمثيل ولا ياتهم تحت قبة المجلس.





أحكام الدعاية الانتخابية
وعما اذا كان يسمح للمترشحين بالإعلان عن برنامجهم الانتخابي قال سعادته :نصت اللائحة في المواد(45،44،43)على أحكام الدعاية الانتخابية، حيث أن الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات الذي يحظر القيام فيه بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية ،وأضاف سعادته قائلا ، كما أن اللائحة حظرت على المرشح أو من ينوب عنه تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في الساحات العامة ودور العبادة،و المعاهد،والأبنية الحكومية والمؤسسات الخاصة أو ماشابهها، كما ويحظر عليه استخدام مكبرات الصوت أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة، ويزيد سعادته قائلا: كما بينت الماده (45)من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى إمكانية تعريف المرشح لنفسه عن طريق وضع مواد إعلانية في نطاق الولاية المترشح عنها بعد موافقة الجهات المعنية عليها في الولاية،أو الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية أو أي مكان آخر شريطة أخذ موافقة لجنة الانتخابات بالولاية على ذلك أو النشر عن طريق الإعلان في الصحف المحلية على أن يقتصر على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه أو النشر في وسائل الاتصالات التي تحددها اللجنة الرئيسية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة،وبالتالي متى ما كانت اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى والضوابط التي ستضعها اللجنة الرئيسية بخصوص الدعاية فلاضير في ممارسة المرشحين لتلك الدعاية.