نحن معزولين عن العالم الخارجي بفضل تردي قطاع الإتصالات و الأمية الرقمية

[بسام الكمزاري]

نحن معزولين عن العالم الخارجي بفضل تردي قطاع الإتصالات و الأمية الرقمية

أيها الأخوة الكرام ...

كثيراً ما نســمع من خلال التصريحات الرنانة و كثيراً ما نقرأ أخبار ما ينشــر في إعلامنا المحلي بأن من أهم إنجازات هيئة تنظيم الإتصالات الموقرة هــو (تحرير قطاع الإتصالات العماني) ودورها الرائد في فتح الســوق العماني للمنافســة الشــريفة وفي تطوير قطاع الإتصالات و الإرتقاء به للأفضل ... فما حقيقة ذلك و هل فعلاً ســعت الهيئة و بادرت من تلقاء نفســها في تحرير قطاع الإتصالات بالســلطنة و ما مدى نجاحها في مشروع التحرير و هل فعلاً خلقت جواً من المنافســة الشــريفة بين الشــركات العاملة في السلطنة ؟!!

من جانب في تلك المسيرة الظافرة ... هل فعلاً جعلت الهيئة مصلحة المواطن العماني نصب عينيها عند إبرام الإتفاقيات و حين توقيع عقود التراخيص للشركات الجديدة أم كانت مشغولة بأهداف أخرى غير معلنة ؟!

هــذا ما ســنتطرق إليه من خلال السـرد التاريخي للأحداث

لن نكيل إتهامات باطلة ... و لن نفتري على أحد ولن نشــخصن المســائل ولن نلوم الأفراد ... بل ســنناقش و نتفكر في ماذا كان يمكن على الهيئة فعله لتحرير القطاع و هل وفقت في ذلك أثناء التنفيذ و سنســرد الوقائع والأمثلة و سنستذكر الأحداث كما وردت فهي ليســت سرية و بإمكان الجميع التحقق منها.... حتى لا يلومنا أحد.
فالتاريخ لا يمكن تحريفه وخاصة في عالم اليوم حيث مصادر المعرفة باتت متاحة للجميع للتأكد من أي معلومة وإن ورد أي خطأ سهواً فجل من لا يســهوا و نطالب بتصحيح المعلومة الخاطئة و وضع المعلومة الصحيحة مكانها لتعم الفائدة .

هيا بنا أيها الأخوة الكرام ... نرجع للوراء إلى عام 2005م و ما قبل عام 2005 م لنســتقرأ الأحداث و نحاول أن نفهم مجريات الأمور من خلال إســتذكار الأحداث.

حسب ما تقوله الأحداث التاريخية ... إن عملية (تحرير قطاع الإتصالات) في السلطنة لم تأت كمبادرة من (هيئة تنظيم الإتصالات) - حسبما يتوهنم البعض ... بل جاء قرار التحريركظرورة ملحلة تمهيداً و تلبية لشــروط و معاهدات دولية ملزمة وقعت بين حكومة سـلطنة عمان و بين (منظمة التجارة العالمية) و كذلك تلبية لشـروط إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومتي ســلطنة عمان و الولايات المتحدة الأمريكية ... فكان لزاماً على الســلطنة فتح أســواقها للمنافســـة الحرة وكان قطاع الإتصالات على رأس تلك القطاعات المطالب بتحريرها تمهيداً لدخول شــركات أجنبية و إقليمية و محلية أخرى تعمل جمباً إلى جنب مع المحتكر الأوحد أنذاك (عمانتل)...
إذاً مقولة أن الهيئة ســعت إلى تحرير قطاع الإتصالات من تلقاء نفســها ليست دقيقة و بما أن الهيئة قامت بنفيذ ما إشترطته عليها الإتفاقيات الدولية ، فتحرير قطاع الإتصالات إذاً لا يعد إنجازاً بل تنفيذاً للإشــتراطات الملزمة (يعني مجبر أخاك لا بطل) .. ألا يعتبر هذا مبرراً كافياً لدحض إدعاء الإنجاز ؟!!


