تبرئة شركائه

أبوظبي: السجن 3 سنوات لآسيوي سرق سيارة لـ "يمضي بها بعض الوقت"







24 - أبوظبي - أحمد سعيد


قضت محكمة النقض بأبوظبي بتعديل عقوبة متهم آسيوي من سنة إلى ثلاثة أشهر مع إبعاده عن الدولة في قضية سرقة سيارة تعود لأحد المقيمين في أبوظبي، وبرأت اثنين أخرين من ذات الجنسية متهمين بالقضية وألغت الحكم المستأنف الصادر بحقهما بالسجن سنة مع الإبعاد.

وتفصيلاً، أبلغ أحد المقيمين في أبوظبي عن سرقة سيارته أثناء توقفها وهي تعمل، إذ توصلت التحريات إلى المتهم بزمن قياسي، حيث تبين من خلال كاميرات المراقبة أن المتهم الأول هو من يقوم بقيادتها، وبضبطه وسؤاله أمام الشرطة وخلال التحقيقات اعترف بارتكاب الحادث مع باقي المتهمين، مشيراً أنه قام بالاستيلاء على السيارة ليمضي بها بعض الوقت وأنه أعادها بعد ساعتين، وأنكر المتهمان الثاني والثالث تهمة السرقة وأكدا أن لا علاقة لهما بها.

الحكم الابتدائي
وأمرت النيابة العامة بدائرة بني ياس بإحالة المتهمين الثلاث إلى محكمة جنح بني ياس بتهمة سرقة المركبة موضوع الدعوى، وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنة وإبعادهم عن الدولة.

فاستأنف المتهمون الثلاث الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لنظرها بهيئة مغايرة.

تعديل الحكم
وقضت محكمة الإحالة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع إبعاده عن الدولة وفي استئناف المتهمين الآخرين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما والقضاء ببراءتهما مما أسند اليهما.

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت صحيفة بأسباب الطعن معتمدة من رئيس نيابة استئناف أبوظبي، حيث تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد اعتراه البطلان لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي أصدرته، وذلك يعيبه ويستوجب نقضه.

وقضت محكمة النقض بتغليظ عقوبة المتهم الأول إلى 3 سنوات والإبعاد وبرأت المتهمين الآخرين.



*** منقول ***