أكدت مصادر مطلعة في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة أن نسبة إقبال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراك في نظام حماية الأجور ارتفعت بشكل كبير منذ الإعلان عن فرض غرامة مقدارها عشرة آلاف درهم على هذه المنشآت عن كل حالة وعشرون ألفاً في حال إدخال معلومات غير صحيحة في هذا النظام بغرض التهرب أو التحايل .


*** منقول ***