أن سلم رواتب الموظفين العام غير عادل لفئات معينة من الوظائف كفئة المعلمين وخاصة فيما يتعلق بسنوات البقاء في الدرجة الوظيفية والعلاوات والترقيات....

طعون الموظفين

لقد بينت القوانين المتعاقبة المحددة لولاية محكمة العدل العليا منذ نشأتها ،طعون الموظفين التي تتعلق بحماية مصالحهم الوظيفية على سبيل الحصر. وقد اشارت هذه الدراسة الى تلك الطعون بالتفصيل في المكان المخصص لها. وقد اجملت محكمة العدل العليا هذه الطعون في حكم قديم لها جاء فيه ما يلي:


"ان الطعون التي يحق للموظفين العامين أن يتقدموا بها الى محكمة العدل العليا من خلال ولاية الالغاء هي الطعون المتعلقة بالغاء القرارات الادارية الصادرة :




  • بالتعيين في الوظائف العامة
  • منح الزيادات السنوية
  • الغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
  • القرارات الصادرة بفصلهم من غير الطريق القانوني



وبعد هذا الحكم القديم صدر قانون محكمة العدل العليا الحالي وأضاف الى ذلك جملة طعون :




  1. الرواتب
  2. العلاوات
  3. الترفيع
  4. النقل
  5. الانتداب
  6. الإعارة
  7. الوقف عن العمل
  8. الإحالة على الاستيداع


ولم تقتصر محكمة العدل العليا في قضائها على حماية مصالح الموظفين المادية بل ذهبت في ذلك الى ضرورة حماية مصالحهم الادبية أو المعنوية. وتأسيسا على هذه القاعدة استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن القرار القاضي بنقل الموظف الى وظيفة أدنى في المسؤولية من الوظيفة التي يشغلها يجعل له مصلحة بالطعن في القرار الاداري القاضي بنقله.

مقالة اضعها بين ايديكم مقتبسة عن كتاب القضاء الاداري المصري
تقبلو مع وافر الاحترام والتقدير



*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..