مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي (و توضيح للأراضي المنزوعة الملكية)
مذكرة بشأن المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي (و توضيح للأراضي المنزوعة الملكية)
يتم تعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78
http://www.musandam.net/up//uploads/...d8eb183196.jpg
صورة توضيحية للأراضي المتأثرة بمرسوم نزع الملكية ( صفة المنفعة العامة لمشروع نادي دبا الرياضي الثقافي ) - مايو 2015 م
مسندم نت /
مايو 2015 :
مذكرة
بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي
يأتي تنفيذ مشروع نادي دبا الرياضي ضمن مشاريع تطوير البنية الأساسية و المنشآت الخاصة بالأندية الرياضية ، و قد أسندت وزارة الشؤون الرياضية في وقت سابق تنفيذ المشروع إلى إحدى الشركات المختصة إلا أنه تم العثور على آثار تاريخية في موقع المشروع ، الأمر الذي تطلب نقل مشروع مبنى نادي دبا الرياضي إلى موقع بديل و تحويل ملكية الموقع الحالي إلى وزارة التراث و الثقافة.
و حيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به ، و تعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 ، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير الشؤون الرياضية
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة :
و ينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أنه و بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون ، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار ، الحق فـي دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال املنفعة العامة بحسب التخطيط - الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية و المساحية و وضع علامات التحديد و الحصول على البيانات الالزمة بشأن العقار . على أنه بالنسبة للعقارات المبينة و المنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختيــن ، و الحصول على إحــدى النسختيــن بما يفيد علمهم بالإخطار ، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ فـي العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي
وعلى الوزارة نازعة الملكية إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك و أصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات بحسب موقع العقار و ذلك قبل الإستيلاء على العقار. و لا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديراً نهائياً. كما تنص المادة ( 15 ) أنه يحظر على الملاك و أصحاب الحقوق إجراء أية اضافات او تعديلات على العقار المنزع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة و في حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. و في جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه..
وفي سلطنة عمان فقد صدر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالمرسوم السلطاني رقم ( 64 / 78 ) تضمن حِمايةً خاصَّةٍ للمُلكيَّة الفردية، وَنص على عدم جواز نَزع هذه الملكية إلا من أجل تحقيق المنفعة العامَّة، حيث أورَد مِن الشُّروط ما يكفل حماية حُقوق الأفراد المنزوعة مُلكيتهم للمنفعة العامَّة، فاشترطَ أن يكون نزع المُلكية للمنفعة العامَّة مُقابِل تعويضٍ عادِل، كما بيَّن الجِهة المُختصَّة بِبَحث وحَصر وتَقدير التَّعويض لِذوي الشأن وكيفيَّة تَشكيل اللجان المتعلقة بها ، ورسَم آلية العَمل لِهذِه اللِّجان والضَّوابِط التي يتعيَّن عليها مراعاتها عندِ تقدير التَّعويض، ومِن ذلك مثلاً عرض كشوف التَّعويضات والبيانات المتعلَّقة بالأراضي والعقارات المنزوعة للمنفعة العامَّة في أماكن يسهل لذوي الشأن الإطلاع عليها ، وكذلك إخطارهم بها بِخطابٍ موصى عليه ، حتى يتمكنوا من التظلُّم مِنها إلى الجهات المختصَّة وفقاً للقانون، وكل ذلك حرصاً من المشرع على حِماية الملكيَّة الخاصَّة وضمان حُصول أصحاب الحُقوق على تعويضٍ عادلٍ عن ممتلكاتهم وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون نزع الملكية .
حيث نصت المادة (11) من النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 )المتعلقة بالمبادئ الاقتصادية على أن : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا"، كما نصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
و على مستوى محافظة مسندم فلقد صدرت مراسيم تطبيق قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة في حالات قليلة كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (4 / 2015) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم و الصادر في يناير 2015 ، و المرسوم السلطاني رقم (84/ 2006) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة زغى بولاية دبا بمحافظة مسندم.
مرسوم سلطاني رقم 16 / 2015
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي
و لقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في 6 مايو 2015 م ـمرسوم سلطاني رقم 16 / 2015 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي جاء في نصه :
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت ..
المادة الأولى : يعد مشروع مبنى نادي دبا الرياضي بولاية دبا بمحافظة مسندم ـ المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين ـ من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية : للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وماعليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 17 من رجب سنة 1436هـ الموافق : 6 من مايو سنة 2015م .
مواضيع متعلقة :
تفاصيل المرسوم السلطاني لتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد في #دبا بمحافظة #مسندم
http://www.musandam.net/vb/showthread.php?t=153316
