الكسارات فتنة و شر قادم

بسم الله الرحمن الرحيم


الكسارات و المحاجر أتت تحت شعار الشركة الأهلية العالمية بمسندم و التي قدموها تحت مشاريع تكاد تكون وهمية أو غير أساسية تنطلي تحت أساس و هو تكسير جبالنا و بيئتنا و التي تعد جريمة بالنسبة للبيئة و أيضاً ستثير مشاكل لا منتهية ، خاصة في القرى الجبلية المنتشرة بأنحاء رؤوس الجبال .
حاولوا من سنوات تأسيس هذه الشركة لكن دون جدوى بسبب رفض المواطنون و وعيهم التام لمخاطر الكسارات و التي يريدون إقامتها في مسندم الصغيرة جغرافياً و جوها الحار و الرطوبة الخانقة في الصيف و سكون الريح ، مما يؤدي إلى هجرة تكاد تكون جماعية من المنطقة ، و نحن متمسكون بمناطقنا و ديارنا و جبالنا لا محالة و نرفض ذلك رفضاً قاطعاً.

لمن يريد معرفة مضار الكسارات فاليبحث عنها في محرك جوجل و لينظر و ليقرأ عن معاناة و مصاعب أهل الإمارات و السعودية و اليمن و الأردن و غيرها من تلك الكسارات اللعينة التي تمثل الشر الشيطاني الطامع من قبل النفوس الضعيفة المحبة للأموال و لا شيء غير .

هذه الشركة تصرفها غير لائق و غير أخلاقي بالمرة ، طريقتها إجبارية و خبيثة ، حيث لاقاها أغلب المواطنون في مسندم بالرفض التام بسبب تركيزها على التكسير و التحجير ، ألم تسمى بإسم المحافظة و لأبناء مسندم !!
فكيف ينشر الإكتتاب رغماً عن موقف أبناء المحافظة ، كأنه تحدٍ و رغماً عنهم!!

إقناع الناس المساكين في المناطق النائية لإقناعهم بالإكتتاب لشركة التكسير و التدمير و لإشباع بطون الشبعانين و الفتات لمن لا نقود لديه و زيادة على ذلك تكسير و تقليع مناطقنا و جبالنا و بيعها للغير و استفادة غيرنا منها أمر غير مقبول و سيء.

يتحججون علينا بمشروع شارع خصب ليما دبا الموعود و الذي نتوقع ان يراه احفادنا فقط ، نحن نفضل أن تأتي كسارة اجنبية تقوم بالتكسير للشارع مع بعض المراقبة و الكاميرات عليها حتى تنتهي من عملها و تنتهي و تأخذ فلوسها و تروح .
أما أنه تكون لنا شركة دائمه لأصحاب الأطماع و عدم التفكير إلا بالمال .. فهذا شيء مرفوض و لا نتخيل مسندم الجميلة بجبالها و بحرها مشوهه و بدون جبال .. و بجبال ناقصة.

إذا ما تم إنشاء تلك الشركة فستسبب مشاكل أهلية لا منتهية و فتنة لن تنتهي.

قد تصل إلى المحاكم في مسقط و ربما لقضية إنسانية دولية .

هذه الشركة غير مرحب ببعض أنشطتها في المحافظة وقوبلت بالرفض من قبل الأهالي منذ الاجتماع الأول وهدفها العمل في مجال المحاجر والكسارات تحت مسمى شركة أهلية

توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يحفظه الله و يرعاه و يمده بموفور الصحة و العافية ، كانت توجيهاته بمييز مسندم و اعتبارها محمية طبيعية.

كيف لهؤلاء أن تسول لهم أنفسهم بالتعدي على تلك التوجيهات بالإضافة إلى رفض المواطن صاحب الأرض لتلك الشركة؟!

