تفاصيل المرسوم السلطاني لتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد في #دبا بمحافظة #مسندم
مسندم نت ينشر لكم المذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة
لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم
http://www.musandam.net/up//uploads/...6740a0e608.jpg
صورة من الموقع المقترح لمشروع ميناء دبا الجديد بمساحة تبلغ 780000 متر مربع
و يظهر فيها المواقع المتأثرة ضمن المشروع و التي صدر بها مرسوم سلطاني بما يخص تقرير صفة المنفعة العامة - 21 يناير 2015
يهدف مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم إلى توفير البيئة التحتية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري في الولاية بشكل خاص ، و في محافظة مسندم بشكل عام بما يسهم بشكل فاعل في تنمية المنطقة اقتصادياً. تم تصميم الميناء ليكون متعدد الأغراض لخدمة قطاعات اقتصادية مهمة منها قطاع السياحة ، و قطاع النقل البحري و العبارات ، و كذلك لاستخدامات الجهات الأمنية متمثلة في خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية ، كما أن توسعة الميناء سوف تؤدي إلى زيادة الأنشطة الإقتصادية المرتبطة بالصناعات السمكية ، مثل إقامة وحدات لتصنيع الأسماك و تغليفها ، و مصنع للثلج و ورش لصيانة السفن و معدات الصيد ، حيث تتمتع المحافظة بوجود ثروة سمكية وافرة ، و أصناف تجارية مرغوبة في السوق المحلي ، و صالحة للتصدير بعد تصنيعها ، و كذلك توفير فرص العمل لأبناء ولاية دبا و المناطق المجاورة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك و الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد ، و كذلك للعاملين بقطاع السياحة و قطاع النقل البحري ، و قد قامت الوزارة بإنهاء أعمال التصميم ، و إعداد مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع.
و يتمضن المشروع ما يأتي :
1- الأعمال البحرية :
- كاسران للأمواج بطول 2000 متر ، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ 10 عشرة أمتار من أدنى مستوى للجزر ، مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل.
2- أعمال البنية الأساسية :
- أعمال رصف طريق داخلي ، و طريق موصل للميناء.
- أعمال الكهرباء و الإنارة للميناء و الطرق الداخلية.
- أعمال توصيل شبكة المياه.
- أعمال تصريف مياه الأمطار.
- تخطيط الأراضي لغرض الإستثمار.
3- تسهيلات للصيادين :
- مرسى ثابت بطول 60 ستين متراً لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب.
- شاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول 190 مائة و تسعين متراً.
- عدد 2 اثنين من المراسي العائمة بطول اجمالي 70 سبعين متراً.
- مزلاق لإنزال و إخراج القوارب .
- مبنى مركز التنمية السمكية ، و إدارة الميناء.
- مصنع ثلج.
- مصنع تجهيز و تغليف الأسماك.
-محطة وقود - ورشة بحرية.
- محلات لبيع أدوات الصيد.
- مقاه و مطاعم.
- سوق للأسماك.
- مظلات للصيادين.
- دورات مياه.
4- تسهيلات شرطة عمان السلطانية ( خفر السواحل) :
- مرسى ثابت بطول 100 مائة متر.
- عدد 1 واحد مرسى عائم بطول 35 خمسة و ثلاثين متراً.
- استصلاح مساحات لمباني الخدمات لشرطة عمان السلطانية بمساحة تقدر بـ 7000 سبعة آلاف متر مربع.
5- تسهيلات العبارات السريعة :
- مرسى ثابت بطول 80 ثمانين متراً .
- استصلاح مساحات لمباني المسافرين بمساحة تقدر بـ 5500 خمسة آلاف و خمسمائة متر مربع.
6- تسهيلات قطاع السياحة :
7- - مرسى ثابت بطول 295 مائتين و خمسة و تسعين متراً.
- مراس عائمة بطول إجمالي يصل إلى 300 ثلاثمائة متر.
8- تسهيلات قطاع التجارة و النقل :
- مرسى ثابت بطول 170 مائة و سبعين مترا.
- إستصلاح مساحات للمباني و المنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ 4700 أربعة آلاف و سبعمائة متر مربع.
و حيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به ، و تعويض أصحابها وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 ، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير الزراعة و الثروة السمكية
http://www.musandam.net/up//uploads/...6740a0e608.jpg
صورة من الموقع المقترح لمشروع ميناء دبا الجديد بمساحة تبلغ 780000 متر مربع
و يظهر فيها المواقع المتأثرة ضمن المشروع و التي صدر بها مرسوم سلطاني بما يخص تقرير صفة المنفعة العامة - 21 يناير 2015
المرسوم السلطاني 4 / 2015
بما يخص تقرير صفة المنفعة العامة لميناء الصيد البحري في دبا - مسندم /
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُعتبر مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم -المحدَّد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقيْن- من مشروعات المنفعة العامَّة.
- المادة الثانية: للجهات المختصَّة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من مُنشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامَّة المشار إليه.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 30 من ربيع الأول سنة 1436هـ،، الموافق: 21 من يناير سنة 2015م.
