أبوظبي في الأول من اكتوبر/ وام / أكدت هيئة الإمارات للهوية أهمية دور أنظمة السجل السكاني الحديثة في تطوير خارطة التوطين ورسم السياسات من خلال إنتاج قاعدة بيانات محدثة بشكل يومي تعتمد على التكامل البياني بين المؤسسات المسؤولة عن الواقعات المدنية وعلى رقم الهوية السكاني كمرجع وحيد وقانوني للفرد بما يساعد على إجراء تحليل دقيق وذكي للبيانات وبالتالي المساهمة في تحديد حجمي فجوة العرض والمواطنين الباحثين عن عمل والوظائف المطلوبة ومن ثم سد تلك الفجوات.
لمشاهدة الخبر كاملا ...
*** منقول ***
المفضلات