إنتهينا من النقطة الأولى و فندناها و بينا حقيقتها ... فهيا بنا ننتقل للنقطة الثانية المتربطة بالنقطة الأولى و المفصلة لها:

هل حقاً قامت الهيئة بتحرير قطاع الإتصالات على أكمل وجه ... أم أنها إلتفت على تلك الإشتراطات بتحرير جزء و تقييد جزء آخر ؟!

كي لا نعطي رأياً إستبدادياً قاطعاً من أول وهلة ... دعونا نرى و نقيم إنجازات الهيئة في مسيرة تحرير قطاع الأتصالات و نرى و نقيم مدى نجاح الهيئة في تنفيذ سياسة تحرير قطاع الإتصالات العماني ..
و لتسهيل الأمر دعونا نضع أمثلة حية على ماذا كان يفترض على الهيئة فعله .... و هل هي فعلاً فعلت ما كان يفترض بها فعله .... لتحرير هذا القطاع الحيوي الهام؟ ...

لنرى المشــهد معاً:

أيها السادة الكرام ... (من حيت المبدأ) كان يفترض أن تقوم الهيئة بفتح باب الإســتثمار في قطاع الإتصالات على مصراعيه أمام الشــركات العالمية وذلك تمهيداً و تنفيذاً لإشتراطات لتلك الإتفاقيات الدولية الملزمة التي تطرقنا إليها ســابقاً ...

بمعنى أن الهيئة كان عليها أنذاك طرح رخصة إتصالات موحدة و شــاملة مكافئة تماماً لرخصة (عمانتل) أنذاك ... و ذلك لخلق منافس قوي يحد من هيمنتها على السوق العماني ليقلص إحتكارها له.
أي أن الرخصة الجديدة التي ستحرر القطاع ... كانت يجب أن تشمل جميع أنواع الإتصالات السلكية و اللاســلكية بشــتى أنواعها و أشكالها و متطلباتها .. يعني (إتصالات نقالة - إتصالات ثابتة - كوابل ألياف ضوئية - كوابل نحاسية - إنترنت ثابت و متنقل - بوابات ربط دولي وكل ماله علاقة بقطاع الإتصالات) ... فبمثل هذه الرخصة الشــاملة قفط .. يمكن خلق المنافسـة الشريفة بين عمانتل و منافســتها القادمة ... إذ لايمكن أن تخلق منافســة شريفة بين غريمين إن كان الأول مسلح بعصى و الآخر مدجج بكل أنواع الأسلحة الفتاكة.. فأين العدالة في ذلك ؟!

فهل فعلاً طرحت الهيئة رخصة شــاملة للمنافس القادم في عام 2005 م ؟! الجواب: لأ ...
و بدلاً من ذلك تم تقســيم عمانتل إلى شــقين ... (عمانتل) و (عمان موبايل) تمهيداً لكي يدخـل المنافس لمنافســة (الشـق النقال من الإتصالات الصوتية) فقط ... و ليس لمنافســة عمانتل

هــذا ما عنيته عندما قلت ســابقاً أن النورس دخلت سوق السـلطنة عرجاء برجل واحدة (أي بشـق واحد من قطاع الإتصالات) لأنها حينها مجبرة على شراء النت و الخدمات الثابتة من عمانتل منافســها فياله من تنافس شريف ..

طيب ...
فوق هذا و ذاك و حرصاً على مصلحة الوطن و المواطن (المنتفع من الخدمة) كان يجب على الهيئة التركيز على إنتقاء القوي الأمين و المنافس الأفضل ذو السمعة الطيبة و إلزامه بجدول زمني محدد (لتغطية كامل أراضي الســطنة كوحدة واحدة) بأحدث أنواع الإتصالات وكان يفترض حث المنافس على مسارعة الخطى و مســابقة الزمن لإنتشـال الوطن من تخلف القطاع آنذاك و اللحاق بركب الدول الأخرى التي سبقتنا و تجاوزتنا بمراحل في رقي الإتصالات لديها .... لاحظوأ أنني ركزت على عبارة (كامل أراضي الســطنة) و وضعتها بين قوسين للدلالة على أهميتها .... فهل تم ذلك فعلاً

