بطلب يقدم اليوم في جلسة النواب
لجنة تحقيق برلمانية بأغنام مشبوهة ب “الحمى القلاعية”
البلاد - رجاء مرهون
الثلاثاء 27 أكتوبر 2015
كشف النائب محمد المعرفي عن عزم كتلة التوافق التقدم اليوم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في شحنة أغنام قادمة من إيران مع بداية الشهر الجاري، ويشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية.
وقال في تصريح لجريدة “البلاد” إن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الخصوص لا يتعارض مع اللجنة الأخرى المشكلة في قضية فساد اللحوم، ويترأسها النائب جمال بوحسن.
وأضاف المعرفي: إن هذه اللجنة تعد عرضية، فيما لجنة “فساد اللحوم” أخذت 4 أو 5 شهور، واستنفذت الوقت المقرر لها، ومن المفترض أن ترفع تقريرها النهائي الآن.
25 يوم
ولفت إلى دخول أغنام يشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية منذ أكثر من 25 يوما، والجهات الحكومية سمحت بهذه الخطوة، متسائلاً: “كيف؟” و”لماذا”؟
ورفض المعرفي البيان الصادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي نفى بدوره وجود حالات إصابة بالحمى، مطالبًا الوزارة بإعطاء إيضاحات وتقرير طبي، وشهادة بذلك.
وتابع: إذا ما كانت الأغنام المدخلة سليمة، لماذا لم تصلني إفادة بهذا الخصوص، وأنا نائب معني وأثرت الموضوع؟!
تجار متنفذون
وقال: جرى إدخال الشحنة في مخازن كبيرة كمية بإسم مجموعة من التجار، واصفًا إياهم بالمتنفذين و”المتمصلحين”، مؤكدًا “لو كانت الشحنة حكومية، لما انتظرنا لغاية اليوم، ولجرى إعدامها منذ مدة؟!”.
وأوضح المعرفي أن المشكلة تتمثل في محجر “خصب” في سلطنة عمان، مشيراً إلى أن المحجر غير مرخص ولا توجدا اتفاقية معهم حوله - كما ينص القانون.
وقال: إن هنالك إجراءات وقانونا ينظم العملية وينص على بقاء الدواب في المحاجر خارج البحرين وداخلها لفترة معينة؛ لضمان فصها بالطريق الصحيحة، وإعطائها شهادة طبية.
مواجهة أم دليل
واستدرك: هنالك حقائق تشير إلى شبهة، وعلى المسؤولين مواجهتها، أو تقديم دليل يؤكد نفي هذه الحقائق.
وأضاف: إن الوثائق تلفت إلى فحص “مبدئي” فقط، كما أن العملية تمت خارج الشروط والالتزامات الواجب مراعاتها، وهنالك قانون صدر العام 2003، ولا يمكننا القبول بتجاوزات بعض المسؤولين.
وقال: للأسف، هم لا يقبلون ولا يريدون علاجا للمرض، ويجب استدراك الأمر، وإعدام الشحنة.
رصيد الدولة
وشدد في ختام تصريحه على ضرورة عدم تحميل المواطن أيًا من تبعات الإجراءات الخاطئة، فالمواطن هو رصيد الدولة، وصحته وسلامته تعد من أولوياتنا.
وكان النائب محمد المعرفي قد طالب في بيان أرسله سابقًا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوضيح الحقائق للجمهور مع طرح أسباب عدم قيام شؤون الزراعة والثروة البحرية بإرسال وفد للاطلاع على الإجراءات البيطرية.
ولفت إلى ضرورة إرسال وفد مع إطلاع الرأي العام على نتائج التقرير مثبتة بالصورة وللاطمئنان على سير عملية استيراد المواشي في خصب مثلما جرى في أستراليا والمتقدمة أساسًا في هذا المجال عن كثير من الدول العربية.
السابق.. واللاحق
وفي الشأن ذاته، عبر النائب محمد المعرفي في بيان صدر سابقًا عن استغرابه من رفض دول خليجية لإدخال الأغنام الإيرانية المصدر، بينما تقبل بها البحرين وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على وضع الثروة الحيوانية في المملكة.
وشدد المعرفي في بيانه على أن وزارة البلديات تتحمل المسؤولية بقبولها إدخال شحنة مواشي دون حجرها في في آخر نقطة عبور لها مما يدل على تناقضها مع قانون نظام الحجر البيطري لسنة 2003.
السياسة.. والزراعة
وأردف قائلاً: القضية ليست سياسية تمامًا بل هي متعلقة بصحة الإنسان والثروة الحيوانية والالتزام بالقوانين والاشتراطات سواء الجهات الحكومية أم التجار والمربين، وسيكون لنا نفس الوقفة لأي أغنام تأتي من أي مصدر كان في حال كانت مصابة بفايروس أو أمراض معدية.
وتابع: في السابق عندما كانت تشتبه الزراعة بأي شحنة تقوم بإرجاعها أو إعدامها كما حصل مع شحنة الجمال عندما أعدمتها بسبب الاشتباه فقط وكلفت التاجر أموال طائلة رغم أنها كانت محجورة في قطر وهو محجر معتمد.
وأشار إلى أن وكالة الزراعة أرجعت شحنة لأغنام صومالية تم حجرها في بربرة ثم جدة قادمة إلى البحرين، وكانت الحجة بأن المحجر غير معتمد بينما هو كان معتمدًا في البحرين في السنوات الماضية وتوقف بعد ذلك، وفي يومنا هذا كل دول الخليج تتعامل مع نفس المحجر”.
المفضلات