رد: تفاصيل المرسوم السلطاني لتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد في #دبا بمحافظة #مسن
مرسوم سلطاني رقم (4/2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في #دبا #مسندم
مسندم نت : سننشر لكم الرسم التخطيطي الإجمالي لمشروع الميناء و الذي عد من مشروعات المنفعة العامَّة
http://www.musandam.net/up//uploads/...aa3de2e9ae.jpg
صورة من اجتماع المجلس البلدي في مسندم - ولاية دبا - العام الماضي حيث اطلع على التصور المقترح لتوسعة ميناء دبا البحري
و صدر يوم أمس 21 يناير 2015 مرسوم تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري
يناير 2015 :
أصْدَر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، ثلاثة مراسيم سُلطانيَّة سامية.. من بينها مرسوم سلطاني رقم (4/2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم.
مسندم نت تنشر لكم نص المرسوم السلطاني 4 / 2015 بما يخص تقرير صفة المنفعة العامة لميناء الصيد البحري في دبا - مسندم /
نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)- وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُعتبر مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم -المحدَّد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقيْن- من مشروعات المنفعة العامَّة.
- المادة الثانية: للجهات المختصَّة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من مُنشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامَّة المشار إليه.
- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 30 من ربيع الأول سنة 1436هـ،، الموافق: 21 من يناير سنة 2015م.
و في الوضع الحالي يحد ميناء دبا و هو مقصد كل من يجوب البحار ومرسى أصحاب البواخر والقوارب ومقصد أهل القرى البحرية والجبلية المطلة على أخوار محافظة مسندم من قرى خصب حتى مركز ولاية دبا والقرى المجاورة لها، و تم انشاؤه في عام 1984م وأدخلت عليه بعض التحسينات. ويوم بعد يوم يتزايد عدد الصيادين وتكثر قوارب الصيد،كما تزايدت الأفواج السياحية بعد افتتاح أكثر من 15 مكتبا سياحيا،وتزايدت أعداد السفن السياحية بالإضافة إلى أعداد سفن الصيادين والقوارب التي يزيد عددها وبواخر المياه مما يجعل المساحة البحرية تضيق بالميناء. ومشكلة أخرى يعاني منها المرتادون للميناء وهي عدم توفر مواقف خصوصا خلال الإجازات مما يضطر أصحاب السيارات ايقاف سياراتهم على الشارع العام خارج سور الميناء مع عدم تلائم الميناء بحجمه الحالي مع النمو و التوسع الذي تشهده ولاية دباء في القطاع السمكي و السياحي و التجاري و بعد أن أصبح الميناء كذلك محطة هامة لعبارات الشركة الوطنية للعبارات.
وأتى المرسوم السلطاني الصادر يوم أمس بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع ايذاناً بتنفيذ مشروع الميناء بما يفي و حاجة الولاية و جميع زوار و مستخدمي الميناء.
و ينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أنه و بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون ، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار ، الحق فـي دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال املنفعة العامة بحسب التخطيط - الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية و المساحية و وضع علامات التحديد و الحصول على البيانات الالزمة بشأن العقار . على أنه بالنسبة للعقارات المبينة و المنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختيــن ، و الحصول على إحــدى النسختيــن بما يفيد علمهم بالإخطار ، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ فـي العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي
وعلى الوزارة نازعة الملكية إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك و أصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات بحسب موقع العقار و ذلك قبل الإستيلاء على العقار. و لا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديراً نهائياً. كما تنص المادة ( 15 ) أنه يحظر على الملاك و أصحاب الحقوق إجراء أية اضافات او تعديلات على العقار المنزع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة و في حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. و في جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه..
وفي سلطنة عمان فقد صدر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم ( 64 / 78 ) تضمن حِمايةً خاصَّةٍ للمُلكيَّة الفردية، وَنص على عدم جواز نَزع هذه الملكية إلا من أجل تحقيق المنفعة العامَّة، حيث أورَد مِن الشُّروط ما يكفل حماية حُقوق الأفراد المنزوعة مُلكيتهم للمنفعة العامَّة، فاشترطَ أن يكون نزع المُلكية للمنفعة العامَّة مُقابِل تعويضٍ عادِل، كما بيَّن الجِهة المُختصَّة بِبَحث وحَصر وتَقدير التَّعويض لِذوي الشأن وكيفيَّة تَشكيل اللجان المتعلقة بها ، ورسَم آلية العَمل لِهذِه اللِّجان والضَّوابِط التي يتعيَّن عليها مراعاتها عندِ تقدير التَّعويض، ومِن ذلك مثلاً عرض كشوف التَّعويضات والبيانات المتعلَّقة بالأراضي والعقارات المنزوعة للمنفعة العامَّة في أماكن يسهل لذوي الشأن الإطلاع عليها ، وكذلك إخطارهم بها بِخطابٍ موصى عليه ، حتى يتمكنوا من التظلُّم مِنها إلى الجهات المختصَّة وفقاً للقانون، وكل ذلك حرصاً من المشرع على حِماية الملكيَّة الخاصَّة وضمان حُصول أصحاب الحُقوق على تعويضٍ عادلٍ عن ممتلكاتهم وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون نزع الملكية .
