+ A
- A
استطلاع: وهج الخليج-محمد الإسماعيلي.

شهدت الآونة الأخيرة تفاعل الكثير من خريجي تخصص تقنية المعلومات بالسلطنة في مواقع التواصل الاجتماعي والسبلة العمانية وبعض الصحف حول أسباب بقائهم لفترة طويلة بدون وظيفة، حيث طرح الكثير منهم أفكار وأسباب وتعليلات أصابت المسؤولين عن هذا الوضع في موقف حرج للغاية، فقد خرجت العديد من التدوينات والتغريدات وما شابه ذلك بعلامات استفهام تعجبية واستنكارية عن التوجه الذي يسلكه المعنيين بهذا الموضوع دون وضع حد لتفاقم هذه المشكلة، والتي أدت إلى وصول ما يقارب ألف خريج وخريجة من هذا التخصص في وضع باحث عن عمل.

لابد أن نضع بعين الاعتبار أن العصر الحالي والمستقبل بحاجة ماسة لتخصص تقنية المعلومات؛ وذلك تماشيا مع عصر العولمة ومواكبة لتطورات ونهضة العالم في هذا المجال والتي تتزايد يوما بعد يوم، علما أنه وكما لا يخفى على القاصي والداني أن حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس –حفظه المولى عزّ وجل– تسعى جاهدة منذ فترة ليست بالقصيرة للتحول إلى منظومة الحكومة الإلكترونية في كافة مجالات الحياة بدأ بالأكثر أهمية وحيوية للبلاد، إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تنطلق الجهات المختصة والمعنية بهذا الموضوع وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي لحل هذه المشكلة بشكل أو بآخر؟؟

إجابة هذا السؤال سنجده في ردود أقوال بعض خريجات تخصص تقنية المعلومات اللاتي لم يتوظفن حتى اللحظة رغم فترة الانتظار الطويلة التي جانبتهن منذ التخرج، علما بأن فئة الإناث هنّ الأكثر تضررا من هذه المعضلة، فقد حملت أقوالهن العديد من الأشياء المهمة للغاية حول هذه المشكلة، بدأ من الأسباب وانتهاء بالحلول المقترحة، فكانت نتائج استطلاع الرأي كالآتي:

مخرجات الوطن

تقول ليلى بنت سعيد الغافرية (سنة التخرج 2012): “من وجهة نظري من أكبر معوقات التوظيف هو الكم الهائل من مخرجات هذا التخصص، إضافة إلى الاعتماد على الوافدين لشغل مثل هذه الوظائف، وكذلك نستطيع أن نقول أن القطاع الحكومي وقطاع الشركات في الغالب يختارون ذوي الخبرات في مجال العمل هنا، ويأتي السؤال من أين تأتي الخبرة ونحن لا نجد مجالا لنضع فيها بصمتنا اتجاه وطننا الغالي، فلابد أن تكون هناك مبادرة من الجهات المعنية في الدولة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطاقات الشبابية”.

وتضيف الغافرية: “يجب على وزارة التربية والتعليم التعامل مع هذا الكم الهائل من مخرجات تقنية المعلومات حتى لا يزداد الأمر سوءا، ويأتي ذلك من خلال تسهيل الامتحانات للمتقدمين لشغل وظيفة معلم حاسوب، مع مراعاة عدم وضع الامتحان حاجز لتحقيق طموح هذه الطاقات الشبابية، وأن يستعينوا بمخرجات بلدنا من الشباب بدلا من توظيف الوافدين فنحن أحق بالوظيفة”.

وحول الحلول التي تراها مناسبة لحل الموقف، تقول: “هناك عدة حلول يمكن أن تأخذها الوزارة بعين الاعتبار ومنها، إيجاد وظائف بديلة لمخرجات تقنية المعلومات تتناسب مع التخصص مثل (وظيفة مدخل بيانات، فني حاسب آلي، وأيضا معلم لمادة المهارات الحياتية أو معلمات مجال أول).

وتختم حديثها: “يجب دراسة هذه الحلول لإيجاد حل لهذا التكدس المخيف في مخرجات تخصص تقنية المعلومات، موضحة أنه يجب أن يكون هناك تدخل حكومي في ذلك”.



امتحان تعجيزي

تقول عشيبة بنت سالم السنيدية (خريجة بكالوريس 2011 وتأهيل تربوي 2013): “تكمن أبرز العوائق والعقبات التي تحول بيننا وبين شغل الوظائف المتاحة في أن امتحان التوظيف أقرب ما يكون ليشبه التعجيز للمتقدمين، حيث يتمثل ذلك في عدم توفّر الوقت الكافي لحل الاختبار بالإضافة إلى رفع نسبة النجاح إلى 60٪؛ مما أدى ذلك إلى تكدس الخريجات تقريبا منذ ثلاث سنوات إلى أن وصل العدد إلى ما يقارب 1000 معلم ومعلمة بدون وظيفة”.