هل كان إختيار النورس لأنها كانت الأفضل و الأكفأ و القوي الأمين ... لمنافســة عمانتل .. أم أنه تم إختيارها لأنها عكس ذلك ؟!!
ثم إن كان كما يصرح البعض أن النورس رسم لها جدول زمني لتعميم خدماتها على كافة أراضي السلطنة فلماذا لم تتقيد النورس حتى الآن بتغطية السلطنة بشبكة قوية من الجيل الثالث رغم مرور أكثر من 7 ســنوات من عملها في السـلطنة ... فهل كان الجدول الزمني مصنوع من مادة المطاط فائق المرونة.

أيها الســادة الكرام ... أعيد و أكرر ...
كان على الهيئة التعامل مع سوق الإتصالات في السلطنة على أنه وحدة واحدة لا تتجزأ بأي حال من الأحوال وكان عليها رفض مبدأ تقســـيم الوطن الواحد إلى (مناطق ذات جدوى إقتصادية ) تتهافت عليها الشركات الإستغلالية من كل حدب و صوب (كتهافت النمل على قطعة حلوى) .... و مناطق (ليست ذات جدوى إقتصادية) تفر منها الشــركات الإستغلالية فرارها من المجذوم (( فر من المجذوم كفرارك من الأسد )) !!!...
يعني شئ أكيد أن الشركات الإستغلالية ستنقض على الوطن لتنهش اللحم و تترك العظم إن ترك لها الحبل على الغار لتعمل على مزاجها وحسب منطقها الرأسمالي الإســتغلالي. فغريب جداً كيف غابت عن أعين الهيئة هذه المسألة ... فحتى بائع الســمك الأمي الذي لا يفقه شئياً في الإقتصاد لا يقبل أن يبيعك لحم السمك الخالص فقط بل يزن لك اللحم و العظم و الأحشاء معاً .. بل يطلب منك أجراً إضافياً إن أنت طلبت منه تنظيف السمك و فصل العظم منه .... فكيف غاب هذا المفهوم عن الهيئة الموقرة ؟!!.. أم أن وراء الأكمة ما وراؤها ؟! .. الله أعلم بخوافي الأمور.

المهم من منظورنا القاصر الذي لا يفقه في الإستثمار شيئاً و بمنطق جزار الســمك ... كان ينبغي على الهيئة الموقرة أن تصيغ شـروط رخصة إتصالات شــاملة متكاملة وأن يتم التركيز على المناطق النائية التي إســعصت على عمانتل بما أنها غير جاذبة للإستثمار و دمجها مع المناطق اللمغرية إقتصادياً بحيث تتحقق المعادلة الصعبة ... أرباح بالهبل من المناطق المجدية ... تغطي أي خسـائر محتملة في المناطق التي لا تشــكل عامل جذب قوي أو ما تســميها الهيئة بـالـ(مناطق الغير مجدية إقتصادياً) .... يعني (عشـان الورد ، يسقى العليق ... بالعماني : تشرب المعورا عشــان القت)

فلماذا لم تفعل الهيئة ذلك ؟!!

من جانب آخر ...
كان يجب على الهيئة أن لا تجزئ قطاع الإتصالات إلى فتات رخص غير متجانس و أقصد بالتفتيت
أنها فصلت (رخصة الهاتف الثابت) عن (رخصة الهاتف النقال) وفصلت (رخصة الإنترنت الثابت) عن (رخصة الإنترنت النقال) وفصلت (المناطق النائية) الغير مجدية إقتصادياً و إقترحت لها (الخدمة الشاملة فيما بعد) عن عن (المناطق غير النائية أو المجدية إقتصادياً)... فهل في صالح سوق الإتصالات كان ذلك التقســيم ؟! .