في سنة من السنوات قام الأهالي بالحصول على تصريح لعمل كسارة بأحد المواقع بولاية خصب ودفعوا مبالغ مالية مقدارها10% من قيمة الاكتتاب وبين ليلة وضحاها صار ( أصحاب التراخيص والموقع) من الأهالي فجأة لديهم شركاء من خارج الولاية بمعنى آخر لم يحصلوا على العائد المادي من هذه الكسارات وكل ما حصلنا عليه هو الغبار وعفرت آمالنا وطموحاتنا وما زالت الكسارات تنهش الجبال .
ويستمر المسلسل بلغة أخرى

اخواني الشركة الأهلية خير على أبناء مسندم و على اللجنة القائمة على التأسيس ان تراعي رأي الأهالي لدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه الأهلية اللازمة فكيف هناك اجماع شبه كامل من اهالي المحافظة على رفض ادراج نشاط الكسارات و المحاجر و الشركة مصرة على ادراج النشاط ؟ هل ذلك بغرض تخريب قيام الشركة الأهلية ! و كذلك بخصوص تعيين مجلس ادارة الشركة فنرجو أن يتم النظر بذلك فكم من شركة اهلية مثل ما ذكر من قبل ان البداية تكون اهلية بعدين يجون ناس غير ياكلون الخير و يظهرون من خارج الولاية و المحافظة و يستحوذون على كل شي.

اى مشكله ولا تلجأ لأى حلول جزئيه. ... لذلك يجب استخدام و مراعاة الأهالي كونها شركة أهلية و معا اى حل المشكله وازاله الآثار لضمان الحل فلكل مشكله حل اذا فكرت بالطريقه الصحيحه . ... ازاله المشكله نهائيا : وهو الحل الذى يجب ان تسعى لتحقيقه عند تأسيس الشركة و ازالة نشاط المحاجر و الكسارات و لذلك على ممثلين الشعب في الشورى و المجلس البلدي التعاون و الذهاب لمقابلة وزير التجارة و اخباره بالموضوع و ليس مجرد كلام في الواتس اب منتشر او غيره المصلحة للجميع و أخذ راي المواطن في تأسيس الشركة لانها تعود بالنفعة عليه و على زملائه في المنطقة
او نبقى نعيد اللي استوى قبل مثل ما قال دلفين خصب انه يجيوا و يحطوكم بالامر الواقع مستقبلا

أعضاء المجلس البلدي لا نريد منهم التدخل .. بسبب وجود بعض أفرادها و موافقتهم على ذلك
ثاني شيء ما يحتاج مقابلة وير التجارة فالشركة مرفوضه سواء سووا اكتتاب ام لم يسووا

أخي اللواء

يجب ألا يتم النظر للشركة الأهلية بنظرة سلبية للغالية فمن الإمكانية أن تكون بالفعل رافد اقتصادي للمحافظة و تخلق وظائف عديدة لأبنائها
مع استغلالها في خدمة وتنمية البلد مع وضع نسب ارباح للمسؤولية الإجتماعية ..

بما أن مشروع المحاجر و الكسارات مرفوض فبالفعل لسنا بحاجة لإدراج هذا النشاط ضمن أنشطة الشركة ، لما فيه من شكوك من سوء استغلالها مستقبلاً
كما حدث مع الشركة التي أشار لها الأخ دولفين خصب .. و مع عمل الشركة مستقبلاً ستبنى الثقة الحقيقية المرجوة بينها و بين الأهالي

و هذا البند من الممكن تعديله في يوم و ليلة مع بعض البنود الأخرى في النظام الأساسي ما يحتاج لضمان سير الإكتتاب أفضل ما يكون ، و لضمان
لم الشركة لكل من يرغب حتى من ذوي الدخل المحدود ..

الشركة الأهلية كمفهوم فهي
شركة تضمني و تضمك و تضم الجميع
مع التعلم من تجارب الماضي

و لعلمك أبناء المحافظة انتظروا كثيراً تأسيس كيان اقتصادي يلمهم و نحن قريبون اليوم من ذلك ، مع بعض الإجراءات ما يضمن مستقبلها ونموها.
لا أن تكون ساتراً للإستغلال و هو ما يتخوف منه الأهالي و هم بحاجة لتطمينات و ضمانات حكومية حقيقية.

