مرحبًا بكم جميًعا

قضية وطن ألا هي : قضية حقّ الطَّالب في التَّعليم والتَّعلُّم

لأن هذا الطالب هو ثروة الوطن في المستقبل القريب بعد عقد واحد فقط من وزارة التربية والتعليم ونصف عقد من التأسيس الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لو كتب الله توفيقا له في ذلك أو أنه سيكتفي بعقد تأسيس وزارة التربية والتعليم ويدخل سوق العمل لظروف ما
وقد كفل وطننا الغالي هذا الحق للمتعلم بكافة الجهود الوطنية المبذولة ألا أن
متابعة تنفيذ نوع هذا الحق ومدى امتلاك المتعلم من عدمه في مجال مخرجات التعليم والتعلم فهو أمر يجب أن يقنن في حالة وجود الفاقد الذي يوفر تهيئة التعليم والتعلم للطالب
قضية وطن / لها أبعادٌ متعددة فهي ترتبط بمتابعة قانونية ومؤسسية
لــ مدى منح هذا الحقّ للطالب منذ التحاقه بالمدرسة
في الصف الأول إلى الصف الثاني عشر على مدار (12سنة )

ففي البداية نضع المسؤولية أمام كل مسؤول عن منح هذا الحق
فالطالب يحتاج منهجًا + صفًا + معلمًا في أولويات ماهية التعلُّم
وبعدها ما يتبع ذلك من فنيات وتقنيات وصقل قدرات ..
وكلُنا نعلم أن هيكلة الوزارة هيأت جهات مسؤولة عن ذلك
وعلى كل مؤسسة واجب تؤديه في ذلك كله
تعزز في إنجازه وتحاسب في تخلفه
فبمجرد استلامه كتب المناهج فقد انتهت مسؤولية تلك المؤسسة مثلا
بعدها يحتاج بيئة صفية مناسبة للتدريس وتكون مسؤولية المدرسة مشتركة في ذلك مع الجهات المسؤولة عن الصيانة والمشاريع
بعدها يحتاج معلمًا يعمل من أجل الطالب ويخرج من المدرسة من أجل الطالب في اليوم الثاني كي يجد هذا الطالب أكبر قدر من الجرعات التي يجب أن يتعلمها
فإن لم يوجد المعلم فمن المسؤول ؟؟!
وإن تأخر التدريس لفترة شهر أو شهرين فمن المسؤول ؟!
وإن تم التناوب على الطالب من قبل معلِّمين مختلفين كل له أسلوبه وطريقته
فمن المسؤول عن تلك التهئية ؟!
توفير معلِّم لهذا المتعلم بمواصفات أداء المهمة بنجاح وجدارة مطلوبة
وإن كان هذا المعلم في إجازة وهي إجازة من حقه سواء كانت مرضية أم اضطرارية أم أمومة للمعلمات أم بدون راتب لأي سبب كان
فهي إجازة قد كفلها له حقه المدني الوطني
فأين البديل ؟!
وهل البديل يكون في جاهزية دائمًا ؟!
حين يوجد بديل المشكلة فلامشكلة في الأصل
ولكن قضيتنا حين ينعدم البديل
فلا يوجد البديل ولم يُدَّرس الطالب أو أنه دُرِّس في فترة متأخرة
وأحيانًا يكون البديل موجودًا أو أن المعلم نفسه موجودًا ولكنه شبه موجود
( هنا )
فمن المسؤول عن اختبارات وزارية أو اختبارات محافظات تعليمية
قد أتت لتقيس مايجب أن يتعلمه الطالب ولا تقيس ماتعلمه فعلًا ؟!!
فإن حصل على هــ في مادة ما ترحل لدور ثانٍ وإن لم يحقق المطلوب فعليه إعادة سنة كاملة وإن حصل هــ في 4 مواد أساسية فعليه إعادة سنة كاملة
حين يكون الرسوب لإهمال طالب وعدم دافعية وخلل في الخروج بمخرجات التعلم فهنا كلنا نفرح بالرسوب لأنه سيعالج خللا في سنة قادمة وسيكون رادعًا لذلك الطالب
لكن حين يكون الخلل في كمية وكيفية الجرعات المقدمة للمتعلم
لظروف تأخر تدريس أو تأخر مدرس أو انعدام البديل أم عدم مصداقية في أداء رسالة التعليم
فهي ظروف لاذنب له فيها ...
هنا يكون الرسوب جريمة لم يحاسب المتسبب فيها !!
وليس الرسوب فقط بل الرسوب والتعثر في مهارات التعليم عامة

في ظل وجود التعليمات العامة التي سعت إلى أن الطالب سينال حقه في التعلم
وبالتالي سيختبر فيما يجب أن يتعلمه في إطار خطة منهجية سنوية وفي إطار كادر تدريسي موجود في المدارس برمتها
فتوفق البعض في ذلك وتعثر البعض في ذلك ( دون حصر لنوعية التنفيذ والتصدي لثغراته في وقت سابق للتقويم النهائي )
ودون متابعة صارمة في ذلك مما جعل الطالب هو ذنب النتيجة وضحيتها معًا

في إطار ذلك كله
لمَ لا نضع تشريعًا وطنيًا مؤسسيًا يكفل حق الطالب في التعلم
ويميّز بين مايجب أن يتعلَّمه وما تعلَّمه فعلًا
ويحصر مقدار الحق الممنوح و الحق المسلوب في ذلك كله
ليحدد الفاقد التعليمي ونقضي على أسبابه ومصادرها

هذا التشريع التعلمي سيكون

أسوة بلائحة شؤون الطلا ب التي تكفل حق الطالب في التعامل
وحق المدرسة والمديرية والوزارة في اتخاذ اللازم
........
كلي شغف لفكركم المتقد من أجل وضع صورة قريبة من الهدف الذي ننشده
ألا وهو كفالة حق المتعلم في التعلّم
بميثاق تشريعي مقنن نسد فيه الثغرات ونقف على محاسبة التهاون فيها
وخالص الشكر لكم جميعًا





*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..