ألم يكن الأجدر والأنجع للهيئة إعتماد رخصة شــاملة واحدة تشــمل كامل الوطن و كامل خدمات الإتصالات .. تغري بها الشــركات العالمية و يريح حكومة السلطنة من مصاريف دعم الخدمة الشاملة للمناطق الريفية و يريح الهيئة من التعامل مع تراخيص متعددة وفسيفســاء من الخدمات المتناثرة التي لا ترتبط بوحدة ولا بقانون موحد ؟!!

لاحظ أخي أننا لا نزال تتكلم حتى الآن عن مرحلة ماقبل حصول النورس على الرخصة الثانية للخدمات الثابتة و ليس عن الوضع الحالي للنورس.

في نظري القاصر لو تنبهت الهيئة في مراحلها المبكرة و طبقت تلك الســياســة (الموحدة) منذ البداية لتحققت قفزه كبيرة في قطاع الإتصالات بالسلطنة وكانت تلك البنية التحتية ســتجلب إســثمارات ضخمة لأرض السلطنة بحيث تغري الكثير من الشركات العالمية التي تعتبر قطاع الإتصالات عنصر جذب أســاسي لمباشــرة أعمالها بالســلطنة.

أقول : تريدون المثال الحي ... حســناً ... إليكم ما طلبتم :
لن أقول لكم أنظروا إلى الهند و لن أقول أنظروا إلى الصين ولا إلى ماليزيا فأنا أعرف أن نظرنا في السلطنة قصير جداً ... لذلك سـأقول إنظروا إلى دبي !!
نعم دبي ... ســبقتنا و أنشــأت (واحة الســيليكون و مدينة الإنترنت) ....و وفرت لها بنية تحتية من الإتصالات الحديثة و من الخدمات الراقية ... أنظروا كيف نجحت دبي في إســتقطاب الشركات العالمية الضخمة لأنها وفرت لهم بيئة خصبة من الإتصالات الحديثة و من الخدمات الراقية ... ســبقتنا دبي و بقينا نحن نتغنى بإنجازاتنا الوهمية في تحرير قطاع الإتصالات و نتغنى بالشــهادات و الجوائز الوهمية التي تحصدها مشــاريعنا في مجال الحكومة الإلكترونية و نســينا أن كلمة (إلكترونية تعني إنتقال المعلومة على هيئة حزم إلكترونات تحمل البيانات و نســينا أو تناسينا أن هذا كله يحتاج إلى بنية تحتية قوية من خدمات الإنترنت الســريع) ... إذ لا حكومة إلكترونية بدون إنترنت سريع و بدون خدمات مقبولة بالأسعار المقبولة المعقولة المتناســبة مع مســتوى دخل المواطن العماني البسيط المســتفيد و المتعامل مع تلك الحكومة الإلكترونية..... فلماذا نجحت دبي و فشــلنا نحن ..

>>>> يتبع الجزء الثاني >>>>>

[بسام الكمزاري]

نأتي إلى المهم ...

ماذا قدمت الهيئة في مجال تحرير قطاع الإتصالات و لدعم توجه السلطنة نحو مبدأ الحكومة الإلكترونية و مشــروع (عمان الرقمية) ؟:

إليكم الإنجازات التاريخية اللهيئة:

• - جزأت قطاع الإتصالات إلى أجزاء وقسمت أرض الوطن إلى (مجدي) و (غير مجدي) و طرحت رخص منفصلة
  

(يعني كأنك تبيع ســيارة كاملة على شكل قطع غيار مفكك) .. تبيع الإطارات لشخص و تبيع المحرك لشخص ثاني و تبيع الهيكل لشخص ثالث و هكذا .. و بأسعار مبالغ فيها و بشروط غريبة عجيبة مثل مبدأ (عدم الإضرار المشغل الآخر) وتجاهل مدأ (عدم الإضرار بالمواطن العميل).

• - حرمت و جرمت إســتخدام الإنترنت الفضائي للمواطن البسيط وسمحت بها للشركات.
  
