السلطنة تنتظر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتسمية رئيس صندوق الرفد
ضمن تشكيل مجلس ادارة الهيئة الوزير يختار : اثنان من الرؤساء التنفـيذيين للشركات الكبرى العاملة فـي السلطنة ممن لهم مساهمات فـي دعم المؤسسات و اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها
صورة لما قد يتوقع أن يتم اختياره من أبناء محافظة مسندم كرئيس تنفيذي او عضو مجلس ادارة في الهيئة الجديدة
عملاً بما نص عليه قانون الهيئة ((يشكل المجلس برئيس تنفيذي لصندوق الرفد و عضوية مجلس ادارة لأربعة مختارين من قبل الرئيس وزير التجارة))
قبل فترة من بدء أعمال "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و التي صدرت بمرسوم سلطاني الشهر الماضي ، ينتظر أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصحاب الرؤى و الطموح في تطوير مؤسساتهم عن إعلان أسماء من يتم اختيارهم ليكونوا ضمن تشكيلة مجلس ادارة الهيئة ، و أيضاَ الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد ، و الذي تناولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي عدة أسماء متوقعة.
حيث جاء في الفصل الرابع من نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواد المتعلقة بإدارة الهية بأن يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
مسندم نت تطرح السؤال التالي :
هل سيكون ضمن مجلس إدارة الهيئة من يشهد له بالكفاءة و الإجتهاد في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في محافظة مسندم ؟ و هل سيكون الرئيس التنفيذي الأول على مستوى المحافظة لمؤسسة و شركة أو هيئة حكومية ؟
و التي تنتظر انشاء مشاريع تطويرية عديدة ؟
و تم اصدار مرسوم تشكيل هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تتبع وزارة التجارة والصناعة و يرأسها وزير التجارة و تضم في عضويتها كل من ممثل عن كل من الجهات الحكومية الآتية : وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة القوى العاملــة د - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ولا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص. و إلى جانبهم يتم تعيين رئيس تنفيذي لصندوق الرفد و اثنان من الرؤساء التنفـيذيين للشركات الكبرى العاملة فـي السلطنة ممن لهم مساهمات فـي دعم المؤسسات و كذلك اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها. و يتم الإختيار الأربعة الأخيرين بقرار صادر من الرئيس ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مسندم نت تنشر لكم
مواد تنظيم الهئية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
مواد نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في 30 مايو 2013 مرسوما سلطانيا رقم 36 ـ 2013 بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تتبع وزارة التجارة والصناعة.
و لقد نشر الوطن الاقتصادي بالكامل نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما تم نشره في الجريدة الرسمية حيث جاء في الفصل الثاني من نظام على أن الهيئة تهدف إلى:
1 ـ تنمية وتطوير المؤسسات والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
2 ـ غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب.
3 ـ تعزيز دور المؤسسات فـي توفـير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني.
4 ـ مساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة فـي إنشاء وتنفـيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة فـي إدارتها وتنميتها.
5 ـ تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة.
6 ـ زيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، والمساهمة فـي التنويع الاقتصادي ، ودعم الابتكار ، واستخدام التقنيات الحديثة.
اختصاصات الهيئة
وجاء في الفصل الثالث مواد تتعلق باختصاصات الهيئة حيث تضمنت.
1 - إعداد استراتيجية طويلة المدى تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات فـي إطار الاسترتيجية الوطنية الشاملة للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
2 ـ العمـل على توفيرالبيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطور المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بأنشطة المؤسسات ، ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها فـي هذا الشأن.
3 - إعداد الخطط والبرامج التنفـيذيــــة اللازمــــة لتحقيق أهداف الهيئة بالتنسيــق مع الجهات المعنية.
4 -تقديـــم الاستشـــارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات بهدف تطويرها ، وتعزيز قدرتها التنافسية ، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.
5 -العمل على إنهاء إجراءات حصول المؤسسات على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أنشطتها ، بناء على طلب أصحابها ، مع إعطاء الأولوية فـي هذا الخصوص للطلبات المقدمة من المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.
6 -تشجيع التكامل بين المؤسسات والشركات الكبرى من جانب، والصناعات المغذية والخدمات المساندة من جانب آخر.
7 ـ العمـــل على تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسســات داخل وخارج السلطنة من خلال تنظيم المعارض والمشاركة فـيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8ـ بناء نظام معلومات إلكتروني متكامل مع مركز اتصالات قادرعلى توفـير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات ومجالات عملها.
9 -إعداد سجل خاص بالمؤسسات يتضمن بـيان حجمهــا وأنشطتهـا الاقتصادية وعدد ونوعية العمالة فـيها.
10 - إنشـــاء مراكز وحاضنات أعمال للمؤسسات في مختلف محافظات السلطنة، واستثمارها وإدارتها من قبل الهيئة أو القطاع الخاص وفقا لما تقرره الهيئة..
11 ـ إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسســات التنافسيــة وتطويــر منتجاتهــا وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
12 - تنظيــم دورات تدريبيـــة وتأهيليــة لــــرواد ورائــــدات الأعمــــال ومديــــري المؤسســـــات لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
13 ـ وضـع الآليـــة اللازمـــة بالتنسيق مع مجلـــس المناقصات لضمـــان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفــة للمؤسســات ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والاتفاقيات النافذة فـي السلطنة.
14 - التنسيق مع صندوق الرفد لتسهيل حصول رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات على التمويل اللازم لإنشاء وتوسعة مؤسساتهم.
15 - وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات، وتخصيص النسبة المعتمدة من البنك المركزي العماني من القروض التجارية لهذه المؤسسات.
16 ـ التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطويــر رأس المال المبادر فـي المؤسسات.
17 - تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الهيئة.
إدارة الهيئة
وجاء في الفصل الرابع من نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواد المتعلقة بإدارة الهية حيث يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها ، وله بصفة خاصة الآتي :
1 -رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة فـي ممارسة اختصاصاتها ومتابعة تنفـيذها .
2 -اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 -اعتماد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفـين بالهيئة ، بعد موافقة وزارة المالية ، واعتماد القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس .
4 -إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .
5 -اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية .
6 -اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية .
7 -إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء .
8 - تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد التنسيق بشأنها مع وزارة المالية .
9 -كافة الصلاحيات الأخرى المسندة للهيئة بموجب المراسيم والقوانين الأخرى.
تشكيل المجلس
1ـ يشكل المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من ممثل عن كل من الجهات الحكومية الآتية :وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة القوى العاملــة د - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ولا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص.
2 ـ الرئيس التنفـيذي لصندوق الرفد .
3 ـ اثنان من الرؤساء التنفـيذيين للشركات الكبرى العاملة فـي السلطنة ممن لهم مساهمات فـي دعم المؤسسات .
4 ـ اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها.
ويصدر بتعيين من ذكر فـي البندين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة قرار من الرئيس ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وقد تضمنت المواد من السادسة وحتى السابعة عشر مواد عن تعينات مجلس ادارة الهيئة وطبيعة العمل وطبيعة عمل الرئيس التنفيذي للهيئة والصلاحيات المقررة ومالية الهيئة ومواردها.
كما أشار المرسوم رقم ( 36 / 2013 ) الصادر في 30 مايو 2013 إلى أن مقر الهيئة يكون في محافظة مسقط ، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وحدّد المرسوم أن تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة ، كما ينقل اليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية، ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التجارة والصناعة، ويلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفقأاو يتعارض مع أحكامهما .
المفضلات