وتضيف السنيدية: ” لا نرى للجهات المعنية والمختصة في معالجة هذا الخلل أي تدخل أو دور يستحق الذكر، والنتيجة هي تراكم هذا العدد الهائل من مخرجات هذا التخصص، وفوق ذلك نرى المطالبة بمعلّمين وافدين من (تونس ومصر والأردن والسودان)، فأين سياسة التعمين؟”.

وحول أبرز الحلول التي تقترحها لمعالجة هذه المشكلة وتفاديها في المستقبل، تقول: “أولا يجب وقف التأهيل لتخصص تقنية معلومات إلى أن يتم توظيف هذا العدد الهائل الذي ما يقارب 1000 شخص، وثانيا ينبغي تدريب الخريجات غير الحاصلات على نسبة النجاح في مدارس بولايتهم، ومن ثم توظيفهم كما فعلت وزارة التربية والتعليم سابقا في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية، وأخيرا وليس آخراً تحويل بعض الخريجات لتدريس مادة مهارات الحياتية إن لم يتوفر لهن شاغر في تخصص تقنية المعلومات أو أي مجال مناسب”.

سوء التخطيط

وتصف ميمونة بنت محمد المفرجية (خريجة تقينة معلومات -دبلوم تربوي- 2010) أبرز مشكلات وأسباب تكدس هذا العدد الكبير من مخرجات هذا التخصص بقولها: “أولاً نجد سوء تخطيط الجهات المختصة حيث تم فتح مجال التأهيل التربوي لتخصص تقنية معلومات من دون النظر للشواغر المتاحة، مما أدى إلى زيادة عدد المتأهلين بنسبة تفوق الشواغر المطلوبة، وثانياً نلاحظ أن امتحانات التقدم للوظيفة تعجيزية ولا تعد معيارا أو مقياسا لكفاءة وتأهل المتقدم للوظيفة”.

وحول رأيها فيما إذا التمست تدخلا من الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة تقول: “لم ألاحظ لهم دور يذكر لحل قضيتنا، فنحن منذ متى نعاني من هذه المشكلة وقد وجهنا قضيتنا لعدة جهات مختصة وأهمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك رحنا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي كالتويتر وغيره بالإضافة للصحف”.

وتقترح المفرجيّة ثلاثة حلول لوضع حد لهذه المشكلة، وهي: “إيقاف التأهيل لهذا التخصص حتى يتم توظيف المتأهلين سابقاً، توفير عدد لا يقل عن 4 معلمات لهذا التخصص في كل مدرسة، خريجات تقنية معلومات لديهن إلمام بتخصصات المجال الثاني، كمادة الرياضيات والعلوم فلماذا لا يتم تدريبنا 3 أشهر لتدريس طلاب الحلقة الاولى”.

التأهيل في غمار تخصصات قريبة

وتعبّر نادية بنت ناصر الحوسنية (خريجة عام 2014) عن رأيها في الموضوع بقولها: “أرى أن من أبرز العوائق التي أدت إلى تفاقم الموقف هو عدم وضع التخطيط المناسب بين عدد المخرجات مع عدد الشواغر الموجودة، إذ أنه يتم تأهيل عدد كبير من الطلاب في تخصص تقنية المعلومات دون وضع خطة عمل لذلك، مما أدى إلى تكدس مخرجات هذا التخصص بشكل أكبر مما هو مطلوب”.

وتضيف الحوسنية: “أصبحنا لا نرى أي دور بارز من المسؤولين لحل الوضع؛ لأنه لو كان هناك دور ما، لما وصل الخريجون من هذا التخصص لهذا العدد الكبير، وكذلك لما رأينا الوافدين أكثر حظا في شغل الوظائف بمجال التربية في مدارسنا”.

وتختم حديثها بقولها: “هناك حلول كثيرة وذوي الاختصاص هم أكثر خبرة بها، إذ أنه من وجهة نظري لتفادي هذه المشكلة يجب، (إيقاف التأهيل مؤقتا في هذا التخصص، زيادة نسبة معلمات تخصص تقنية المعلومات في المدارس، توظيف هذا العدد الهائل في المدارس بتخصصات أخرى قريبة مثل مدخل بيانات أو أخصائي مختبر أو منسق أو معلم مهارات حياتية والكثير من الوظائف التي هم على علم ودراية بها، تقليل نسبة الوافدين في بعض تخصصات التعلم الفردي حيث أننا كمواطنين أولى بذلك منهم)”.