• - منعت إســتخدام Skype للمواطن
  
• - منعت إســتخدام Google Voice
  
• - منعت إســتخدام كل تقنيات نقل الصوت عبر الإنترنت و كافة الإتصالات المجانية للمواطن وسمحت بها للشركات.
  
• - وافقت على قرار رفع تعرفة الهاتف الثاتب لعمانتل من 3 ريالات إلى 4.9 ريال شهرياً
  
• - وافقت على قرار رفع تعرفة نظام (ســهل) للخط الثابت من 19 ريال إلى 48 ريال في السنة.
  
• - وافقت على قرار رفع تعرفة الإتصال من الهاتف الثابت (في حدود 20 كم)
  
• - وافقت على تحويل إشتراك حياك 1 ريال/يوم من لا محدود إلى 1 جيابايت فقط
  
• - خفضت صلاحية بطاقة (حياك و مسبق) من سنة كاملة إلى 6 أشهر
  
• - أتت لنا بأكثر من 6 شــركات إتصالات ضعيفة (مشغل إفتراضي - درجة ثانية) حتى توهم العالم أن سوق السلطنة ملئ و مشبع بشركات الإتصالات المختلفة.
  
• - لم تنجح حتى في إسـتقطاب شــركة عالمية واحدة ولا حتى شركة إقليمية قوية من أمثال زين و stc و إتصالات.
  
• - تسـببت في إلغاء عرض (أوبال) من النورس وحرمت المواطن من تخفيض يصل إلى 25% من فاتورة إتصالاته.
  
• طرحت مبادرة (الخدمة الشاملة التي تبدأ من 28 كيلوبت/ث) للمناطق النائية و الحمدلله فشلت و عدلت إلى قرار دعم عمانتل مادياً.
• و بقية الإنجازات باتت معروفة للمواطن ....
  

تخيلوا معي لو أن الهيئة منذ بداية تحرير ســوق الإتصالات (في عام 2005م) كانت جادة فعلاً في تحرير السوق و أنها بحثت عن أفضل الحلول ولو أنها أســتقطبت لنا شــركات عالمية قوية لمنافســـة عمانتل و أعطتها كامل الصلاحيات لتقديم أفضل و أحدث و أرقى الخدمات بكافة أنواعها (سلكية ولاسلكية) كما تفعل باقي هيئات التنظيم في العالم الآخر ... و لو أنها ركزت في شروط الترخيص الشامل على نشـر الخدمات في كافة مناطق السلطنة بشــكل متســاوٍ و متزامن وفق جدول زمني محدد لا يتجاز 10 أشـهر من توقيع عقد الرخصة... لو أنها ركزت على مصلحة الوطن و المواطن بدل تركيزها على الإتاوات وعلى قيمة التراخيص المادية و العراقيل و بنود (عدم الإضرار بالمشغل الآخر) ..فالآخر كان الأجدر به أن يحمي نفســه بتطوير خدماته و تقديم أفضل ما عنده وليس ببنود التراخيص!!

تخيلوا معي أيها الســادة لو أن هــذا الســيناريو هو الذي حصل منض البداية في عام 2005م و لو أن الهيئة ركزت في الأمور الهامة التي تخدم المواطن و تخدم توجه الحكومة نحو تحســين الخدمات و نحو تطبيق مبدأ (مجتمع عمان الرقمي) و نحو مبدأ الحكومة الإلكترونية بشــكل حقيقي وليس بشــكل دعايات و تصريحات وهمية.

أكيد ... نحن ســنكون الآن من أفضل و أرقى دول العالم في مجال الإتصالات و خاصة أن كابلات الألياف البصرية الدولية تمر بمحاذات شـواطئنا و يمكننا الإســتفادة منها و من ســرعاتها الخارقة لتكون الســلطنة مركز إتصالات دولي يجذب كافة المســتثمرين و يجذب كافة الشـركات العاملة في مجال الإنترنت بدل محاربها و حجب خدماتها... لأن الموقع الإســتراتيجي موجود و العنصر البشــري من العمالة موجود و الأمن و الأمان و الإســتقرار السياسي موجود ...
فبدلاً من سياسة الحجب و إبتزارها بالتراخيص و بدل وضع العراقيل على المواطن للإســتفادة من الخدمات المجانية أو شبه المجانية من تلك الشركات العالمية كان يجب تشــجيع المواطن على إســتخدام تلك الخدمات و تشــجيع تلك الشــركات على فتح منافذ لها بالســلطنة لتســهم في حل مشاكل (الباحثين عن عمل) و لتســهم في رفد خزانة الدولة من خلال الضرائب و من خلال إســتئجار الخدمات و الأراضي و المباني و الإســهام في تطوير و تحسين البنية التحتية للسـلطنة.