في نفس الوقت أنبه ألا نكون أداة لمن لا يريد لهذه الشركة أن تقوم ..

و بالتوفيق

ميسر كلامك جميل و منطقي و إن أخذت الشركة بكلامك حرفياً فنحن نريدها و لم لا .. فنحن ننتظر جميعاً تلك النشاطات التي تعلو بالمحافظة قدماً و للأمام

و أوضح أن فريق الشركة عندما زارنا في دبا وضحنا أننا لا نريد الكسارات و نوه إلينا أحدهم أنهم سينظرون بعين الإعتبار في موضوع الكسارات لم يمضي يوم او يومين حتى سمعنا انهم ينوون على الكسارات في اجتماعهم بخصب ، لم يلغوها و لم يفكروا بذلك أصلاً لأنها مرادهم .. و إن كانوا كذلك فسنتعب معهم و لا فائدة ترجى ، إلا بوضع شروط يضعها ابناء المحافظة موثقة من جهات رسمية .

أتوقع اللجنة الحكومية تتابع الموضوع و وصلتها ملاحظات الأهالي على هذا النشاط بالتحديد ، و الغريب أنهم اصروا عليه مع تنبيهكم على ذلك في دبا !

و يجب أن يكون تحركها سريعاً حتى لا يتم استغلال هذه النقطة لإفشال مسعى الشركة الأهلية ... و أيضا مع تحديد من سيكون المسؤول مستقبلاً في حال غير ذلك ؟

اخي اللواء
اهتمامك بموضوع الشركة و خوفك على منطقتك نابع من اهتمام بها و نتمنى من اللجنة متابعة آراء المواطنين و عمل ندوات و جلسات تعريفية لهم

مع اخذ ملاحظاتهم في الحسبان و دراستها بشكل جاد.

مع التحية لك

ليش هذا التعقيد كلللللللله
الشركة لمن يريد يساهم بها يسهام
و الذي ما يريد حر كيفه
عيل ما قلتوا شي من الذين نهبوا خيرات البلد و استغلوها من تجار و غيره

و شي من الشيوخ الكبارية تعرفوهم مستغلين في المشاريع وما يجي شي لمسندم الا هم ياخذوه
احيييين لما يجييي شي للأهالي يتم رفضه !

اصحوا يا اهل مسندم

اصحووووووووووووووو

رسالة اهالي ولاية دبا حول بعض الملاحظات على شركة مسندم العالمية للاستثمار ..

http://up.d-leema.net/uploads/1430196784381.jpg
http://up.d-leema.net/uploads/1430196784442.jpg

مقال عن تأسيس الشركة الأهلية ( مسندم العالمية ) بمحافظة مسندم :

مشروع إستثماري واعد ولكن؟؟؟!!!
منقول من - خصب نيوز /

طالعتنا مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية في مسندم وكذلك زيارة اللجنة الحكومية المكلفة بتأسيس شركة مسندم خلال هذه الأيام بزخم هائل من المعلومات عن تأسيس شركة مسندم العالمية للإستثمار وعن نظامها التأسيسي وعن كيفية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للشركة وعن طرح أسهم الشركة للإكتتاب خلال الأيام المقبلة إلى بداية شهر يونيو2015 م ..إن الناظر لمثل هذه الشركات الأهلية والتي سبق وأن خاضت محافظة مسندم مثل هذه التجارب في السنوات الماضية والتي بائت جميع هذه التجارب مع مثل هذه الشركات الأهلية بالفشل الذريع الذي لاقته مما أدى إلى عدم إستطاعة مالكيها ومساهميها من تصفيتها ولا مواصلة مشوارها التجاري بشكل واضح بعد ان استولت تلك الشركة على عدة مشاريع حيوية ولكن يعتبر مقياسها في المجال التجاري ضعيف إلى حد كبير وقانونيا لا يمكن تصفيتها لما له من تبعات تجارية وقانونية ومالية كبيرة على هذه الشركة..هذا طبعا ذكر للتجارب القديمة للشركات الأهلية التي دخلت سوق العمل في محافظة مسندم.

