التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة وإيران
تحديد حدود الجرف القاري سيكون له عائد اقتصادي كبير باستغلال الموارد غير الحية مثل الثروات المعدنية والنفطية وغير ذلك
السلطنة تسعى لإنهاء رسم و تحديد الحدود البحرية بينها و بين جيرانها
http://www.musandam.net/up//uploads/...864c990694.jpg
الصورة لرسم أولي يوضح الخط البحري الفاصل بين حدود السلطنة البحرية في محافظة مسندم و حدود إيران
و لقد تم التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة و ايران في حين لم يتم نشر الخرائط التفصيلية بعد - مايو 2015 م
مايو 2015 :
نشرت وكالة الأنباء العمانية اليوم نبأ التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة وإيران ببيان جاء فيه :
(( بعونٍ من الله وتوفيقه وتجسيداً للعلاقات التاريخية وروابط حسن الجوار والاحترام المتبادل التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وفخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم في مسقط اليوم التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة وإيران في منطقة بحر عُمان .
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بينما وقعها نيابة عن الحكومة الإيرانية معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول إلى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقاً لمبادىء العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة .
إن البلدين إذ يوقعان هذه الاتفاقية ليشيدان بروح التفاهم التي سادت بينهما طول فترة المباحثات وعلى مختلف المستويات ويأملان أن تساهم في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما بما يعود بالخير عليهما وعلى سائر دول المنطقة. ))
و لقد أودعت السلطنة طلبها في الأمم المتحدة (مكتب البحار) في عام 2009 م للمطالبة بتمديد حدود جرفها القاري إلى ما بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة إيمانا منها بأهمية المحافظة على الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحار وباطن تربته في منطقة الجرف القاري تحت أعالي البحار المجاورة والمتقابلة لشواطئها.
صرح بذلك سعادة السفير سالم بن عبدالله العلوي رئيس مكتب الجرف القاري والشئون البحرية بوزارة الخارجية مشيرا سعادته إلى نية السلطنة ممثلة بلجنة حدود تمديد الجرف القاري المشكلة بقرار مجلس الوزراء بالمضي قدما لإجراء دراسة مكتبية بالتعاون مع شركة (جي.ان.أس) GNS النيوزيلندية يتبعها دراسات ومسوحات زلزالية بحرية لإثبات أحقية الحصول على تحديد حدود جرفها القاري الذي سيكون له عائد اقتصادي كبير باستغلال الموارد غير الحية مثل الثروات المعدنية والنفطية وغير ذلك.
الجدير بالذكر أن الجرف القاري بموجب المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م هو قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خط الأساس إلى ما وراء البحار وبحد أقصى 350 ميلا بحريا.
وأوضح السفير أن الجرف القاري هو الإمتداد الفعلي والطبيعي لقاع الأرض القارية داخل البحار والمحيطات ويكون للدولة الساحلية التي تثبت أحقيتها وفقاً لمتطلبات لجنة الأمم المتحدة تمديد جرفها القاري لمسافة إجمالية تصل كحد أقصى الى 350 ميل بحري تقاس من خط الأساس ويعتبر إستكشاف الموارد غير الحية كالنفط والغاز والمعادن والإستفادة منها هو الغرض الرئيسي من هذا التمديد.
رسم الحدود البحرية بما يتضمن الجرف القاري يوسع آفاق اقتصادية كبيرة للسلطنة
محافظة مسندم منطقة لإلتقاء المياه الإقليمية بين الدولتين في مضيق هرمز
http://www.musandam.net/up//uploads/...8bab92d020.jpg
من اتفاقية رسم الحدود البحرية للسلطنة مع إيران / محافظة مسندم / مضيق هرمز - 1974 م
و يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.
عرضه 50كم (34كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60م فقط، ويبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم). وتعبره 20-30 ناقلة نفط يوميا بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة - محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم. و تنطلق أهميته المحلية بين الدولتين إلى اهتمام دولي واسع لأهميته.
و بعد رسم السلطنة لجميع حدودها البرية تسعى الآن لإنهاء القضايا العالقة و اغلاق ملف الحدود البحرية مع جيرانها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية و دولة الإمارات العربية المتحدة و اليمن بما يتضمن رسم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تحديد مناطق الجرف القاري.
و لقد اعتمدت السلطنة القانون البحري العماني بمرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 1981 و الذي قضت فيه لجواز المرور للسفن الأجنبية عبر المياه الإقليمية العمانية على ان تحترم القوانين العمانية والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية المنضمة اليها حكومة السلطنة.
