القبض على متهم عرض رشوى 30 ألفاً على مفتش بوزارة العمل لرفع الحظر المفروض على أربع منشات مخالفة




تلفزيون الشارقة:

تمكن مفتش في وزارة العمل من مساعدة الجهات المعنية في ضبط احد المتعاملين مع الوزارة متلبسا بجرم تقديم الرشوى لانجاز معاملة بما يتعارض مع القانون و الاجراءات المتبعة لدى الوزارة.


و قال سعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش" ان نزاهة المفتش و حنكته كانت وراء ضبط المتعامل وفق خطة وضعت بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية التي تولت القبض عليه و احالته الى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الاجراء المناسب بحقه.


و اضاف سعادته " ان المفتش يعتبر مثالا للموظف المخلص لوطنه و عمله الذي يؤديه بكل امانة و نزاهة و اقتدار لا سيما و انه لم يكتف برفض قبول الرشوى و انما بادر في ابلاغ مسؤوليه بالواقعة حرصا منه على ضبط المتعامل متلبسا بجرمه".


و أكد العوبد " ان قطاع التفتيش يزخر بالكفاءات الوطنية التي اثبتت قدرتها على القيام بمهامها الوظيفية بكفاءة و اخلاص في ظل وجود كافة اشكال الدعم من القيادة الرشيدة ومن بينها بدل طبيعة العمل الذي اقر مؤخرا الامر الذي ساهم في تعزيز بيئة عمل محفزة وجاذبة و ذلك بموجب متابعة حثيثة من قبل معالي صقر غباش وزير العمل"


وتتلخص تفاصيل الواقعة بتلقي المفتش المعروف لدى غالبية المتعاملين كونه يعمل في قسم التحقيق و المتابعة في ادارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي اتصالا هاتفيا من قبل المتعامل وهو من جنسية غير عربية مبديا رغبته بلقائه للحديث معه في امر هام غير انه سرعان ما افصح عن غايته بعد ان ابلغه المفتش صعوبة الالتقاء به لانشغاله بالعمل حيث عرض عليه المتعامل مبلغا ماليا مقداره 20 الف درهم نظير مساعدته في رفع الحظر المفروض على احدى المنشات المخالفة.


وفي الوقت الذي بادر فيه المفتش بابلاغ مدير ادارة التفتيش بالأمر تم التواصل مع الجهات المعنية و احاطتها بالواقعة حيث وضعت خطة تستهدف بث الطمأنينة في نفس المتعامل لضبطه متلبسا.


و تنفيذا للخطة الموضوعة استقبل المفتش المتعامل بديوان الوزارة في اليوم التالي وطلب منه زيادة "مبلغ الرشوى" الى 30 الفا حيث وافق المتعامل مشترطا ان يشمل رفع الحظر اربع منشات لا تربطه بها اية صفة قانونية و باشر المفتش على الفور باتخاذ اجراءات اولية لاتمام الصفقة من خلال رفع الحظر وهميا لايهام المتعامل بجديته في تنفيذ الاتفاق و ابلغه ضرورة الحضور الى الوزارة عقب يومين لاتمام الاجراءات بشكل نهائي.


و في صباح اليوم المحدد هاتف المفتش المتعامل طالبا منه تجهيز اربع رسائل متضمة توقيعه موجهة الى وزارة العمل لطلب رفع الحظر عن المنشآت الأربع حيث استجاب المتعامل وحضر الى الوزارة لتسليم الرسائل الى المفتش الذي عاد مجددا و طلب زيادة المبلغ الى 40 الف درهما وفقا للخطة الموضوعة مبررا ذلك بحاجته الماسة للمال الا ان المتعامل رفض الامر و اكتفى بالمبلغ المتفق عليه سابقا والبالغ 30 الف درهما واعدا بأنه سيواصل تعامله مع المفتش الذي سيجني مالبغ مالية أخرى في حال قام برفع الحظر المفروض على منشات أخرى مخالفة.


و قام المتعامل بتسليم المفتش الذي وافق على الامر الرسائل المطلوبة و قدم له مبلغ 9 الاف درهم وذلك في احد مكاتب ادارة التفتيش الذي تم تجهيزه من قبل الجهات المختصة موضحا المتعامل ان المبالغ المتبقية بحوزة أحد مندوبي العلاقات العامة و الذي ينتظر في مواقف الوزارة المخصصة لمركبات المراجعين".


و طلب افراد الجهات المختصة من المفتش عبر رسالة نصية على هاتفه المتحرك استلام المبلغ وابلاغ المتعامل رغبته بالتوجه معه الى مواقف المركبات للحصول على المبالغ المتبقية حيث تم القاء القبض على المتعامل فور خروجه من المكتب و التحقيق معه و احالته الى النيابة العامة.



*** منقول ***