الأولوية: منظومة التشريع والقضاء والرقابة ( رؤية عمان2040)
ترتبط عملية تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع، بمواكبة مختلف التشريعات الوطنية والاقتصادية والقضائية لمسيرة النمو، وإعدادها بشكل يتواكب مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يعزز الثقة بالمنظومة التشريعية، والتنفيذ المتوازن للتشريعات بوضوح وشفافية، كما تستدعي مراعاة الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية، وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع بشكل عام. كما يرفد المنظومة التشريعية نظام قضائي متطور ومرن يوطّن أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، ويتسم بالسرعة في إنجاز المعاملات القضائية، وتصنيف القضاة العمانيين ضمن أفضل مراتب القضاة على المستوى الدولي، وتعزيز سيادة القانون داخل المجتمع، ويحقق الأمان المجتمعي، بحيث يُنظر للسلطنة على أنّها دولة ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، ومركزًا دولياً للوسائل البديلة للقضاء. وبالتوازي مع ذلك، تمثل منظومة الرقابة الفاعلة والمستقلة جوهر النظرة المستقبلية في رؤية عُمان 2040 عبر تطوير منظومة رقابة شفافة ونزيهة، تتيح الحصول على المعلومة وتوظيفها في تقويم العملية التنموية، وتؤسّس علاقة منسجمة إيجابية بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتمكّن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وترسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على الأداء، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة ويبعث الثقة بين جميع الأطراف والقطاعات الاقتصادية، ويساهم في حماية الموارد الطبيعية والمقدرات الوطنية للسلطنة، التي تُعد ملكاً للجميع. إن تمكين أسس الحوكمة وفق منظومة التشريع والقضاء والرقابة سينعكس إيجاباً ومباشرة على اقتصاد السلطنة داخلياً خارجياً، فيعزز من ثقة المستثمرين، ويحسن من مرتبة السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة في البيئة الاستثمارية، كما سيحفّز عملية التنمية الاقتصادية، ويساهم في توجه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة؛ بالاعتماد على كفاءة منظومة الحوكمة واستقرارها.
الأهداف
- تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة
- قضاء ناجز، نزيه، ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل
- وسائل فاعلة بديلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزاً دولياً
- نظام رقابي شامل يحمي المقدّرات الوطنية ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة
- نظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح ويكافح الفساد ودور رقابي بصير وفاعل للإعلام
- مجتمع واعٍ قانونياً ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة
- كفاءات وطنية تشريعية وقضائية ورقابية متخصصة ومؤهلة تحقق الثقة وتعمل في بيئة جاذبة
