الجمعيات و الأندية تعيد حساباتها بعد قرار الوزير بتشكيل مجلس مؤقت لجمعية المرأة العمانية في #دبا
على مجالس إدارات الأندية و الجمعيات الأهلية مراجعة حساباتها لخدمة أهداف المؤسسات القائمين عليها
بعد القرار الوزاري بتشكيل مجلس مؤقت لجمعية المرأة العمانية بدبا لمدة عامين
http://www.musandam.net/up//uploads/...82cdb45a8c.jpg
صورة مبنى جمعية المرأة العمانية بولاية دبا - محافظة مسندم - يناير 2014
شكل القرار الوزاري رقم 296 / 2013 الصادر من وزير وزارة التنمية الإجتماعية مفاجأة من العيار الثقيل لجميع القائمين على المؤسسات الإجتماعية التطوعية من أندية و جمعيات أهلية و مؤسسات مجتمعية و التي تعطى الصلاحيات فيها لمجلس إدارتها لكل ما يتعلق بها ، و جاء القرار بنشر قائمة لمجلس إدارة جديد لجمعية دبا علامات التعجب و الإستغراب لهذا القرار الأول من نوعه في مسندم منذ سنوات عدة حيث يبقى لدى الوزير الصلاحية من اجل اصدار قرارات حل الإدارة أو دمجها متى ما رأى مصلحة ذلك.
و بذلك لم ينئى أي مجلس إدارة بنفسه إذا ما هو خالف أحد القوانين أو الإجرائات المتبعة مما قد يؤثر عليه بصدور قرار بتغييره أو حله حسب ما تمنحه القرارت التنظيمية بمنح صلاحيات موسعة للوزير لما فيه مصلحة المنتفعين من هذه المؤسسات.
و مع كون القرار لاقى قبولاً من البعض إلا أن هناك شريحة أخرى لم تتقبله خصوصاً أنه لم يأتي بشروحات للأسباب كون الجمعية العمومية للجمعية هي من لها الحق في التعيين أو التغيير حسب اجرائات انتخابية ، و لقد كان مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية في ولاية دبا برئاسة موزة بنت علي بن راشد حروب الشحية رئيسة جمعية المرأة العمانية السابقة بولاية دباقبل القرار الجديد ، مما أثار قرار الوزير بتشكيل مجلس مؤقت جديد لحين موعد الإنتخابات بعد عامين .. و لم يحصل موقع مسندم.نت على الأسباب الرئيسة لتعيين إدارة جديدة و هل حدث حل لمجلس إدارة الجمعية السابق لأسباب جوهرية ؟ و على ضوء ماذا بنى الوزير قراره ؟ و على الرغم من ورود بعض التفاصيل من مصادر مطلعة لموقع مسندم.نت نتحفظ على نشرها كونها لم تعطي الصورة كاملة و لم يتم التمكن بعد من السماع لكل الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع. و لم يعلم أيضاً على أي أساس تم اختيار المجلس الجديد و بالأسماء المذكورة تحديداً في القرار !؟ و يأتي هذا التغيير بعد مدة بسيطة من تغيير لمدير ادارة التنمية الإجتماعية في ولاية خصب.
و تخضع الجمعيات لرقابة وزارة التنمية الإجتماعية ؛ وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية والتي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية، ويتولي هذه الرقابه موظفون يكون من حقهم: دخول مقر الجمعية، والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباها، كما يكون لهولاء الموظفين -والذين يصدر بتحديدهم قرارٌ من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير- صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة؛ تنفيذًا له، وتحرير المحاضر اللازمة بها، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأنها.
و تنص المادة ( 34 ) الصادرة بالمرسوم سلطاني رقم 14 / 2000 ما يخص قانون الجمعيات الأهلية :
مادة (34) : للوزير أن يعـين بقـرار مسـبب ولمـدة لا تزيد على سنتين مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى اختصاصـات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية :
1 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً .
2- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة .
3- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعـد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها .
مادة (35) : على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات .
مادة (36) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقاً لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريراً عن حالة الجمعية ، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها .
مسندم نت ينشر لكم نص قرار الوزير رقم 296 / 2013 الصادر 30 ديسمبر 2013 ما يتعلق بتشكيل جمعية المرأة العمانية بدبا بالتالي:
قرار وزاري رقم 296 / 2013
استناداً إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000 و إلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم 150 / 2000 و إلى القرار الوزاري رقم 85 / 2002 بقيد نظام جمعية المرأة العمانية بولاية دبا و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر :
المادة ( 1 ) : يشكل مجلس إدارة مؤقت لمدة عامين لجمعية المرأة العمانية بدبا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار على النحول الآتي :
- الدكتورة عائشة بنت سليمان بن راشد الشحية - رئيسة
- فاطمة بنت عبدالله بن المر الشحية نائبة الرئيسة
- طاهرة بنت سليمان بن محمد الشحية أمينة الصندوق
- نصرة بنت محمد زمان بن كامل الرئيسية أمينة السر
- عفرة بنت حامد بن سعيد الظهورية عضوة
- آمنة بنت علي بن أحمد الشحية عضوة
- آمنة بنت سليمان بن أحمد الشحية عضوة
المادة (2) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت شؤون الجمعية و الوفاء بإلتزاماتها المالية المترتبة عليها ، و اتخاذ ما يلزم لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، و على المعنيين بالأمر تنفيذه
صدر في 27 صفر 1435 هـ
الموافق 30 ديسمبر 2013 م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الإجتماعية
رد: الجمعيات و الأندية تعيد حساباتها بعد قرار الوزير بتشكيل مجلس مؤقت لجمعية المرأة العمانية في #دب
بسم الله الرحمن الرحيم
نتوجه إلى موقع مسندم.نت مع الشكر في أن تتبنى قضية موضوع القرار الوزاري الصادر من وزير التنمية الاجتماعية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية المرأة العمانية بدبا.
الجميع يتسائل على أي أساس تم اختيار الأسماء للمجلس الجديد و أي الجهات وراء ذالك. حيث أن الجهه المختصة في الولاية التي يرجع إليها أي مواطن نفت أي علاقة لها بالموضوع . فإذن من الجهه التي قامت بذالك فقد نما لعلمنا بأن دائرة التنمية الأجتماعية بمحافظة مسندم ليست على علم عن تشكيل الادارة الجديدة. وللعلم بأن هناك مخاطبات من الدائرة حول الاستعداد للانتخابات الجديدة والتي تم تحديدها 26\1\2014م.
ولذا نطلب من مسندم.نت رفع الموضوع ليصل إلى أعلى المسؤؤلين..