أما اليوم فها هي التجربة تعيد نفسها مرة أخرى ولكن في ظل وجود بعض التنمية الإقتصادية التي تشهدها محافظة مسندم والإنتعاش التنموي في مجال المشاريع الحكومية الضخمة التي تنفذ في المحافظة في قطاع النفط والغاز وقطاع الطرق والموانئ وهو القطاع الحيوي لمشاريع الطرق المقبلة في محافظة مسندم وقطاع التنمية السياحية والتي سوف يحدد مساره من خلال رؤوية مسندم 2040 لدى المجلس الأعلى للتخطيط في المستقبل القريب جائت ولادة شركة مسندم العالمية للإستثمار في خضم الإستثمارات والمشاريع التي سوف تضخها الحكومة الرشيدة لمحافظة مسندم خلال السنوات المقبلة…

ولكن هناك مناشدات من الأهالي خلال هذه الفترة الحرجة التي تسبق الإكتتاب على تأجيل الإكتتاب لمدة 3 أشهر لما يمكنهم من رفع مطالبهم للمسؤولين في الحكومة حيث يتفق الأهالي مع إقامة الشركة ولكن بنفس الوقت يعترض الأهالي إطلاقا على نشاط المحاجر والكسارات لما له من سلبيات سوف تقضي على البيئة والإنسان بمحافظة مسندم جميع هذه المطالبات التي حصلت خلال هذه الأيام قد تؤدي إلى تأجيل الإكتتاب وهو مطلب الأهالي الأساسي خلال هذه الفترة لكي يتسنى لهم رفع مطالبهم للمسؤولين والنظر في ما يتم التوافق عليه بين المستثمرين والمكتتبين والأهالي بصفة عامة..

إن قطاع النفط والغاز بمحافظة مسندم هو قطاع واعد وله مستقبل كبير في حالة إستفادة شركة مسندم منه خلال نشاط بيع غاز الطبخ والذي يعتبر من المشاريع الحيوية لمحافظة مسندم ومناطق السلطنة القريبة للمحافظة..ولكن يأتي تخوف الأهالي عن مدى المحصلة التي سوف يخرجون بها من هذه الشركة وإمكانية ربحهم وتحسين مستوى الدخل على الأقل ليكون رافدا للأهالي من الناحية المعيشية كما لا نعلم مدى دخول المتنفذين بالدولة من خلال رجال الأعمال ﻹستثمارهم في هذه الشركة المزمع إنشاؤها جميع هذه الأسئلة يراد لها أجوبة واقعية ومختصرة وحفظا لحقوق الأهالي في هذه الشركة التي شكك البعض في قوة بقائها بعد الإكتتاب مع أن الجانب الحكومي الممثل باللجنة المشرفة او الحاضنة للشركة أكد على أن مجلس الإدارة المنتخب من قبل المكتتبين هو من سوف يدير الدفة وهو من يستطيع تغيير النشاط التجاري للشركة وكيفة تعاملها التجاري المستقبلي وبطبيعة الحال المجلس سوف ينتخب من قبل المكتتبين..

تبقى آمال أهالي محافظة مسندم معلقة بين تأسيس شركة عالمية يستفاد منها مستقبلا وتخوفهم من دخولها في نشاط المحاجر والكسارات الذي سوف يسبب المشاكل الغير مرغوب بها في المستقبل مع حرص الأهالي على تأخير الأكتتاب لمدة لاتقل عن 3 أشهر إلى أن تصل الجهات المعنية والأهالي لحلول مرضية ﻹقامة الشركة.


لذا وجب على الجهات المعنية دراسة كافة الحلول الممكنة وطرح التطمينات المقبولة لدى الأهالي وعدم التسرع في طرح الأسهم للإكتتاب وسماع وجهة نظر الأهالي لكي نخرج بمحصلة يستفيد منها الجميع على قاعدة لاضرر ولا ضرار.حيث تتلخص تلك المطالبات المهمة التي لمسناها من الأهالي كالآتي :

١- كشركة اهلية هي مطلب للأهالي و آمالهم معلقة لتأسيس شركة عالمية يستفيد منها الجميع دون إستثناء.