و على حسب القانون البحري للأمم المتحدة فتمتد سيادة الدولة الساحلية المطلة على الخليج خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي وبعرض لا يتجاوز 12 ميلا بحريا ، ويخضع للسيادة الإقليمية للدولة الساحلية . وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته.
و بمدى نطاق البحر الإقليمي نصت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 بالمادة الثالثة بنص ما يلي : لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس المقررة." ويقع مضيق هرمز بين أراضي دولتين هما إيران وعُمان ، وفي الوقت نفسه يربط جزأين من مياه البحار العالية وهي خليج عمان ومياه الخليج العربي و تقع أضيق نقطة في المضيق بين احدى الجزر في سلامة و جزيرة لارك و تشرف كل من السلطنة و ايران بحدود اقليمية لكل منهما بــ 12 ميل بحري ، و تلتقي مياههما الإقليمية في منطقة المضيق لمسافة 15 ميل بحري بما يعني أن أي سفينة تعبر المضيق تمر بالفعل بأي من المياه الإقليمية لإيران أو عمان .
و وفقاً للمادة 15 من اتفاقية قانون البحار يجرى تحديد الحد الخارجي للبحر الإقليمي بين الدول المتجاورة أو المتقابلة على أساس مبدأ البعد المتساوي و الذي يعني أن يكون خط الحدود ما بين البحرين الإقليميين للدولتين المتجاورتين أو المتقابلتين على ذات البعد من خط الأساس المعتبر كل منهما بداية للبحر الإقليمي لإحدى الدولتين المعنيتين. فيسمى الخط الفاصل للبحرين الإقليميين للدول المتقابلة " بخط الوسط ".
و يجوز لهذه الدول أن تخرج عن مبدأ البعد المتساوي في تحديد حدودهم البحرية لأن هذه المسألة ترتبط بالدرجة الأولى بمصالحهم المتداخلة في المنطقة. كما لا ينطبق مبدأ البعد المتساوي عندما يكون لأحد الدول المتقابلة أو المتجاورة سنداً تاريخياً يسمح لها بالإدعاء بحقوق على المياه فيما يجاوز خط الوسط ، أو ظروفاً خاصة أخرى تبرر الخروج عليه. و لذلك يتم أحياناً رسم خط وسط مؤقت ثم بعد ذلك معرفة ما إذا كان يجب تعديله بالنظر للظروف الخاصة في المنطقة.
و الجرف القاري هو الإمتداد الفعلي والطبيعي لقاع الأرض القارية داخل البحار والمحيطات ويكون للدولة الساحلية التي تثبت أحقيتها وفقاً لمتطلبات لجنة الأمم المتحدة تمديد جرفها القاري لمسافة إجمالية تصل كحد أقصى الى 350 ميل بحري تقاس من خط الأساس ويعتبر إستكشاف الموارد غير الحية كالنفط والغاز والمعادن والإستفادة منها هو الغرض الرئيسي من هذا التمديد.
و لقد وقعت عمان وباكستان في عام 2000 م إتفاقية ترسيم الحدود البحري ، و وقع الإتفاقية وزيرالشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ونظيره الباكستاني عبد الستار. وقال بن علوي بعد إختتام مراسم توقيع الإتفاقية بحضور مشرف "ان الإتفاقية ستحل الكثير من المشكلات التي كانت موجودة في الماضي والخاصة بمصائد الأسماك والثروات البحرية وستعطى الفرصة لإستغلال هذه الثروات". وأضاف "لقد وقعنا الإتفاقية بعد جهود طيبة وفي وقت قصير لم تواجهنا خلاله أي مشكلات في تحديد الخطوط البحرية على أساس قانون البحار الدولي". ويبلغ طول الخط الفاصل بين البلدين في بحر عمان 270 كيلومترا ويتضمن تسع نقاط لترسيم الحدود البحرية بينهما. ومن جهته، أعرب الوزير الباكستاني عن أمله في ان يشكل الإتفاق "خطوة على طريق تعزيز العلاقات بين البلدين".
وكانت سلطنة عمان وقعت إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إيران عام 1974 وإتفاقية مماثلة مع السعودية عام 1990 واليمن عام 1992 والإمارات العربية المتحدة عام 1999.
وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية في المادة 57 منها ينصها لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي أي أن المائتي ميل بحري تمدد لنطاق المنطقة الاقتصادية والتي تقاس من خطوط قياس البحر الإقليمي ولما كان هذا الأخير يتم تحديده بـ 12 ميل بحري فإن نطاق المنطقة الاقتصادية يكون فيما لا يتجاوز 188 ميل بحري.