سياسة التعمين في هذا المجال

وتقول خالصة بنت بدر الشكيلية (خرّيجة بكالوريوس تقنية معلومات/دبلوم تأهيل تربوي عام 2013): “من أبرز العوائق التي تكمن في تخصص تقنية معلومات فيما يخص عملية التوظيف، هو قبول عدد كبير من طلاب تقنية المعلومات في مختلف الجامعات والكليات من قبل وزارة التعليم العالي، فهذا بدوره أدى إلى تكدس عدد كبير من الطلاب في هذا المجال، والعامل اﻷكبر الذي أعاق عملية التوظيف في هذا التخصص هو ضعف التخطيط في سوق العمل مما أدى إلى تراجع التوظيف”.

وتضيف الشكيلية قائلة: “من وجهة نظري من واجب الجهات المعنية والمختصة أن تعالج الخلل في تخطيط سوق العمل؛ وذلك بعمل دراسة حول متطلبات سوق العمل وعدد الطلاب المطلوبين في شغل هذه الوظيفة؛ لذا لابد من وجود توازن بين الطلب في سوق العمل وعدد الموظفين، كما يجب على هذه الجهات المختصة أن تحل مشكلة التعمين من خلال وضع المواطن العماني اﻷولوية في شغل هذه الوظائف، فمن المؤسف جدا أن يتزايد عدد الوافدين في شغل هذه الوظائف بينما العمانيون يتكدسون في بيوتهم كما أنهم يقتلون مواهبهم وعلمهم الذي تعبوا من أجله، ولوحظ في السنة الماضية تزايد الطلب على المعلمين الوافدين”

وتفند حديثها السابق بقولها: “لابد من حصر الوظائف التي تشغل وظيفة تقنية المعلومات حتى لا يكون هناك تكدس فائض للطلاب، فيجب حصر الوظائف والعدد الذي يمكن أن تضمه هذه الوظائف سواء في القطاع الخاص أم الحكومي”.

وحول أبرز الحلول التي تجدها مناسبة لمعالجة المشكلة، تقول: “الحلول التي لابد من اتخاذها لمعالجة مشكلة خريجي تقنية المعلومات تكمن من خلال توظيفهم حتى لا تحصل عملية تكدس فائض وقتل لمواهب إبداعية وجهود تعبت من أجل سعادة والديها، فمن المؤسف جدا أن تجد وافدا يدرس أبناءنا الطلبة، بينما المواطن يأخذ باﻷجر اليومي ليجتهد من أجل مساعدة أهله، فمنهم من تسلّف والديه من أجل تعليمه ومنهم من باع والديه أغلى ما يملك، وفي نهاية المطاف يجعلونهم يقابلون زوايا المنزل بلا فائدة، وأنا سأتحدث عن نفسي فوالدي تسلف من أجل دراستي وباع أغلى ما يملك من أجل تعليمي وفي النهاية يكون الرد: (لا توجد شواغر)، بينما درّست في مدرسة سنة كاملة بعقد مؤقت بحجة وجود نقص في تلك المدرسة، والمشكلة التي حيرتني لماذا جعلوا من معلمي الرياضيات والإسلامية لمجرد دراستهم لدورة في الحاسب الآلي لمدة شهر الفرصة ليعلموا أبناءنا مادة الحاسوب، وهي المادة التي لابد أن تواكب التكنولوجيا وتخلق جيل قادر على اﻹبداع والتطوير، بينما يجعلون الطالب الذي درس خمس أو ست سنوات في هذا التخصص بلا عمل؟؟؟”.

الوظائف الإدارية كمجال لحل المشكلة

وتضيف صباح بنت حمد بن علي (خريجة بكالريوس أنظمة معلومات عام 2009/ ودبلوم تربوي في التدريس عام 2014) رأيها في الموضوع بقولها: “تكمن أبرز العوائق والعقبات فيما يخص عملية التوظيف بهذا التخصص في الاختبارات التعجيزية التي نتقدم لها، إضافة لعدم الإعلان عن وجود شواغر لوظائف هذا التخصص لمدة تقارب سنتين والأعداد في تزايد مستمر لكل فصل دراسي ما لا يقل عن 300 خريج وخريجة، كما نرى تعمّد وزارة التربية والتعليم رفع نسبة القبول وأخذ أعداد بسيطة كوسيلة للهروب من توظيف هذا العدد الهائل من الخريجين وترك الناجحين في قائمة الانتظار لفترات طويلة”.