للأســف .. كل المؤشـرات تقول أن الهيئة تمشـي عكس التيار ... و الأسباب مجهولة.
فهي تقول أنها تســعى إلى تحرير سوق الإتصالات من جهة ... و هي تحجب الخدمات و تحابي الشركات و تجبر المواطن على إســتخدام طرق الإتصالات التقليدية الغالية و تحرمه من إســتخدام التقنيات الأرخص ثمناً.

تخيل معي أخي العزيز ...
كم من مواطن بسـيط إشترى أحدث الهواتف النقالة كالـ(آيفون مثلاً) و لم يســتطع الإســفاده منه بتاتاً بســبب القيود و فحش أسعار الإنترنت النقال و عدم توفرها في أماكن ســكناه...

دعونا نتخيل مثلاً كم من معلم شاب طموح إشترى (جهاز لوحي - أيباد مثلاً) و أخذه للقرية التي يعمل فيها ليعينه على أداء عمله في سلك التعليم ولكنه لم يســـتطع حتى فتح الهاتف أو الجهاز اللوحي ناهيك عن الإستفادة بخدماته ... لأن الأيفون و الآيباد يتطلب تنزيل برنامج iTunes و البرنامج يفوق حجمه الـ 100 ميجابايت ولا يوجد في القرى غير تقنية (الدايل-أب) هذا أن توفرت أصلاً ... فكم من الوقت ســيســتغرق تحميل تلك الـ 100 ميجابايت على تقنية الدايل-أب .. و كم من و الوقت و كم الجهد و كم من النقود ســـتصرف على عملية تحميل برنامج الـiTunes الأساسي لعمل ذلك الجهاز.. ؟!! ظلمات بعضها فوق بعض لعرقلة طموح الشـِـباب و بعد ذلك نلومهم أنهم لم يبدعوا في أعمالهم .. هذا من الغم إللي فيهم ما ينلاموا أحلامنا صغيرة لأبعد الحدود:

ماذنب هــذا الشــاب العماني الطموح في تحمل تلك التكاليف و من يتحمل مسـؤولية عدم إســتفادته من خدمات جهازه الحديث الذي دفع ثمنه الباهض من عرق جبينه ومن يتحمل ثمن الجهد و الوقت المهدر في محاولة تنزيل برنامج بســيط لإدارة الجهاز؟!

في النهاية .. من يتحمل مســؤولية تخلف المجتمع العماني عن اللحاق بمســتجدات العصر و مواكبة التطور المتســارع في علوم الإتصالات و الحاسب الآلي و شــتى ميادين المعرفة ؟!

يا جماعة ... يا أيها الغيورين على مصلحة الوطن ..
إن تخلف الشــعب العماني و قيادته نحو الجهل و الأمية الرقمية هذه بحد ذاتها جريمة شــنعاء تمارس بحق المجتمع العماني الراقي المتحضر الذي عرف عنه عبر التاريخ حبه الدائم للعلم و الأدب حب المغامرة والتاريخ خير شاهد على إنجازات العمانيين في الحضارة الإنســانية ... فلماذا يحاصر العماني اليوم و يحرم من الوصول إلى مصادر المعرفة و التعلم و تطوير الذات عبر حرمانه من أبســط سرعات الإنترنت المقبول لينهل المعرفة ويحرم من التخاطب مع الجانب الآخر من لعالم المتحضر؟!
لقد أصبح الفرد العماني الوم كأنه يعيش في كهف أو شرنقة من القيود تعزله عن العالم الخارجي بفضل تردي قطاع الإتصالات و الأمية الرقمية ... فمن يتحمل المســؤولية عن ذلك؟!

