بحضور معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه رعى وزير الدولة ومحافظ مسقط معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي، صباح أمس، احتفال وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بافتتاح مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وشيوخ ورشداء وأعيان وأبناء المحافظة.
وقد جاء تنفيذ مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضـانات بمرتفعات العامرات تنفيذاً للأوامر السامية لتفادي تأثر منطقة العامرات والقرم التجارية من الفيضانات المماثلة للأنواء المناخية الاستثنائية، حيث تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء السدود بتكلفة إجمالية بلغت (29.299.844 ر.ع).
وتبلغ السعه التخزينية للسد حوالي (22) مليون متر مكعب ويعتبر أحد العناصر الأساسية لمنظومة الحماية المقترحة للمنطقة، التي تتضمن إنشاء عدد (7) سدود على وادي عدي وروافده.
وقد تضمن برنامج حفل افتتاح مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات عدد من الفقرات المتنوعة من بينها كلمة لوزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي أكد فيها على أن مشكلة المياه تعد من المشاكل العالمية، التي تواجه معظم الدول ومن ثم تقوم هذه الدول بتنفيذ المشاريع التنموية للمحافظة على المياه الجوفية وتعزيز الوضع المائي بهدف تنمية الموارد المائية، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه هذه الوزارة ومما لا شك فيه أن الجميع يتذكر ما سببته الفيضانات من أضرار وسيساهم هذا السد في توفير الحماية لمنطقة العامرات ومنطقة القرم، وكذلك المحافظة على كميات كبيرة من مياه الفيضانات التي كانت تضيع هدرا إلى البحر.
ويذكر أن السلطنة شهدت في يونيو العام 2007م وفي العام 2010م أضرارا على المناطق التي تعرضت للفيضانات، ومن بينها منطقة القرم التجارية وأجزاء من ولاية العامرات وتنفيذا لتوجيهات المقام السامي -حفظه الله ورعاه- التي اقتضت بتنفيذ المزيد من سدود الحماية، إلى جانب ما تم تنفيذه فقد قامت هذه الوزارة بإجراء دراسات استشارية تفصيلية لتحقيق أقصى درجات الحماية في مناطق الفيضانات لولاية العامرات ومنطقة القرم التجارية بالإضافة إلى دراسات أخرى لذات الغرض في محافظات أخرى بالسلطنة.
معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
وأضاف معاليه أنه قد تم مراعاة عدة عوامل عند تصميم هذا السد أهمها التقليل من التأثير على المخططات السكنية والتنموية والممتلكات القائمة بالولاية والجوانب البيئية، حيث تم استخدام المواد الطبيعية الموجودة بالموقع لتتوافق مع بيئة المشروع كما أن المشروع يتألف من سد تحويلي مع قناة التحويل وثلاثة سدود جانبية وثلاثة سدود رئيسية وقد تم إنشاء هذه السدود من مواد ترابية مدكوكة ومن الخرسانة اللدنة والصخور المتحولة (الشست) بطول إجمالي (5800 متر) وأقصى ارتفاع (23متر) وبسعة تخزينية قدرها (22 مليون متر مكعب) وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي (6,3 كم2)، كما تم تزويد السد ببرجين يتم من خلالهما التحكم بعملية تصريف المياه من بحيرة السد، كما تم إنشاء غرف للتحكم ومراقبة السد ويتضمن المشروع أجهزة لرصد حركة المياه داخل جسم السد وعدد من الآبار لتخفيف ضغط الماء على أساسات السد وآبار لمراقبة حركة المياه الجوفية.
وأشار معاليه إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى المنجزات التي تحققت في كافة أنحاء السلطنة بفضل الله وبجهود الحكومة الرشيدة ومساهمة المواطنين الذين كان له الأثر البالغ في ذلك والذي ينبغي علينا جميعا المحافظة عليه وحمايته لتحقيق الغايات المرجوة من هذا المشروع الحيوي.
بعد ذلك انبرى الشعراء في إلقاء قصائدهم الشعرية معبرين عن مشاعرهم بمناسبة افتتاح السد، مؤكدين على الدور الذي لعبته الحكومة في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، كما تضمن الحفل أوبريت غنائي تناولت كلماته أهمية المياه والجهود الحكومية المبذولة في مجال تشييد السدود والدور المطلوب من أفراد المجتمع في هذا الإطار مع الإشارة إلى أهمية السدود والدور المتوقع لسد الحماية بالعامرات للحد من أخطار الفيضانات وتنمية الموارد المائية، كذلك تضمن حفل افتتاح سد الحماية بولاية العامرات تقديم لوحات فنية من الموروث التقليدي والتراثي بالسلطنة.
وبعد انتهاء لوحات الفنون الشعبية قام معالي السيد راعي الحفل بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح وتجول في مرافق المشروع مع الاستماع إلى شرح تفصيلي حول السد ومرافقه المختلفة.
وعقب حفل الختام صرح راعي المناسبة لوسائل الإعلام قائلا: إن مشروع السد هو إحدى ثمار النهضة المباركة في محافظة مسقط وباكورة السدود المقترحة رد الفيضانات، ومشروع يحتجز كميات كبيرة من المياه تغذي العامرات ومن حولها؛ فيما رأى معالي وزير الزراعة والثروة السمكية من جانبه أن المشروع يعزز المياه الجوفية ويعد عنصرا مهما للزراعة نأمل الاستفادة منه مستقبلا.
جانب من السد
تجدر الإشارة إلى أن عددا من قرى ولاية العامرات ومدينة القرم تقع تحت تأثير الفيضانات المناخية الفجائية لوادي عدي، التي غالبا ما تحدث دون إنذار مسبق مسببة أضرارا وخسائر مادية في البنى الأساسية والممتلكات العامة والخاصة وخسائر في الأرواح.
موقع مسندم.نت
|
المفضلات