وبهذا الصدد تكمل حديثها بقولها: “تقوم وزارة التربية والتعليم بحصر الخريجين، ولكن لا جدوي لهذا الحصر إذا لم يتم توفير الشواغر بما يكفي هذه الأعداد الكبيرة، فبعض الوظائف المطروحة تشترط تقدم فئة الذكور فقط، وفي حالة أنه أتيحت الفرصة للإناث ينتهز الجميع الفرصة للتسجيل والتقدم للاختبار، وهنا المشكلة تكمن في الأعداد الهائلة المتقدمة بينما المطلوب هو شخص واحد من بين المئات لشغل الوظيفة، مع النظر إلى اشتراط الخبرة كأبرز العقبات التي نواجها في مجال التوظيف”.

وفيما يخص أبرز الحلول التي تقترحها، تقول صباح: ” يجب في البداية توظيف الخريجين أولا بأول مع وقف التأهيل التربوي حتي يتم حل هذه الأزمة، كما يجب تدريب المعلمين والمعلمات الذين لم يحققوا درجة النجاح لمدة فصل دراسي في مناطقهم، ومن ثم تعينهم كما حصل سابقا في بعض التخصصات، بالإضافة إلى أن هناك مناط آخر لحل المشكلة ويتمثل في تعين الخريجات في بعض الوظائف الإدارية التي تناسب مؤهلات الحاصلين عليها، مع توظيف أكثر من معلميّ حاسوب في المدرسة الواحدة؛ لأن العصر الذي نعيشه هو عصر التكنلوجيا ولابد أن تخدم التكنلوجيا جميع المواد الدراسية الأخرى؛ لما لها من أهمية في تحقيق جميع الأهداف التربوية”.

الخطط الواضحة والبدائل المتاحة

كما وتقول زكية بنت محمد الريامية ( خريجة بكالوريوس علوم حاسب آلي 2014/2015): “عدم وجود خطة واضحة في عملية التوظيف أدى إلى تكدس خريجي هذا التخصص، حيث يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المسؤولة عن حصر الخرجين مع وضع الحلول وطرح البدائل التي من شأنها أن تحول دون تجميد الطاقات الشبابية لسنوات عدة بعد أن قضوا بضع سنين في الدراسة”.

وتضيف الريامية حول ما يتعلّق بأسباب تفاقم المشكلة بقولها: “سنويا يتم توظيف عدد قليل لا يتناسب مع أعداد الخرجيين، كما أنه يتم تحويل مدرسات التخصصات الأخرى (الرياضيات، العلوم) إلى مدرسات حاسوب في المجال الأول، وكان الأولى أن يحل ذوو التخصص الأساسي مكانهن، وهذا بدوره قلل من فرص العمل في الجانب التربوي لدى مخرجات تقنية المعلومات”.

وفيما يخص بعض الحلول المقترحة تقول: “يجب وضع خطة واضحة لعملية التوظيف للمخرجات، ويجب أن تكون تلك الخطة الموضوعة بعيدة المدى، كما يجب أن يكون التعمين 100% في هذا الجانب وغير ذلك يعد تهميشا لطاقات أبناء الوطن”.

وتضيف كحلول لتفادي المشكلة في المستقبل: ” ينبغي فتح باب التقاعد للمعلمين لتحل المخرجات الجديدة محلهم، إضافة لوضع متابعة مستمرة لعدد الخرجين وإيجاد فرص توظيف مناسبة لهم، مع إيجاد بدائل أخرى لهذه المخرجات (مدخل بيانات، فني حاسب آلي بدرجة بكالوريوس)”.

أهمية التكنلوجيا في عصرنا الحاضر

بينما تقول سميّة بنت هلال اليعربية (خريجة تقنية معلومات تخصص قواعد البيانات 2014): ” تكمن أبرز العوائق في تكدس عدد كبير من مخرجات هذا التخصص من أعوام سابقة، إضافة لاعتبار مادة تقنية المعلومات مادة فرعية وليست أساسية، مع العلم بأن العالم في يومنا هذا لا يتقدم إلّا بالتكنولوجيا ومصادرها، كما أسهم توظيف معلمين من تخصصات أخرى لشغل وظيفة معلم تقنية معلومات في تفاقم المشكلة”.

ولتفادي هذه المشكلة تقول اليعربية: “لابد من توظيف هذا العدد الكبير في مجال الوظائف الإدارية، ومنع تأهيل مخرجات تقنية المعلومات في حال أن لديهم اكتفاء في هذا التخصص، بالإضافة لارجاع المعلمين الذين سبق تعينهم كمعلم تقنية معلومات إلى تخصصاتهم الأساسية، مع عدم الاستهانة بهذه المادة؛ وذلك بوضع أي شخص ليس لديه الخبرة في تدريسها”.


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..