ما نطلب به الآن يا جماعة ... ليس (بالمهمة المستحيلة) و لا هو أمر جلل بل أننا نطالب بأبســط الحقوق للمواطن العماني ... لا نرغب في صدقة من أحد ولا نريد خدمة مجانية و لا منة ولا منحة ولا مكرمة من شركاتنا الوطنية و سندفع أموالنا نظير أي خدمة بس وفروها لنا بشــل مريح و ســلس يجعلنا ندفع و نحن غير عابســون


>>>> يتبع الجزء الثالث >>>

[بسام الكمزاري]

أحلامنا صغيرة لأبعد الحدود:

• - نريد تغطية كافة مناطق الســلطنة بأقدم و أبطأ خدمات الجيل الثالث أي بسـرعة 7.2 ميجابت على الأقل
  (وهي أول و أقدم تقنيات الجيل الثالث) علماً أن التقنيات الحديثة منه تجاوزت سرعتها الـ 42 ميجابت/ث .. علماً أن العالم ينتقل الآن إلى تقنيات الجيل الرابع و بســرعات تبدأ من 100 ميجابت/ث و مرجح أن تصل قريباً إلى 1000 ميجابت/ث (فهل مطلب 7.2 م/ث مطلب صعب و مســتحيل؟).
• - نريد أســعار معقولة و في متناول الجميع و نريد باقات مفتوحة تمكننا من ولوج مصادر المعرفة عبر الإنترنت براحة تامة و بدون منغصات و قيود و بدون تقطع أو بطئ في مشاهدة مقاطع الفيديو الحي (هل هذا مطلب صعب و أمر جلل؟!)
• - نريد الســماح بالتقنيات الحديثة الرخيصة و التخلي عن ســياســة حرمان الشعب و إجباره على إستخدام التقنيات الباهضة حماية لمصالح الشركات الإحتكارية ... نريد أن نصبح مثل باقي دول العالم الحر (فهل هذا أمر صعب؟!)
  
• - نريد رفع القيود و الأغلال و تحرير قطاع الإتصالات بشكل حقيقي و بصدق نوايا ... نريد جذب الشركات العالمية الكبيرة و تشجيعها على الإستثمار في سوق السلطنة الواعد و تقديم أفضل ما لديها لشـعب السلطنة ولا نريد أن نربطها بقيود و عراقيل تحت بند (عدم الإضرار بالمشغل الآخر) .. نريد إستبدال ذلك البند بـبمبدأ (عدم الإضرار بالمشترك المسكين) والشركات الجيدة ستثبت نفســها بنفسها وليست في حاجة إلى حماية حيث لا مكان للضعفاء في الأســواق الحرة ..(فهل هــذا أمر صــعب التنفيذ ؟!)

لماذا نحمي الشــركات الإحتكارية المتخلفة و ندعمها بأموال من خزينة الدولة و نزيد أرباحها الخيالة أرباحاً أكثر و نزيد جشــعها جشـعاً أكبر و نشجعها على ذلك بحجة ترخيص (الخدمة الشــاملة للمناطق النائية) ولماذا تتحمل الدولة أعباء و تكاليف إضافية تدفع لتلك الشركات ظلماً و بهتاناً طالما أن إيراداتها فاقت الـ ملياااااار دولار في الســـنة الواحدة ؟!!

للعلم :هيئة تنظيم الإتصالات تنوي الأن دفع مبالغ طائلة لشــركة (عمانتل) من خزانة الدولة و من أموال الشــعب بحجة دعم إيصال (الخدمة الشاملة للمناطق الريفية) و في النهاية ســتضرب عمانتل الملايين و ستقدم خدمات ســكراب للمناطق الريفية ... خدمات منتهية الصلاحية كالعادة و بســرعات بطيئة جداً لا تصلح للإســتهلاك الآدمي وستقدم للمواطن بأســعار باهضة و ســيجبر المواطن المسكين على التعامل مع (عمانتل) فقط ... بصفتها الراعي الرســمي لمشروع الخدمة الشــاملة في المناطق الريفية... فأين هو التنافس الشريف وأين هي الخيارات المتعدده المتاحة للمواطن في تلك المناطق؟!