٢- الغاء نشاط الكسارات من ضمن انشطة الشركة كونه مطلب مجتمع عليه من قبل الأهالي و مصدر تخوفهم من الأضرار التي قد تلحق بهم شخصيا وبالبيئة السياحية التي تتمتع بها محافظة مسندم.

٣- ارجاء الإكتتاب لمدة لا تقل عن 3 أشهر مع عمل جلسات توضيحية و تعريفية مكثفة للأهالي لكي يكونوا على دراية تامة لما سوف تكون عليه الشركة مستقبلا وذلك ﻷكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المقبلين على الإكتتاب.

٤- بحث اشراك فئات الدخل المحدود والمتقاعدين لمن هم رواتبهم ضعيفة وأبناء الضمان الإجتماعي لتضم الشركة جميع فئات المجتمع ، مع ضمان أن يشمل مجلس الإدارة فئة أوسع و يكون لها تمثيل بالمجلس حتى ولو بمقعد واحد لكي تحقق هدف الشراكة الأهلية بالشركة.

نتمنى من الجهات المعنية النظر بما يتناسب مع الظروف الحالية حتى لا يتفاجئ الجميع عزوف المواطنين عن الإكتتاب وبما يحقق الاهداف التي تتبناها الشركة ويحدد سير خط الشركة وعملها المستقبلي دون أية عراقيل أو منغصات تثني الشركة عن أعمالها.

منقول من :
موقع خصب نيوز ( اضغط هنا )

نسخة المقال من موقع مسندم نت على الرابط :
http://www.musandam.net/vb/showthread.php?t=168077

لقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاكترونيه اعتراض بعض الاهالي من ابناء ولايات مسندم على ادراج نشاط التعدين والمحاجر والكسارات كاحد اغراض شركة مسندم العالميه للاستثمار . مطالبين بمزيد من الاصوات المعارضه لهذا الهدف
كما اشيع كثيرا رغبة اكتتاب بعض المسؤولين في الشركة من غير ابناء المحافظة
وعلى الرغم انني لست صاحب اختصاص في الرد ع ذلك. لكنني رايت من الواجب التوضيح للجمهور الكريم وللمؤسسين بالاتي؛
اولا : ليس الزاميا ان كل ماورد من اغراض للشركة وعددها 16 نشاطا او غرضا ممكن تفعيلها او ممارستها في الواقع العملي عند تشغيل الشركة. اذ يمكن تعطيل بعض هذه الانشطة وعدم ممارستها سواء كان نشاط الكسارات والمحاجر او غيره من الانشطة فتلك سياسه تشغيليه للشركة يقدرها مجلس الاداره والجمعيه العموميه للشركة ان ارادت تفعيل نشاط او اكثر او تعطيل العمل بنشاط او اخر
كما ان قانون الشركات التجارية والمبادئ العامة للقانون قد ضمنت التعويض الجابر للضرر لكل من اصابه ضرر من اعمال اي شركة من الشركات
مع البيان ان هناك مسؤوليه تضامنيه لاعضاء مجلس الاداره في شان الحفاظ ع اموال الشركة ومقدراتها المنقوله منها والعقاريه ع السواء. وتمتد هذه المسؤوليه في حالة اي اخفاق في الاداره لتطال الاموال الخاصه لهم في تعويض المساهمين والمؤسسين عما يلحق بهم خسائر او اضرار . كما ان هناك سيكون مدقق مالي لحسابات الشركة . ومستشار قانوني خاص يعين الشركة على ممارسة اختصاصها . وحيث ان الشركة اهليه في المقام الاول فلاشك انها ستراعي الظروف الاجتماعيه والخصوصيه للمجتمع المحلي ولن تخرج في اهدافها عن الاطار العام القانوني والاجتماعي المحدد لها
ومن ثم فانه لاضير من الاكتتاب في اسهم الشركة المعلن عنها