حيث نصت المادة (11) من النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 )المتعلقة بالمبادئ الاقتصادية على أن : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا"، كما نصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
و لقد اطلع المجلس البلدي في محافظة مسندم و في احدى اجتماعاته خلال العام 2014 في ولاية دباء بمحافظة مسندم على مشروع تطوير ميناء دباء حيث يعد من أبرز اختصاصات المجلس البلدي كما ورد في قانون المجالس البلدية بأن يقوم المجلس بما يختص في حدود السياسات العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الأراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق محافظته وله في سبيل ذلك ما نصت عليه الفقرة رقم 10 : المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع ملكية المنفعة العامة.
و على مستوى محافظة مسندم فلقد صدرت مراسيم تطبيق قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة في حالات قليلة كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (84/ 2006) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة زغى بولاية دبا بمحافظة مسندم.
رد: تفاصيل المرسوم السلطاني لتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد في #دبا بمحافظة #مسن
كل الشكر على هذا الجهد فى توضيح الصورة
تقديرى
رد: تفاصيل المرسوم السلطاني لتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد في #دبا بمحافظة #مسن
مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري فـي ولاية دبا بمحافظة مسندم
الميناء متعدد الأغراض ويخدم قطاعات اقتصادية متنوعة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي مرسوم رقم 4 / 2015 بتقرير صفــة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري فـي ولاية دبا بمحافظة مسندم.
وجاء في المذكرة المرفوعة من معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية العديد من التفاصيل المتعلقة بمرافق وخدمات الميناء حيث جاء في المذكرة أن تطويـر مينـاء الصيـد البحـري فـي ولايـة دبـا بمحافظـة مسنـدم يهــدف إلى توفير البنيـة التحتية اللازمة لتطوير قطــــاع الصيــــد البحــــري فـــي الولايــــة بشكـــل خــــاص، وفـي محافظة مسندم بشكل عام بما يسهم بشكــل فاعــل فــي تنميــة المنطقـــة اقتصاديـــا.
واشارت المذكرة الى أن تصميــم الميناء جاء ليكون متعــدد الأغــراض لخدمــة قطاعــات اقتصاديــة مهمــة، منهــا قطــاع السياحة ، وقطاع النقل البحري والعبارات، وكذلك لاستخدامات الجهات الأمنية متمثلة فـي خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، كما أن توسعة الميناء سوف تؤدي إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات السمكية، مثل إقامة وحدات لتصنيع الأسماك وتغليفهــا، ومصنــع للثلــج وورش لصيانــة السفــن ومعــدات الصيــد، حيـث تتمتـع المحافظـة بوجود ثروة سمكية وافرة، وأصناف تجارية مرغوبة فـي السوق المحلي، وصالحة للتصدير بعد تصنيعها، وكذلك توفير فرص العمل لأبناء ولاية دبا والمناطق المجاورة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد ، وكذلك للعاملين بقطاع السياحة وقطاع النقل البحري، وقد قامـت الوزارة بإنهاء أعمــال التصميــم، وإعــداد مستنــدات المناقصة الخاصة بالمشروع.
ويتضمن المشروع الكثير من المرافق ففي جانب الأعمال البحرية كاسـران للأمـــواج بطــول (2000) ألفــي متــر، مـع حــوض للمينــاء بعمــق يصــل لـ (10) عشرة أمتار من أدنى مستــوى للجــزر، مع تزويـــد الكاسريــن بإضاءات ملاحية عند المدخل أما بالنسبة للاعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصل للميناء. أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية واعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار .
وفيما يتعلق بموضوع تسهيلات الصيادين فقد أشارت المذكرة الى ان هناك مرسى ثابتا بطول (60) ستين مترا لقوارب الصيد مزودا بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مائة وتسعين مترا وعدد (2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) سبعين مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب ومبنى مركز التنمية السمكية، وإدارة الميناء ومصنع ثلج. ومصنع تجهيز وتغليف الأسماك ومحطة وقود وورشة بحرية ومحلات لبيع أدوات الصيد ومقاه ومطاعم وسوق للأسماك ومظلات للصيادين ودورات مياه .
كما تضمنت المذكرة تسهيلات شرطة عمان السلطانية (خفر السواحل) وهي بناء مرسى ثابت بطول (100) مائة متر وعدد واحد مرسى عائم بطول 35 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي الخدمــات لشرطــة عمــان السلطانيــة بمساحــة تقــدر بـ (7000) متر مربع.
وتضمن المذكرة تسهيلات العبارات السريعة وهي مرسى ثابت بطول 80 مترا واستصــلاح مساحــات لمبانــي المسافريــن بمساحــة تقــدر بـ (5500) متر مربع .
أما بالنسبة لتسهيلات قطاع السياحة فتتضمن مرسى ثابتا بطول (295) مترا ومراسي عائمة بطول إجمالي يصل لـ (300) ثلاثمائة متر.
وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل فهناك مرسى ثابت بطول (170) مترا واستصـــلاح مساحــات للمبانــــي والمنشــــآت التجاريــــة بمساحــــة تقـــدر بـ (4700) متر مربع.
