يود مكتب المحافظ توضيح النقاط التاليه حول ما يتم تداوله من قبل بعض الأفراد لمعلومات غير دقيقة حول الإجراءات التي ستقوم بها الجهات الحكومية للحفاظ على الأرواح والسلامة العامة من خلال تطبيق القوانين المانعة لإطلاق الأسلحة النارية في المناسبات والملزمة لتسجيل الأسلحة النارية :-


  1. تم إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر بصورة استثنائية لأبناء المحافظة لتسجيل الأسلحة حسب النظام المتبع ، علماً بأن ما هو متبع في باقي مناطق السلطنة هو ضرورة تسجيل السلاح ، ومن وجد لديه سلاح بدون ترخيص ، يعرض نفسه للمسألة القانونية ، وعليه فأن الفترة المحددة هي لتسجيل الأسلحة الغير مرخصة حماية لمن يمتلكها وحفظاً لحقه .
  2. كل أنواع السلاح يجب أن يكون مرخص من قبل السلطات المعنية بما في ذلك الأسلحة التقليدية ، وهذا الوضع مطبق في كافة مناطق السلطنة ، فهناك مناطق يباع فيها السلاح التقليدي ، وكل من قام بشراء هذا النوع من السلاح يتحتم عليه لاحقاً إتمام إجراءات تسجيله .
  3. من يحتفظ بالسلاح بعد فترة الثلاثة الأشهر المحددة فأنه يعرض نفسه للمسألة القانونية حسب المراسيم السلطانية الصادرة في هذا الخصوص ، وعليه فأن مسألة ضبط هذه الأسلحة لا يعني كما يشيعه البعض من مداهمه البيوت لتفتيشها ، وإنما لدى الجهات المختصة الوسائل والطرق القانونية المناسبة لضبط مثل هذا النوع من المخالفات .
  4. هناك مراسيم سلطانية صادرة تمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الدينية والاجتماعية ، كما أن هناك تعليمات سابقة من الجهات الرسمية في المحافظة لمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الدينية والاجتماعية تطبيقاً لما جاء في المراسيم ، وحيث انه تفشت في الآونة الأخيرة إطلاق البعض للأعيرة النارية وبصورة مبالغ فيها ، وللحفاظ على الأرواح والسلامة العامة ، تم الاجتماع بالشيوخ والرشداء في كافة ولايات المحافظة من اجل توعيه الأهالي بمدى مخاطر هذه الظاهرة ، وأهميه الالتزام بما جاء من قوانين تمنع إطلاق الأعيرة النارية في هذه المناسبات .
  5. سيتم تخصيص مواقع في ولايات المحافظة كميادين للرماية ، وذلك للممارسة رياضة الرماية بصورة منظمة .