أبوظبي: ضبط عملية رشوة في "ستاربكس" تستهدف الإضرار بشركة أبوظبي للأعلام..

24 الامارات

حددت محكمة جنايات أبوظبي جلسة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للحكم في قضية اتهام رجل أعمال وموظف بشركة أبوظبي للأعلام لاتهامهما بعرض رشوة بقيمة 900 ألف درهم مع نسبة أرباح سنوية على مدير إدارة تكنولوجيا البث بنفس الشركة وذلك مقابل أن يقوم بتحويل عقد استثمار من الشركة المتعاقدة إلى شركة المتهم الأول مع زيادة قيمة العقد إلى 15 مليون درهم بدلاً من 10 ملايين درهم.
ورداً على دفاع المتهمين حول بطلان المراقبة اللاسلكية (مراقبة الهواتف) التي قامت بها الجهات الأمنية والشرطية بأبوظبي، أفادت النيابة العامة في مرافعتها اليوم الثلاثاء، بأن المادة 75 من قانون العقوبات نصت على أن المراقبة اللاسلكية لا تجوز إلا بإذن من النائب العام، ولكن القانون لم يذكر أن الإذن يجب أن يكون كتابياً، مؤكداً أن الإذن أتخذ بالفعل ولكنه كان شفهياً، مرفقاً ما يثبت ذلك لإرفاقه بملف القضية.
تفاصيل
وفي تفاصيل القضية كان المتهم الثاني يعمل في الجهة نفسها التي يعمل لديها الشاكي، وقد عرض عليه مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد المبرم بين جهة عملهما وإحدى الشركات الأجنبية إلى شركة المتهم الأول وهو في الوقت نفسه وكيل الشركة المتعاقدة الأصلية التي ينتهي عقدها في يوليو (تموز) 2014، كما تضمن العرض إدخال الشاكي كشريك في مشاريع المتهم الأول وإعطاءه أرباح سنوية عنها، وبناء عليه أبلغ الشاكي الجهات المختصة التي طلبت منه مجاراة المتهمين.
وفي المقابلة الثانية طلب المتهمان من الشاكي رفع قيمة العقد من 10 مليون درهم إلى 15 مليون مقابل 50% من قيمة الزيادة، مع حصوله على مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد إلى شركة المتهم الأول وأرباح سنوية عن كافة المشاريع الأخرى الخاصة به، على أن يقوموا بإرسال كتاب تعديل العقد إليه للموافقة.
عملية الضبط
أما المقابلة التالية فكانت مع المتهم الثاني فقط وطلب الشاكي بناء على طلب النيابة زيادة مبلغ الرشوة فأبلغه فيما بعد أن المتهم الأول وافق على رفعها إلى 900 ألف درهم، وفي يوم التسليم حضر المتهم الثاني إلى مقهى "ستاربكس" بمنطقة الخالدية بأبوظبي (المكان المتفق عليه للتسليم) ومعه كيس قال إنه يتضمن الدفعة الأولى وهي 600 ألف درهم على أن يعطيه الباقي بعد أسبوع، وبعد التسليم تم ضبط المتهم وتبين أن المتهم الثاني قدم للشاكي 400 ألف فقط واحتفظ لنفسه بمبلغ 200 ألف عثر عليها مخبأة في سيارته تحت مقعد السائق.
وفي تحقيقات النيابة كان قد اعترف المتهم الثاني بعرض رشوة مرسلة من المتهم الأول إلى الشاكي لدفعه إلى الإخلال بواجبات وظيفته واستخدام صلاحياته في تجديد وتحويل العقد إلى شركة المتهم مع زيادة قيمته، كما أقر المتهم الأول بإرسال مبلغ 600 ألف درهم للشاكي وادعى أنها كانت على سبيل القرض منه إلى المتهم الثاني.



*** منقول ***