أسمحولي أن أقول لكم أن و أتنبأ بفشــل ســياســة الخدمة الشــاملة طالما أنها ســتقدم من المحتكر الأكبر (عمانتل) .. فما في النار للمظآن ماء.

كما فشــلت مبادرة (الخدمة الشاملة ذات الـ 28 كيلوبت/ث) من قبل ... ســـتفشــل ســياســة الخدمة الشــاملة المقدمة من عمانتل و الممولة من الحكومة و لكن سيتضح ذلك بعد أن تكون عمانتل قد ضربت الملايين من خزانة الدولة بلا طائل يذكر.

إن كانت الحكومة فعلاً جادة في إيصال الخدمات الراقية للمناطق الريفية ... فنرجوا منها الإســثمار في مد شبكة حديثة من كابلات الألياف البصرية لتلك المناطق الريفية بالتعاون مع شركات شق الطرق بل حتى إستخدام الخدم كفاءات الخدمات الهندية في الجيش السلطاني العماني لحفر مسار تلك الكابلات و يمكن التعاون أيضاً مع شركات الصرف الصحي و شركات الكهرباء كمبادة مشروع وطني لخلق بنية تحتية قوية من الإتصالات الحديثة في تلك المناطق الريفية الرائعة ثم يتم بعد ذلك تأجير تلك البنية لكافة شــركات الإتصالات العاملة بالســلطنة للتنافس فيما بينها و تقدم أفضل ما عندها و يجب أن لا تحتكر فقط لــ(عمانتل) وحدها.

يجب أن تترك خيارات متعددة للمواطن و منحه حرية مطلقة في إختيار الشركة التي يرتاح لها و الشركة التي تقدم له أفضل العروض بأرخص الأســعار لا أن يجبر على التعامل مع شركة واحدة محتكرة بحجة أنها الوحيدة المصرح لها بإستغلال شبكات (الخدمة الشاملة في الأرياف) التي مولتها الحكومة و لتجني ثمارها عمانتل و يتنغص بها المواطن.

تلك الملايين من الدعم يجب أن لا تدفع للشـــركات الإحتكارية ... بل يجب أن تســتغل و تنفق على بناء شــبكة حكومية متكاملة من الألياف البصرية .. و بدل أن تدفع الدولة الأموال لخزائن الشركات هي من ســتجني الأموال من جراء تأجير تلك الشــبكة الحديثة لشــركات الإتصالات الحالية و المســتقبلية التي تعمل في السلطنة و ســتكون نواة قوية لخلق بنية تحتية حديثة تنســتشــل الســلطنة من الوضع المتردي التي هي عليه الآن إلى مســتقبل مشــرق في عالم الإتصالات بإذن الله ..
هكذا يجب أن يكون التخطيط للمســتقبل وليس كما خططت الهيئة قبل ذلك لعمل (الخدمة الشاملة التي قيل أنها ستبدأ من 28 كيلوبت و بعد 3 سنوات سترقى إلى نصف ميجابت/ث) و الحمد لله أن تلك الخطة فشلت كما تنبأنا لها في حينه.

يا جماعة لا نرغب أن نعيد نفس الأخطاء الآن .. و يجب إســـتثمار مبالغ الدعم في خلق بنية تحتية قوية بدلاً من تمويل مشاريع عمانتل الإســتغلالية.

بهذه الخطط فقط ســنبني عمان و ســنقودها إلى بر الأمان و الأمر في الأول و الأخير راجعاً إليكم و عمان و شعب عمان أمانة في أعناقكم.

وفق الله كل ســاعٍ لرقي الوطن و رفعة شــأنه

و دمتم ســـالمين ...