ثانيا: لاصحة على الاطلاق في شان اكتتاب بعض المسؤولين من غير ابناء المحافظة في هذه الشركة . ذلك ان النظام الاساسي للشركة لايسمح لغير ابناء المحافظة بالاكتتاب فيها
.فالشركة وجدت من اجل ابناء محافظة مسندم فقط . وتهدف الى استثمار رؤوس الاموال في المحافظة وزيادة دخل المواطن فيها.
سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد لابناء محافظة مسندم وللجميع

حمد بن سعيد بن عبدالله المعمري
نائب والي خصب

--------------------------------


الرد :
نشكر الشيخ حمد بن عبدالله المعمري - نائب وإلى خصب - على توضيحه ولكن الأمر له أبعاد لابد من توضيحها للجمهور الكريم وفي النهاية تبقى المصلحة العامة لمحافظة مسندم لها الأولوية الأولى قبل إي مصلحة أخرى لأن مسندم هي الباقية لنا والأجيال القادمة ونحن كلنا زائلون ..


الموضوع صاحب الزخم الأكبر في هذه الشركة هو موضوع انشاء الكسارات - وهي التي لا يختلف فيها اثنان في ضررها البالغ التي ستسببها للمحافظة لدى أجيالنا الحالية والأجيال القادمة -

رغم المعارضة الشديدة من قبل أبناء محافظة مسندم شيوخا ورشداء وأعيان وممثلي مجلس الشورى وعموم الأهالي بالمحافظة إلا أن الفريق الحكومي الزائر أصر على عدم موافقة المعترضين وغلف ذلك أن مجلس إدارة الشركة له الموافقة أو المنع لأي نشاط من أنشطة الشركة وهنا نسأل : هل نترك مصير البيئة والصحة للمحافظة في أيدي أربع ممثلين لولاياتها ودخولها لن يكون لاهليتهم وكفاءتهم بل لعدد الأموال التي سيكتتبون بها وبالتالي المصلحة المادية هي ستكون الطاغية في ظل عدم صلاحيات للمساهمين وفق ما وضحة الفريق الحكومي الزائر ..


نقطة أخرى فيما يخص الكسارات وهنا نسأل كيف سيتم تفعيل نشاط الكسارات مع الأنشطة السياحية في المحافظة ؛ فهل سنهدم البيئة هنا ونحافظ عليها هناك . إي منطق هذا .


حتى موضوع انشاء الكسارات بنفسه في محافظة مسندم ليس وليد إنشاء هذه الشركة بل كانت محاولات سابقة لإنشاء الكسارات في المحافظة وتم رفضها إلا في حالة واحدة وهي الكسارة في ولاية خصب التي يعلم أصحاب القرار كيف أقيمت ..

ولحساسية هذا الموضوع ولعلم الإخوة الزائرين بأن تطبيق نشاط الكسارات لها أبعاد خطيرة قاموا بخطوة استباقية وهي طلب إسناد المجلس البلدي لهم في هذه القضية ولا نريد الخوض في تفاصيل اعتماد المجلس البلدي لهذا وهنا نسأل هل هذه الخطوة من المجلس البلدي تدخل من ضمن صلاحياتهم القانونية ? في ظل المعارضة التي سجلها جميع ممثلي ولايات محافظة في مجلس الشورى لادراج نشاط الكسارات ضمن أنشطة الشركة ..

وحتى لو تم تجاهل جميع هذه الأصوات وتم العمل بالكسارات كيف ستطبق على الأرض .. فكما يعلم الجميع أن مناطق محافظة مسندم الجبلية والبحرية هي املاك لمواطنين يرفضون إقامتها وحتى لو رضى صاحب المنطقة بإقامة المسألة عليها فكيف سيتم حماية باقي المناطق المجاورة من تأثيرات تلك الكسارات في ظل التقارب الكبير بين مختلف المناطق في المحافظة .. وهل تتحمل الشركة الأبعاد المختلفة من منازعات قانونية جراء تلك الأعمال وجزاء الأضرار الصحية والبيئية التي ستصيب المحافظة في ظل امتلاك المحافظة لبيئة صحية يقصدها البشر [truncated by WhatsApp]